ساعدت سياسات البنك المركزي المصري في الحفاظ على بناء احتياطي نقدي قوي وسوق صرف مستقر ومستويات أسعار جيدة، بحسب ما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي في كلمته أما المؤتمر المصرفي العربي الذي يعقد في القاهرة اليوم الأربعاء.
“تمكنا بالتعاون مع الحكومة، من أن ندافع عن مقدرات الاقتصاد المصري، سواء الأفراد، أو مؤسسات الإنتاج الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، كما حافظنا على بناء إحتياطي نقدي قوي من خلال إيرادات مصر من النقد الأجنبي وسوق صرف مستقر، ومعدلات تنمية اقتصادية، ومستويات أسعار جيدة”.. بحسب محافظ البنك المركزي المصري.
أكد طارق عامر أن القطاع المصرفي المصري، قادر على تجاوز أزمة الحرب الروسية الأوكرانية خاصة بعد أن أظهر الاقتصاد المصري قوة وصلابة ومرونة في التعامل مع المستجدات الطارئة على مستوى العالم، وتأمين توافر السلع الرئيسية وسداد كافة الإلتزامات الدولية وعدم التأثر بموجة تخارج المستثمرين الدوليين التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
“تتمتع البنوك المصرية بمراكز مالية قوية، تجعلها قادرة وبكفاءة على تمويل كافة أوجه مشروعات التنمية التى تتم على أرض مصر، ولديها مستويات عالية من السيولة، تمكنها من المحافظة على أداء الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجاته”.. أضاف طارق عامر.
الأزمة الروسية الأوكرانية
“لم يكد العالم، يستفيق أويبدأ في التعافي من تداعيات تلك الجائحة والتعايش معها بعدما استنزفت جزء كبير من موارد الدول وأثرت على موازناتها العامة، وعطلت خطوط الإنتاج، وسلاسل الإمداد ليتلقى العالم أزمة جديدة هي أكثر حدة وشراسة على إقتصادات الدول وهي الحرب الروسية – الأوكرانية”.. قال طارق عامر في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية.
أشار طارق عامر إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية خلفت أزمات عديدة، ومتشعبة ، قصفت بكل المخططات التنموية في العديد من دول العالم وفاقمت من سوء الأوضاع التي خلفتها جائحة كورونا، خاصة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي تأثرت بشكل كبير بإرتفاع أسعار البترول والسلع الغذائية مثل القمح وغيرها من السلع.
“أدت تلك الأزمات إلى تآكل جزء كبير من إحتياطيات البنوك المركزية من النقد الأجنبي، وإلى نقص حاد في توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وقفزت بمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في أغلب دول العالم ودفعت نحو مزيد من تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي، وباتت تهدد بأزمة جديدة تلوح في الأفق وهى شبح الركود التضخمي”.. بحسب محافظ البنك المركزي.
“من رحم الأزمات تولد الفرص .. فنحن يمكننا تحويل الأزمة العالمية الراهنة إلى فرصة لإعادة بناء اقتصادنا والاعتماد على صناعتنا ومنتجاتنا من خلال استراتيجيات حقيقية لدعم التصنيع المحلي وتحقيق الإكتفاء الذاتي من غالبية السلع، لتصبح دولنا العربية مصدرة للسلع والمنتجات”.. أضاف محافظ البنك المركزي.
مسؤلية البنوك المركزية
أوضح طارق عامر أن المسئولية الأكبر تقع على البنوك المركزية في مواجهة التداعيات الناجمة عن كافة تلك المتغيرات، خاصة في ضوء المتغيرات الحادة في السياسات النقدية والإتجاه المعلن من قبل بنك الإحتياط الفيدرالي الأمريكي نحو زيادة معدلات الفائدة إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ زمن بعيد.
“تمتلك البنوك المركزية الأدوات والرؤى الإستباقية التي تساعدها على التنبؤ، وهو ما يجعلها قادرة على إتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لخفض معدلات التضخم وتقليل الضرر على الاقتصادات وإحداث التعافي في النمو الاقتصادي العالمي”.. قال طارق عامر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
