أظهرت نتائج استطلاع أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، وقالوا إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.
ارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير شباط وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى في الفترة من 12 إلى 22 أبريل أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
وقالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني “شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية قوية نسبيا حتى عام 2022. وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام، حيث ارتفع إنتاج النفط الخام 12% في الربع الأول من عام 2021 للإمارات العربية المتحدة و 19% بنفس الفترة بالنسبة للمملكة العربية السعودية”.
وأضافت “تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضا، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر”.
وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، رفع حوالي 80% من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير.
وتوقعوا نموا عند 6.3% في 2022 ارتفاعا من 5.7% كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.
وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.
وبسؤالهم عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال عشرة من 12 اقتصاديا أجابوا على سؤال إضافي إنهما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2% هذا العام، إذ يأتي أعلى متوسط للتوقعات من نصيب قطر عند 3.5% والأدنى للسعودية عند 2.5%.
وقال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي “في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والأغذية، عدلنا توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالي 3.5% من حوالي 2.5%”.
وأضاف “بما أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85% من غذائها، فإن الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحديا لواضعي السياسات في المنطقة”.
ويمكن أيضا أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من
آثار الجائحة.
وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب تأثير الحرب ووصف التضخم بأنه “خطر واضح وقائم”.
وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات الطاقة، طلبا أضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي، خاصة في الصين أحد أكبر مستوردي النفط والغاز في العالم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
