النشرة البريدية

اجتماع بين “الحكومة” و”المركزي” لبحث موقف الاعتمادات المستندية.. القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش تحت ضغط التضخم

أسعار القمح

نشرة “إيكونومي بلس” تأتيكم برعاية

العناوين الرئيسية

41.5 مليون دولار زيادة في احتياطي النقد الأجنبي خلال أبريل

الاقتراض بضمان الخزانة العامة بلغ 21% من الناتج المحلي الإجمالي في يناير

الحكومة تستهدف 6.1% عجزًا كليًا وخفض الدين إلى 84% العام المالي المقبل

صرف 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة مُستفيدة من مبادرة “السداد الفوري” للمصدرين

تشغيل محطة الزعفرانة الشمسية بتكلفة 200 مليون جنيه في الربع الثالث

“الموانئ البرية” تطرح مناقصة إنشاء ميناء العاشر من رمضان الجاف الأحد المقبل

“الكهرباء” تنتهي من التقييم الفني لعروض توريد 530 ألف عداد ذكي الشهر الجاري

قرض من “الأهلي” و”الزراعي المصري” لصالح هيئة التعمير بـ 3 مليارات جنيه

 القصة الرئيسية

اجتماع بين “الوزراء” و”المركزي” لبحث موقف الاعتمادات المستندية

في إشارة إلى انفراجة مرتقبة بشأن عملية فتح الاعتمادات المستندية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس اجتماعًا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أشار إلى وجود جهود بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي على مدار الفترة الماضية من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين؛ للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج، تنفيذًا لتكليفات الرئيس بدعم الصناعة المصرية.

وقال محافظ البنك المركزي، إنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين، وسيتم العمل على حل أي مشكلة قد تطرأ، كما سيتم أيضًا دراسة أي حالة يتم تقديمها، وقال مؤكدا أن “هدفنا هو دعم الصناعة المصرية.”

وتوقع محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنَّ تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة في أزمة تراكم الاعتمادات المستندية بالبنوك، مؤكّدًا أنَّ هناك تأكّيدات من صناع القرار على الإسراع في حل الأزمة خاصة المرتبط منها باستيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الهندسية لصحيفة “الوطن” أنَّ الفترة الماضية شهدت توقف شبه تام لعملية استيراد المكونات ومدخلات الصناعة بعد إقرار القواعد الخاصة بسداد مدفوعات السلع المستوردة، وقصرها على الاعتمادات المستندية فقط.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء، خلال لقاء مع رجل الأعمال أحمد السويدي، أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات التي تسهم في دفع خطة توطين الصناعات المختلفة، فضلًا عن وضع إجراءات تيسير التراخيص على أجندة عمل الحكومة حاليا، مع إتاحة الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين، والتي تصدر من مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، فيما قال “السويدي” إن هناك بعض المعوقات التي يجب العمل على تذليلها، من بينها تأخر إصدار التراخيص الصناعية.

أهم الأخبار

تحسنت ظروف تشغيل القطاع الخاص في مصر بشكل طفيف في شهر أبريل الماضي إلا أنها ظلت في نطاق الانكماش ليسجل مؤشر مديري المشتريات 46.9 نقطة، مقارنة بـ46.5 نقطة في مارس.

ومؤشر مديري المشتريات يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي على أساس 5 عوامل هي الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات، كما أن ارتفاع المؤشر فوق 50 نقطة يعني النمو، أما دون الـ50 نقطة يعني الانكماش. وبحسب التقرير الخاص بالمؤشر الصادر أمس فإن التضخم يضغط على أداء القطاع الخاص في مصر في ظل مشاكل سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية.

وجاء انكماش أداء القطاع الخاص مدفوعًا بانخفاض “حاد” في طلبات العملاء، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على حد تعبير “ستاندر أند بورز جلوبال”.. التفاصيل

قال البنك المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع في أبريل إلى 37.123 مليار دولار، مقابل 37.082 مليار دولار في مارس. وبلغت الزيادة في الاحتياطي نحو 41.5 مليون دولار. وجاءت تلك الزيادة بعد تراجع ملحوظ في مستويات الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي خلال مارس الماضي الذي شهد بداية الآثار الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، وبلغ التراجع في مارس نحو 3 مليارات دولار.

وحصلت مصر على دعم كبير من المملكة العربية السعودية الشهر الماضي تمثل في وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى خطة لاستثمار 10 مليارات دولار في مصر.

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل أن التقديرات المبدئية لصافى الديون المقترضة بضمان الخزانة العامة في يناير 2022 بلغت نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 11.5% للضمانات المحلية و8.4% للضمانات الخارجية. وبحسب البيان الذي نشرته صحيفة “البورصة”، تركز إصدار الضمانات في القطاعات الاستراتيجية ولقطاعات الطاقة والنقل وهيئة قناة السويس والهيئة القومية للأنفاق والإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على الأخص، وبلغت الضمانات لتلك الجهات 84% من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية ديسمبر 2021.

واستحوذت الهيئة المصرية العامة للبترول على أكبر نسبة من الضمانات بواقع 33%، وتبعها جهات أخرى بنسبة 20% ثم هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 19% والشركة القابضة لكهرباء مصر على 14% والقومية للأنفاق على 6% والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة سكك حديد مصر على 6% بواقع 3% لكل واحدة منهما، ثم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 1% والشركة القابضة للطيران أقل من 0.9%.

وتقوم وزارة المالية بإصدار الضمانات التي تمكن الجهات المملوكة للدولة من الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية وكذلك تسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.

في الوقت ذاته، تستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلي للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال موازنة العام المالي وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5%، لضمان استمرار الاتجاه النزولي لدين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.

وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الذي سيعرض على مجلس النواب، فإن البلاد تخطط لإنفاق 2.070 تريليون جنيه السنة المالية القادمة، مقابل 1.837 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية، إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ85% بالوقت الراهن.

وتعمل الحكومة على إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.6 عام مع نهاية يونيو 2023 بدلًا من 3.5 عام متوقع بنهاية يونيو المقبل، فضلًا عن التخطيط لزيادة قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بنسبة 9.6% إلى 376.4 مليار جنيه. وحدد البيان المالي سعر برميل النفط عند 80 دولار في مشروع الموازنة، بجانب تحديد سعر طن القمح المستورد عند 330 دولار للطن.

كما تستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام، والتخطيط لإصدار سندات دولية بقيمة 91.5 مليار جنيه، بالإضافة لاقتراض نحو 55 مليار جنيه من مؤسسات التمويل الدولية، مقابل 12.3 مليار في الموازنة الحالية.

وكشف وزير المالية، محمد معيط، لصحيفة “المال” أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات في البورصة المصرية خلال عام 2022، والتي تتضمن طروحات أولية و أخرى عبر حصص إضافية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سوق المال. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية لتكليفات الرئيس، بتنمية سوق المال ووضع رؤية متكاملة للبورصة، وسيتم الكشف عن تلك الخطة فور الانتهاء منها، بحسب “المال”.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية، إن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها التي بلغت 1.2 مليار جنيه لـ500 شركة.

وأضاف خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: “صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن”.

تقترب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه، والمنتظر بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام الجاري. ويجرى أيضًا تنفيذ أعمال تركيبات مشروع طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ومن المنتظر تشغيله في النصف الثاني من العام المقبل، بحسب ما قاله محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، وبلغ إجمالي مبيعات هيئة الطاقة المتجددة من شهادات الكربون نحو 2.5 مليون شهادة، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة بمصر، وفقًا لما ذكره الخياط.. التفاصيل

تعتزم الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة طرح كراسة شروط مناقصة إنشاء إدارة وتشغيل الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمركز اللوجستي الملحق به الأحد المقبل حيث يقام الميناء على مساحة 250 فدانًا بفترة انتفاع 30 عامًا باستثمارات تقديرية 2 مليار جنيه. وقال عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة، إن الشهر الجاري سيشهد المرحلة الأخيرة لمناقصة الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بطرح كراسة الشروط على الشركات المتأهلة وهى تحالف “السويدي- سي إم إيه الفرنسية” وتحالف “بولوريه لوجستيك الفرنسي” وتحالف “أوراسكوم – موانئ أبوظبي” وتحالف بقيادة “إم اس سي الإيطالية”.

وأضاف رئيس الهيئة أن طرح كراسة الشروط يتبعه تقديم العروض الفنية والمالية من جانب التحالفات ثم الترسية النهائية على التحالف الفائز بأقوى عرض فنى ومالي لتشغيل الميناء الجاف. وأوضح أنه من المقرر الإعلان عن اختيار المستثمر الفائز وتوقيع العقد في أكتوبر المقبل 2022، وفقًا لـ”البورصة”.

كشف معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب الدريني للاستشارات القانونية، عن أن المكتب يعمل حاليًا على إنهاء الإجراءات القانونية لتأسيس شركة تصنيف ائتماني لصالح مجموعة من المستثمرين المحليين، رفض الإفصاح عن هويتهم حاليًا. وأضاف الدريني لصحيفة “البورصة”، أنه تم إجراء اجتماع مع الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع قبل الماضي لتقديم الأوراق المبدئية، ومناقشة تسريع عملية التأسيس. ولفت إلى أن الرقابة المالية تدرس موقف المستثمرين لمتابعة توافر الشروط خاصة شرط عدم تعارض المصالح.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت سابق على إلغاء شرط مساهمة إحدى جهات التصنيف الائتماني الدولية بنسبة 10% في رأسمال الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التصنيف الائتماني في السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى زيادة عدد شركات التصنيف الائتماني المحلية وتعزيز القطاع المالي غير المصرفي.

من ناحية أخرى، تعتزم الشركة القابضة للكهرباء، الانتهاء من التقييم الفني لمناقصة توريد 530 ألف عداد ذكي لموزعات كهرباء جهد متوسط الشهر الجاري، على أن تتلقى المظاريف المالية قبل نهاية يونيو المقبل.

قالت مصادر لصحيفة “البورصة” إن الشركات المتنافسة ركبت عدادات كهرباء كبار مشتركين وبالأكشاك في عدد محدود بالمناطق بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء لاختبارها فنيًا، ومن المقرر الانتهاء من تقييم أداء هذه العدادات خلال أسابيع، ويعقب هذه الخطوة مخاطبة الشركات التي اجتازت الاختبارات الفنية لتقديم عروضها المالية. وأضافت المصادر، أن 12 شركة تتنافس على المناقصة التي طرحتها الشركة القابضة للكهرباء، ومنها جلوبالترونكس” و”السويدي أسكرا امكو” و”زد تي إي” و”السويدي إلكترو ميتر” و”المصرية للعدادات الذكية”، وقرابة 5 شركات صينية أخرى تتحالف مع كيانات مصرية.

وقع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري عقد قرض مشترك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجمالي 3 مليارات جنيه. وقال صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي، في بيان أمس إن القرض يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة التجريبية من منظومة الري الحديث بمحافظتي بني سويف والقليوبية، بواقع 2 مليار جنيه للأولى ومليار جنيه للثانية، بغرض دعم المزارعين للتحول من نظام الري بالغمر لأنظمة الري الحديثة، وتأهيل المساقي، على أن يتم سداد القرض على 10 أقساط سنوية مما يسمح بسداد الالتزامات المالية على فترات مناسبة دعمًا للقطاع الزراعي.

فيديو اليوم

وافقت مصر مؤخرًا على الهند كمنشأ جديد ضمن مناشئ توريد القمح، تعد الهند ثاني أكبر منتج عالمي للقمح ما قد يمثل فرصة بديلة لمستوردي القمح بعد أزمة أوكرانيا، لكن تبقى عقبتان رئيستان نستعرضهما في سياق التقرير التالي.

نتابع

أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، بإضافة ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، بهدف وضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان أمس، أن تلك المعالجة تتيح للمنشأة التي قامت، خلال الفترة من بداية يناير 2020 حتى تاريخ تحريك سعر الصرف، باقتناء أصول ثابتة أو استثمارات عقارية، أو أصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) وأصول تنقيب ممولة بالتزامات بعملات أجنبية، أن تعترف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة رصيد الالتزام القائم المتعلق بها في تاريخ تحريك سعر الصرف، باستخدام سعر الصرف المستجد.

وأضاف أن المعالجة تسمح للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة، الناجمة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر.

ووافقت الحكومة على إضافة محطتي ركاب جديدتين في مشروع إنشاء القطار الكهربي السريع بين “السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح” في نطاق محافظة مطروح، إلى جانب زيادة حجم المحفظة العقارية التي تخدم المشروع بمقدار مليون متر مربع في المسافة خاصة بالتغذية الكهربائية للمشروع، تبعًا للمال.

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أمس، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

بلغت حصيلة جمارك السخنة خلال 2.7 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، تمثل إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة، وفق تقرير لوزارة المالية.

سجلت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد بفائدة 18% سنويًّا 627 مليار جنيه منذ طرحها، تتوزع بين 198 مليار جنيه لبنك مصر وفق محمد الإتربي، رئيس البنك، و429 مليار جنيه للبنك الأهلي بحسب تصريح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس البنك، للمال.

تجهز لجنة الصناعة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات استعدادًا لمناقشتها مع وزارة التجارة والصناعة الشهر المقبل، بشأن تسريع وتيرة الاستثمار في سيناء عن طريق التوسع في إقامة المجمعات الصناعة الجاهزة وتذليل التحديات أمام الشركات القائمة. وقال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، إن عددًا كبيرًا من المستثمرين يتطلعون إلى إقامة مشروعات صناعية، بجانب النشاط الزراعي السائد والمحاصيل الزيتية أهمها الزيتون والذرة. وأضاف لصحيفة “البورصة” أن عودة الترويج للفرص الاستثمارية مرة أخرى في محافظات سيناء عبر مؤتمرات دولية، سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري من جهة وسرعة تطوير وتنمية سيناء من جهة أخرى.

قال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا، إن الشركة استثمرت 75 مليون جنيه لشراء جزء من خط إنتاج جديد، لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة. وأضاف لـ “البورصة” أنه من المتوقع شراء بقية مشتملات خط الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم تركيبه خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، ارتفع صافي أرباح الشركة الشرقية – إيسترن كومباني خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 9% مسجلة 4.25 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.88 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بالتوازي مع ارتفاع الإيرادات من 12 مليار إلى 12.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا منتصف الشهر المقبل، لمناقشة وبحث تكلفة الإنتاج في ظل الظروف الحالية المتمثلة في ارتفاعات أسعار مدخلات الإنتاج وندرة المواد الخام، وصعود الدولار مقابل الجنيه، بجانب الاعتمادات المستندية، وفق صحيفة حابي.

تحولت شركة مصر للألومنيوم، لتحقيق أرباح خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، بواقع 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وعزت الشركة تحولها للربحية إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي إو التصدير، وأسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف. وكانت الجمعية العامة العادية للشركة اعتمدت مطلع الشهر الماضي، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022-2023، بصافي ربح متوقع 1.6 مليار جنيه.

سجلت جهينة للصناعات الغذائية نموًا في صافي الأرباح بمقدار 23% في عام 2021، إثر تحقيق 526 مليون جنيه، مقابل أرباح قيمتها 428 مليون جنيه في 2020، بفضل زيادة المبيعات إلى 8.8 مليار جنيه، من مستوى 7.4 مليار جنيه في فترة المقارنة.

وقلصت شركة القلعة خسائرها إلى 5.7 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل خسائر بلغت 9.5 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، وسط ارتفاع الإيرادات إلى 45.8 مليار جنيه من 35.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

في حين، ارتفعت خسائر شركة أسيك للتعدين “أسكوم” خلال العام الماضي بواقع 26.7%، إذ بلغت 90.89 مليون جنيه، مقارنةً بخسائر قدرها 71.72 مليون جنيه خلال 2020.

إنفوجراف

موازنة مصر

اقتصاد الخليج 

ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية بنحو 2.7% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس الأحد، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند 46.1 ريال للسهم، قبل أن يقلص مكاسبه قليلاً عند الإغلاق إلى 45.85 ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريال)، لتقترب قيمتها السوقية من 2.4 تريليون دولار.

ومن المقرر أن تعلن “أرامكو” أكبر شركة منتجة للنفط الخام في العالم عن نتائجها المالية للربع الأول من 2022 يوم الأحد المقبل، في ظل توقعات بتحقيق أرباح قوية، مستفيدة من مكاسب أسعار النفط القوية منذ بداية العام الحالي، والتي زادت وتيرتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب “الشرق”.

عربي ودولي

انخفضت الأسعار العالمية للسلع الغذائية في شهر أبريل الماضي، بعد أن قفزت بصورة ملحوظة الشهر الماضي، بحسب ما أفادت به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو). وقالت المنظمة – التي تتخذ من روما مقرًا لها – إن هذا التراجع، يعود إلى الانخفاضات التي وصفتها بـ “المتواضعة” في اثنين من خمسة مؤشرات فرعية، والتي كان ليها تأثير كبير على المؤشر العام ودفعته إلى الانخفاض. ومن بين تلك المؤشرات الفرعية.. تراجع أسعار الحبوب – أكبر مكونات المؤشر – بنحو 0.4%، وذلك بسبب زيادة صادرات الذرة من أمريكا الجنوبية.. التفاصيل

تخطط مجموعة تويوتا، لاستثمار 48 مليار روبية، ما يعادل 624 مليون دولار، لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في الهند، بحسب وكالة “بلومبرج”. يأتي ذلك ضمن استراتيجية شركة صناعة السيارات اليابانية لتحييد الكربون بحلول عام 2050. وقعت تويوتا كيرلسكار موتور، وتويوتا كيرلسكار أوتو بارتس، مذكرة تفاهم مع ولاية كارناتاكا الجنوبية لاستثمار 41 مليار روبية، (533 مليون دولار) حسبما ذكرت المجموعة.. التفاصيل

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية