قررت الهند حظر صادرات القمح بأثر فوري، في محاولة لضبط الأسعار المحلية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق جراء موجة الحر بالبلاد.
كانت مصر قد اعتمدت الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفق ما أعلنه وزير الزراعة السيد القصير في بيان منتصف الشهر الماضي، بعد أن أنهى وفد فني من الوزارة زيارته إلى نيودلهي.
يأتي قرار نيودلهي بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف أهدافُا قياسية للتصدير خلال العام المالي الجاري، إلا أن انخفاض حجم المحصول حال دون إتمام الأمر.
قالت وزارة الزراعة المصرية في بيان السبت، إنها أشرفت بالفعل على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي تُشحن من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر.
تحمل الشحنة ما يصل إلى 55 ألف طن، وفق بيان الوزارة
لكن لم يتطرق البيان إلى إلغاء الهند صادرات القمح، وخطة الوزارة لمواجهة تبعات القرار.
كان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.
خطوات محلية
تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر القمح وسط ضغوط الأسعار منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت الدولتان توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح.
تستهدف الحكومة المصرية أيضا زيادة مشترياتها من القمح المحلي إلى 6 ملايين طن مقارنة بـ 3.5 مليون طن جرى توريدها الموسم الماضي.
ارتفاع أسعار القمح الهندي
ارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى 25 ألف روبية، أي ما يعادل 322.71 دولاراً، للطن، مقابل الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ 20,150 روبية.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ 7 ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة أكثر من 250% عن العام السابق.
وفي أبريل صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح ووقعت صفقات بالفعل لتصدير حوالي 1.5 مليون طن في مايو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
