رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري لـ5.7%.
تزيد التوقعات الجديدة بنسبة 0.8% عن التوقعات التي أصدرها البنك في نوفمبر الماضي والتي كانت عند مستوى 4.9%.
على الرغم من رفع التوقعات إلا أنها تأتي أقل مما تتوقعه الحكومة لمعدلات نمو الاقتصصاد المصري خلال العام المالي الجاري.
كان من المنتظر بحسب توقعات وزارة التخطيط أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قَدرُه 6.4% في العام المالي الجاري، عقب التعافي التدريجي من الجائحة، وبعدما سجل النصفَ الأول من العام مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%
ومع التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة التي أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في العام المالي المقبل إلى 5.7% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة.
سيعاود معدل النمو منحناه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين بحسب ما قالته وزيرة التخطيط امام مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري حول خطة الحكومة للعام المالي 2022 / 2023.
من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه.
كان تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر في نوفمبر الماضي، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر.
توقع البنك تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقرر انتهائه في يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ستحافظ صادرات مصر من الغاز على معدلات نمو جيدة.
في تعليق على تقرير البنك الأوروبي قالت وزيرة التعاون الدولي إن الحكومة تعمل على تخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مُستدام.
“بجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء”.. بحسب بيان من التعاون الدولي.
“كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة”.. أضاف البيان.
يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص.
جاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
