-التعامل النقدى لن ينتهى كليا والقيمة المضافة تحدد فرص نمو المدفوعات الإلكترونية البطولة الأفريقية تستخدم بوابة فورى للسداد الإلكترونى
– تأسيس شركة للوساطة التأمينية لتسويق الوثائق رقمياً انتهاء اختبارات التوثيق والتعريف لكروت «ميزة» ونترقب التشغيل تطبيقات الهاتف وقبول المدفوعات أبرز التوجهات الاستراتيجية للشركة
– 370 ألف عميل يستفيدون من خدمة رخص السيارة و800 ألف معاملة من الطلاب داخل الجامعات
– سقف الطموحات الحكومية يجب أن يتخطى حدود الممكن والتقليدى لتحقيق نمو ملموس
– الثقافة التكنولوجية منتشرة بقوة فى مصر تتيح بناء نظام مالى رقمى قوى
– %40 نموا فى حجم أعمال الشركة سنوياً
– %70 معدل نمو المدفوعات الإلكترونية مقابل %25 للسداد النقدى
– 300مليون جنيه حجم استثمارات الشركة سنوياً وتمويلها ذاتياً
– 4 شركات ناشئة تستثمر فيها الشركة.. وإطلاق «إبنى متجرك» لمساعدة الشركات الصغيرة
– 22 بنكاً وقريبًا شركتا محمول يعتمدان على البنية التحتية لـ«فورى» لتشغيل المحافظ الإلكترونية

تستعد شركة «فورى للخدمات الدفع الإلكترونى» للانضمام للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد مرور نحو 10 سنوات على إطلاق الشركة والتى يساهم فى رأسمالها مجموعة من الصناديق الاستثمارية تشمل هليوس ومؤسسة التمويل الدولية وريسبونسابيلتى والصندوق المصرى الأمريكى.
ومع معدلات النمو القوية للشركة خلال السنوات الماضية والتى جعلتها مرادفاً للمدفوعات الإلكترونية عبر نقاط البيع المنتشرة لدى التجار، تسعى الشركة لزيادة فعالية تواجدها بصورة مباشرة مع المستخدم النهائى للخدمة عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، وتوسيع تواجدها فى عمليات الدفع للتواجد كحلقة وصل مباشرة بين التجار والموردين من ناحية والتجار والعملاء من ناحية أخرى.
حاورنا أشرف صبرى الرئيس التنفيذى للشركة للاطلاع على ملامح السنوات المقبلة وفرص نمو سوق المدفوعات الإلكترونية فى ظل التوجه الحكومى لنشر الشمول المالى وتقليص حجم التعامل النقدى، ومدى التقدم الذى حققته الشركة للحاق بركب تطبيقات الهواتف المحمول، والذى أكد إن الشركة كان لديها توجه استراتيجى منذ عام 2014 نحو تطبيقات الهواتف فى ظل تنامى معدلات انتشار الهواتف الذكية ومستخدمى الإنترنت عبر الهاتف لتطلق التطبيق الخاص بها فى عام 2014، فضلاً عن استخدام 22 بنكاً لـ«البنية التحتية» لمنصتها عبر المحافظ الذكية، وقريبا شركتى محمول.

قال صبرى، إن الشركة كانت من أوائل الشركات التى وضعت تطبيقات الهاتف المحمول ضمن محاور نموها الاستراتيجية، وتعد «فورى» أكبر مشارك ومساهم فى البنية التحتية لتحويل الأموال عبر الهاتف لشركات المحمول والمحافظ الذكية البنكية على الهواتف.
وأشار إلى أن الإحصاءات الحالية لمعدلات استخدام البطاقات المصرفية، كشفت أن %91 من المستخدمين يتعامل بها فى عمليات السحب النقدى فقط فى ماكينات الصراف الآلى «ATM»، و%9 فقط للدفع عبر المنصات الإلكترونية وشبكات الدفع.
ويرى صبرى، أن حملات التوعية ليست الحل لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى، خاصة أن العالم الرقمى يُقبل على التطبيقات التى تسهل له أداء أعماله أو توفر عليه الوقت والجهد، وهناك دور أكبر على الشركات والمجتمع المالى لخلق قيمة ومنفعة أكبر للمستهلك فى استخدام الدفع الإلكترونى عن استخدام «الكاش».
أضاف، أن أحد الحلول هو ضرورة اكتمال دائرة الدفع من مصدر الدخل وحتى جميع العمليات المالية مهما كان حجمها.
وأشار إلى تواجد منصة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة على أغلب ماكينات الـATM، الخاصة بالبنوك بالإضافة إلى العديد من المنصات الإلكترونية لمحاولة إكمال الدائرة، خاصةً بعد أن أظهرت معدلات نمو المدفوعات عبر المنصات الإلكترونية نمواً سنوياً يتراوح بين 70 و%80 بالمقارنة بالدفع النقدى والتى تنمو المدفوعات من خلاله بنحو %25 فقط سنوياً.
ونفى صبرى، إمكانية انتهاء أى من وسائل الدفع فى المستقبل، حتى فى أكثر دول العالم تقدماً، وسيظل الكاش والدفع الإلكترونى والدفع عبر البطاقات وتطبيقات الهواتف وغيرها من الطرق يعمل جنباً إلى جنب وتختلف الحصص السوقية لكل طريق حسب تنامى الثقة والمقبولية فيها.
تابع، أنه لا يوجد سبب قد يدفع الناس لاعتماد طريقة فى الدفع بدلاً عن أخرى إلا أن الأمر يعود لكل شخص والمنفعة التى يحصل عليها، خاصةً أن المنظومات الإلكترونية قد تكون أكثر كلفة بالنسبة للأشخاص من الكاش فى بعض الأحيان.

أضاف أن هناك عدداً من الدول المتقدمة مثل «سويسرا»، و«ألمانيا» واليابان لا يزال التعامل النقدى فيها يستحوذ على حصة كبيرة نسبيا، فى ظل اعتماد المستهلكين على البطاقات مسبقة الدفع وكروت المرتبات، خاصة أن التجار والمستهلكين لا يقبلون سداد رسوم الوساطة لشركات الدفع الإلكترونى والبنوك ومصدرى البطاقات، بعكس الدول التى إنتشرت بها بطاقات الائتمان والتى تمول عمليات الشراء الاستهلاكى للعملاء، حيث ساعدت الأخيرة فى نشر ثقافة الدفع الإلكترونى فى السوق الأمريكى، حيث يرى أصحاب المتاجر فرصة لزيادة المبيعات عبر التنازل عن حصة من الأرباح للوسطاء الماليين.
على الجانب الآخر، يرى الرئيس التنفيذى لـ«فورى» فرصاً كبيرة فى انتشار الهواتف الذكية، فى ظل إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية فى أى وقت ومن أى مكان، إلا أن خدماته تنحصر فى المعاملات الرقمية مثل التجارة الإلكترونية وسداد الرسوم والفواتير، متوقعاً ازدهار سوق الدفع الإلكترونى عبر الهواتف الذكية فى تمويل عمليات التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى نجاح تجربة الشركة فى إطلاق خدمة سداد رسوم تراخيص السيارات وتسليمها للعميل، منذ عام 2014 والتى استفاد منها نحو 370 ألف عميل جسدت أحد عمليات التسهيل على العملاء وبالتالى كانت جاذبة لاقتناص حصة من هذا السوق.
وفيما يتعلق بتكلفة العمليات فلا يوجد مؤشر وحيد يمكنه قياس فارق التكلفة وكلما كان لدى خدمة الدفع المقدمة ميزة فى التكلفة كلما انتشرت وارتفع عدد مستخدميها، وبالتالى فإن تكلفة الخدمات فى المستقبل لا يمكن التكهن باتجاهها فى المستقبل صعوداً أو هبوطاً»، وفقاً لـ«صبرى».
وبسؤال حول الفارق فى تكلفة الخدمات بين السوقين المصرى والصينى والتى باتت خدمات الدفع الإلكترونى تصل إلى جميع المستخدمين وحتى على مستوى تعاملات منخفضة القيمة، قال صبرى، إن البنية التحتية للسوق الصينى مختلفة عن مصر والشركات مثل «Alipay»، و«Wechat Pay»، استهدفت منذ إطلاقها توسيع قاعدة المستخدمين عبر تمرير العمليات صغيرة القيمة بدون عمولات أو تكلفة على المستخدم، لزيادة انتشار خدمات الدفع الإلكترونى لتساهم فى النهاية فى «إغلاق الدائرة» بدءاً من مصادر الدخل وحتى جميع قنوات الإنفاق والادخار، فضلاً عن أن المنظومة مبنية بين شركات الدفع والعميل والتاجر بشكل مباشر وهو ما يقلل تكلفة المعاملات.
وأشار صبرى، إلى أن قبول المعاملات الإلكترونية بين الأفراد يشجع على انتشارها بصورة أكبر وكلما كانت الدائرة مغلقة، بحيث يقبل كل الأشخاص التعامل بها يصبح وجود الحاجة إلى تسييل النقود أمراً اختيارياً وبالتالى تزداد الرغبة فى إجراء المعاملات بالطريقة الأسهل.
عن توقعات سوق الدفع الإلكترونى بعد مرور 10 سنوات على تأسيس شركة فورى قال صبرى: «بالتأكيد أصبح أسم فورى، مرادفاً للدفع الإلكترونى وبحوث السوق التى تجريها الشركة تشير إلى أن %95 من العينة التى يجرى عمل الدراسة عليها لديهم معرفة بما تقدمه فورى، كما نجحت الشركة فى تغطية %100 من السوق المصرى تقريباً خلال السنوات العشر الماضية مع اختلاف طبقات المجتمع وأعماره».
تابع الرئيس التنفيذى لـ«فورى»، أن الإنجاز الأخر بالنسبة للشركة هو تخفيض تكلفة التعاملات على الطبقات الأقل داخلاً، حيث تتناسب دائما تكلفة التعاملات عكسياً مع مستوى الدخل، فكلما ازاداد الشخص ثراءً كلما كان لديه تسهيلات أكبر للحصول على الخدمة بسعر أقل، إلا أن تواجد منافذ لـ«فورى» فى القرى والمناطق العشوائية ساهم فى تخفيض التكاليف على تلك الطبقات.
واعتبر أن تعدد أماكن تقديم الخدمات سواء عبر محافظ البريد وماكينات الصرف الخاصة بالبنوك ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول تضع «فورى» فى مصافى شركات الدفع الإلكترونى عالمياً.
أضاف، أن نموذج «جامعة القاهرة» يمثل أحد قصص النجاح بعد إغلاق منفذ التحصيل النقدى فى الجامعة التحول الكامل للدفع الإلكتروني.
ويرى صبرى، أنه رغم ما وصلت إليه «فورى» حالياً إلا أنه ما زال هناك تحدى للوصول إلى حجم أكبر من سوق الدفع فى مصر وتسهيل المزيد من الخدمات.
أضاف، أن الاهتمام الحكومى الحالى بنشر الشمول المالى ورقمنة الخدمات كان ليمثل فرصة أكبر لنمو الشركة وخدماتها كلما كان الوقت أبكر، «كنا نحتاج مساعدة الحكومة فى توفير الوقت والجهد لتسهيل إجراءات التعاقد مع جهاتها التابعة والتى أخذت نحو 4 سنوات فى بعض المصالح، وكان من الممكن ان يكون الإنجاز أكبر وأسرع بما يساعد فى تسريع دورة الأموال ونمو الناتج المحلى».

يذكر أن شركة «فورى» حصلت على موافقة وزارة المالية لتحصيل الأموال عبر منصتها كان فى مايو 2012، ونجحت الشركة فى تحصيل أول فاتورة كهرباء فى نهاية 2013، فيما قدمت خدمة توصيل الرخص للمنازل فى عام 2015.
ويرى صبرى، فرصاً أفضل فى الوقت الراهن فى ظل توجه الدولة المصرية نحو الدفع الإلكترونى، خاصةً أن آخر اجتماع للحكومة تطرق إلى رقمنة الخدمات.
وطالب بضرورة رفع سقف الطموحات الحكومية بأكثر من المعدلات الطبيعية، مؤكداً أن التطورات السريعة والمتلاحقة فى العالم المعاصر لا تجعل مستهدفات التطور التقليدية إنجازاً ولعلها سببت مزيداً من التأخر عن الدول والمجتمعات المنافسة.
وضرب المثل بما ظهر مؤخراً فى خدمات الدفع الإلكترونى بظهور تطبيقات «جوجل» و«أمازون»، والتى تحصل على أوامر صوتية بسداد الفواتير والديون.
وكشف صبرى، عن استخدام بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم بوابة فورى للسداد الإلكترونى لتذاكر المباريات والتى ستقام الشهر المقبل فى مصر.
وقال إن شركته اتجهت للاستثمار خلال عامى 2014 و2016 فى تطبيقات لها علاقة بالمستقبل أكثر من الاستثمارات الطبيعية فى نشاطها مثل تطبيقات الهواتف المحمولة، وبعض شركات ريادة الأعمال فى قطاعات مكملة.
وتابع، أن الشركة لم يكن لها الوصول إلى هذه المرحلة من النمو إلا بوجود فريق مطورين ومبرمجين يصل إلى 200 مبرمج، يعملون على إيجاد الحلول لكل المشكلات بشكل مستمر.
وفى السياق ذاته، يرى صبرى أن فرص نمو السوق المصرى مازالت كبيرة، خاصة أن ما يقرب من %50 من الهواتف المباعة فى السوق «هواتف ذكية»، فضلاً عن وجود نحو 58 مليون مستخدم للهاتف المحمول فى السوق منهم 40 مليون مستخدم يتصفحون الإنترنت من خلال الهاتف، ونحو 44 مليون لديهم حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى، وهو ما يشير إلى انتشار الثقافة الرقمية والتى تمكن عمليات التجارة الإلكترونية من النمو، بشرط وجود شركات تستطيع استثمار هذا الزخم فى تقديم خدمات مناسبة لاحتياجات الأشخاص، ويعتبر أحد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للشركة خلال الفترة المقبلة.
فيما اعتبر أن قبول المدفوعات الإلكترونية لدى التجار سواء عبر المواقع الإلكترونية أو داخل المحلات ثانى التوجهات الاستراتيحية للشركة، حيث تعتبر الشركة أولى الشركات التى حصلت على ترخيص بافتتاح حساب تاجر فى مصر.
كما واصلت الشركة استثمارها فى هذا المجال، بتقديم خدمات تقسيط المدفوعات لدى التجار وصرف الكوبونات، وإقراض التجار لتمويل رأس المال العامل.
ويرى أن فرص دخول الشركة وتوسعها فى التعاملات مع التجار كبيرة خاصة أن بعض التجار لا تؤهلهم حجم تعاملاتهم للتعامل مع البنوك وهو ما يفتح الفرصة لدخول فورى فى هذا المجال.
وأطلقت الشركة خدمة دفع التاجر للموردين بشكل مباشر ولدى الشركة عدد من العملاء مثل «كوكولا»، و«جهينة»، و«المراعي»، و«هاينز»، للوصول بالنهاية إلى إغلاق الدائرة المالية للتاجر إلكترونياً.
وفيما يتعلق بالمستهلك النهائى، توسعت «فورى» فى تقديم خدمات حجز تذاكر الأتوبيسات والسينيما، وتوصيل اشتراكات النقابات المهنية لإثراء استخدامات خدمات «فورى».
كما أطلقت الشركة وفقاً لـ«صبري»، خدمة «إبنى متجرك» لتوفير منصة متكاملة للمتاجر الإلكترونية متضمنة خدمات الدفع للوصول إلى نسب نجاح أكبر.
وأكد صبرى، أن التعاون مع البنوك كان مصدر قوة الشركة فى الماضى وسيظل عامل مساعد قوى لاستمرار دور الشركة فى المستقبل، والتحدى الحالى هو زيادة عدد المتعاملين مع البنوك لإكمال الدائرة بحيث يتم وضع الأموال من صاحب العمل إلى مؤدى العمل عبر حساب بنكى متضمن محفظة إلكترونية.
ومن الناحية الأخرى يرى صبرى أن دور المؤسسات التمويلية الدولية خاصة مؤسسة التمويل الدولية، ساهم فى زيادة الاحتكاك بتجارب عالمية وتبادل الخبرات مع مؤسسات تؤدى نفس الدور فى دول أخرى.
وقال صبرى، إن الشركة ستواصل التوسع عبر «فورى بلس» خلال الفترة المقبلة، لإكمال أدوارها فى جميع أركان منظومة الشمول المالى، عبر تسهيل ضم عملاء جدد للبنوك.
وكشف صبرى عن تعاقد «فورى بلس» مع 7 بنوك لإطلاق خدماتها، حيث تقوم الشركة بدور الوكيل فى تقديم الخدمات المالية لصالح البنوك المشتركة فى الخدمة للملايين من المواطنين غير المدرجين بالقطاع المصرفى ككل، تشمل خدمات التسجيل والطلبات، وسداد القروض ومستحقات البطاقات الائتمانية، فضلاً عن عمليات الإيداع والسحب النقدى من المحافظ الالكترونية للأفراد، وخدمات التوصيل والتحصيل، وخدمات ماكينات الصراف الآلى، وعمليات الإيداع النقدى للشركات.
تأسست شركة فورى بلس لخدمات البنوك عام 2017 من خلال شراكة بين البنك التجارى الدولى، بنك مصر، شركة فورى لخدمات الدفع الإلكترونى، وشركة ACIS.
وكشف صبرى، عن إقتراب طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية، وبدأت الشركة دراسات جدية لإتمام الطرح، مشيراً إلى وصول الشركة لحجم مناسب للطرح فضلاً عن ظهور نتائج أعمال تتوافق مع قواعد الطرح.

واعتبر القيد فى البورصة، احتياج ضرورى لوضع أعمال الشركة فى إطار من الحوكمة يتناسب مع الحجم وضمان الاستدامة، رغم عبء وجود رقابة على الأعمال من جهة إلا أنها من الناحية الأخرى تمثل دافع للإدارة للاستمرار فى التحسن والالتزام بما يتم الإعلان عنه، أو الاعتذار عنه، ما يجعل الإفصاح عن الخطط أو التوجهات يخضع لمعايير للقياس أكثر التزاماً.
ولم يؤكد صبرى، موعد للطرح والذى يحتاج لترتيبات وتجهيزات داخلية قبل إعلان خطة الطرح.
أضاف، أنه لم يتم الاستقرار على النسبة النهائية للطرح إلا أنها لابد أن تكون جاذبة لرؤوس أموال صنادق الاستثمار الأجنبية، خاصةً أن أحجام الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرى تقلصت بعد تعويم الجنيه.
عن أعمال الشركة قال صبرى إن الشركة تنمو بمعدل %40 سنوياً فى حجم الأعمال، وعالمياً كلما كان نمو حجم أعمال الشركات التكنولوجية فى حدود %40 فإن باقى المؤشرات تكون معدلات نموها أكبر.
وكشف الرئيس التنفيذى لـ«فورى»، إن حجم الأموال التى المستثمرة سنوياً يتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه، ويتم تدبير التمويلات ذاتياً كما أن الشركة لديها الموارد الذاتية الكافية لتغطية احتياجاتها الاستثمارية.
وأكد صبرى، خلو القوائم المالية للشركة من الديون سواء البنكية أو من خلال الحسابات الجارية للمساهمين، خاصةً بعد انتهاء الشركة من زيادة رأسمالها الأخيرة فى عام 2017.
ومؤخراً اتخذت الشركة توجه استراتيجى نحو إكمال دائرة التمويل عبر الاستثمار فى الشركات الناشئة التكنولوجية، حيث استثمرت «فورى» فى 3 شركات ناشئة من بينها شركة «تذكرة» والتى توفر حجز تذاكر الأتوبيسات عبر الهاتف أو من خلال الموقع الإلكترونى، وتعتمد على البنية التحتية لـ «فورى» فى تحصيل الأموال، فضلاً عن الاستثمار فى شركة «بوسطة» والتى تعمل على توصيل منتجات المتاجر الإلكترونية للعملاء مع إمكانية متابعة خط سير الشحنة من الموقع حتى وصولها للعميل.

ويرى أنه بالنسبة للمتاجر الإلكترونية فإن «فورى» تقدم خدمة قبول المدفوعات للمواقع، ثم إمكانية توصيل المنتجات للعملاء، ومؤخراً برامج ترويج للمنتجات، لخلق منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية تعمل فيها «فورى» على تمكين التجار والعملاء من قبول المدفوعات الإلكترونية لتسهيل أعمالهم.
بالإضافة إلى مساعدة شركات التمويل الاستهلاكى فى تقديم خدماتها للمستهلك عبر التجار ودخول فورى فى عملية السداد والتحصيل، كما تم إنشاء شركة فى الوساطة التأمينية لتسهيل عمليات توزيع وثائق التأمين الإلكترونياً، بعدما أتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن إمكانية إقراض التجار لتمويل رأس المال العامل.
وتعتبر «فورى» شبكة مالية متكاملة يمكن من خلالها تحويل أياً من المعاملات النقدية إلى إلكترونية فى ظل قيامها عبر 85 ألف نقطة بيع بسد الفجوة فى معدلات إنتشار شبكة ماكينات الصرف الخاصة بالبنوك والتى يتم قياسها عالمياً كنسبة لكل 100 ألف مواطن، حيث تستطيع شبكة الشركة قبول البطاقات الإلكترونية.
وبالنسبة لكروت «ميزة»، كشف صبرى، عن إنتهاء الشركة من الإختبارات الخاصة بتشغيل البطاقات وتوثيق شهادات التعريف الخاصة بها فنياً، وشحنها ومنتظر قرار بدء التشغيل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا