قال وزير الزراعة المصري السيد القصير لوكالة بلومبرج يوم الأحد إن الحكومة المصرية ستُعفى من الحظر الذي تفرضه الهند على صادرات القمح.
قررت الهند حظر صادرات القمح بأثر فوري، في محاولة لضبط الأسعار المحلية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق جراء موجة الحر بالبلاد.
كانت مصر قد اعتمدت الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفق ما أعلنه وزير الزراعة السيد القصير في بيان منتصف الشهر الماضي، بعد أن أنهى وفد فني من الوزارة زيارته إلى نيودلهي.
يأتي قرار نيودلهي بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف أهدافُا قياسية للتصدير خلال العام المالي الجاري، إلا أن انخفاض حجم المحصول حال دون إتمام الأمر.
استلمت مصر بالفعل 55 ألف طن من القمح الهندي أمس السبت، بحسب بيان لوزارة الزراعة المصرية.
تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر القمح وسط ضغوط الأسعار منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كانت الدولتان توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح.
تستهدف الحكومة المصرية أيضا زيادة مشترياتها من القمح المحلي إلى 6 ملايين طن مقارنة بـ 3.5 مليون طن جرى توريدها الموسم الماضي.
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وزارة الزراعة المصرية اليوم الأحد إن مصر اشترت نحو 1.75 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد الحالي.
وأضاف عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة أن مصر حصدت 1.5 مليون فدان من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد.
63% زيادة بتكلفة استيراد القمح
قال رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر اليوم الأحد إن تكلفة استيراد 10 ملايين طن قمح تحتاجها مصر ارتفعت من 2.7 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار، كما ارتفعت تكلفة استيراد 100 مليون برميل نفط من 6.7 مليار دولار إلى 11.2 مليار دولار.
وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم من حيث القيمة والرابع من حيث الكمية وفق بيانات “فاو”، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
