أصدر البنك المركزي كتابا دوريا، اليوم الخميس، بشأن تحديث الرد علي استفسارات البنوك بخصوص الاعتمادات المستندية.
بدأ المركزي رده على استفسار البنك حول بشأن أنه قد تكون الشركة المستوردة شركة مساهمة مصرية، لكنها مملوكة بشكل نهائي لكيان أجنبي، فهل يتم اعتبارها من الشركات الأجنبية؟
أجاب المركزي بأن الشركات التابعة هي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتى تمثل نسبه مساهمه الشريك االجنبى فيها اكثر من %50 سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
تكونت إجابة المركزي من نحو 50 ردا وتوضيحا على الاستفسارات المرسلة من البنوك.
وفيما يلي بيانا بشأن استفسارات البنوك وتوضيح المركزي لتلك الاستفسارات:
الاستفسار:
تم استثناء الشركات الأجنبية في المنشور – برجاء التأكيد علي أن المقصود العمليات الاستيرادية من أي من الموردين المعتمدين لديهم و ليس علي الشحنات الواردة من الشركات التابعة / الشركة الأم فقط
وبالنسبة للشركات المستثناة، هل يوجد شرط بقصر االستيراد من الشركة الأم فقط أم من أي مورد خارجي آخر؟
التوضيح:
يقتصر الاستثناء على تعاملات كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
الاستفسار:
استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة:
إيضاح مدى تطابق الاستثناء المشار إليه في حالة أن الشركات ذات الارتباط بشركات أجنبية نتيجة خضوعها لإدارة المجموعة الأم بالخارج control management على الرغم من كونها مملوكة من المجموعة بنسبة ملكية غير حاكمة أقل من 51%
التوضيح: يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
