رفعت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% ليصل بذلك إلى 11.25% و12.25% على التريب كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بنسبة 2% ليصل إلى 11.75%.
إقرا أيضا:

“فيتش” تتوقع رفع معدل الفائدة بين 2 و3% خلال اجتماع اليوم

يعد ذلك ثاني رفع لأسعار الفائدة في أقل من شهرين، حيث رفع البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي أسعار الفائدة بواقع 1% في 21 مارس الماض لمحاولة السيطرة على موجات التضخم لتي صاحبت أزمة الحرب الأوكرانية.

ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.1% في أبريل الماضي من 10.5% في مارس مسجلا أعلى معدل له منذ 2019 كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع ليسجل 11.9% في أبريل من 10.1 في مارس وهو أعلى معدل له منذ أبريل 2018، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية.

جاءت تلك الزيادة في معدلات التضخم مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأيضا السلع غير الغذائية في حين تأثر كل من السلع الغذائية وغيرها بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس الماضي.

بحسب بيان لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أضاف البيان أنه قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت البياانت الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021 حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3% وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الثالث لعام 2002 مدعوما بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة.

بدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرا ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، وعلى المدى المتوسط من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤ في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقا ويرجع ذلك إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما ذكره بيان لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا