وافقت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار إليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج.

يأتي القرار بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الوزراة اليوم الأربعاء.

كانت وزارة التجارة والصناعة قد اتخذت عدداً من الإجراءت بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها.

تضمنت الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.

أهابت وزيرة التجارة والصناعة بالشركات المستوردة للسيارات، ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار إليه لعدم تكرار هذه المخالفات، والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد، لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطي بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.

كما نص القرار على توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي، بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في جميع محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا