قال أربعة تجار لوكالة رويترز، إنه لم يتم بعد شحن نحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر شراءها للتسليم في فبراير ومارس، مع وجود شحنة عالقة في ميناء و4 شحنات أخرى لم يتم تحميلها بعد.

عرضت الهيئة على التجار مدل أجل تسليم الشحنات لكنها لن تقدم للشركات التجارية أي إعفاء من الالتزامات التعاقدية بموجب القوة القاهرة، وفق التجار.

“القوة القاهرة” هي بند في العقود يعفي الأطراف من المسؤولية نتيجة أحداث لا يمكن السيطرة عليها.

تعتمد مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم من حيث القيمة وفي المركز الرابع من حيث الكمية حتى عام 2020 بحسب بيانات “فاو”، بشكل كبير على شحنات القمح الروسي والأوكراني.

تثير الحرب مخاوف من قدرة مصر على الحفاظ على احتياطياتها الاستراتيجية وضمان الحصول على قمح بتكلفة مقبولة لاستخدامه في توفير الخبز المدعوم والذي يستفيد منه نحو 70% من المصريين.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا الأسبوع إن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي 4 أشهر، كما تستهدف مصر مشتريات قياسية من القمح المحلي بما يصل لـ6 ملايين طن.

لكن يقول تجار إن أي قمح يتم شراؤه يُحتسب ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد، حتى لو لم يتم تسليمه بعد، ما يعني أن الشحنات المحتجزة قد تكون ضمن مدة الـ4 أشهر التي أعلنها رئيس الوزراء.

تم شراء جميع الشحنات قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق التجار.

من جانبه أكد وزير التموين المصري يوم الأحد أن السلطات مددت مهلة تسليم الشحنات، وأضاف اليوم الثلاثاء أنه يتم إجراء محادثات مع الموردين بشأن محاولة نقل الشحنات الأربع بالسكك الحديدية إلى بولندا.

وقال 3 تجار على دراية بالأمر إنه رغم توقف شحنات صادرات القمح الأوكرانية بسبب الحرب، تطلب الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم شحنات القمح الأربع التي تم تفريغها، من مناشئ أخرى إذا لزم الأمر.

لا يحتوي دفتر مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية على شرط القوة القاهرة، على الرغم من أن أحد المتداولين قال إن جمعية الحبوب والتجارة الحرة، وهي مجموعة تجارية دولية، يمكنها التحكيم في مثل هذه القضايا.

اضطرت أوكرانيا، مع إغلاق موانئها بسبب الغزو الروسي، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية، معتمدة على قدرة السكك الحديدية المحدودة وموانئ نهر الدانوب الصغيرة.

اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر القمح الأجنبي مرة واحدة فقط منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث اشترت قمحا فرنسيا بشكل أساسي في أبريل بسعر أعلى مما كانت تدفعه سابقا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا