كشف وزير التموين والتجارة الداخلية على المصلحي، أن الحكومة لم تسحب أية موارد دولارية من البنك المركزي المصري لتمويل واردات القمح منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

قال المصيلحي في لقاء تلفزيوني أمس :”هناك اتفاقية إطارية موقعة بين مصر والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة كان حدها الائتماني 3 مليارات دولار وتم رفع هذا الحد إلى 6 مليارات دولار واستخدامها لتمويل واردات القمح“.

المؤسسة الدولية لتمويل التجارة هي مؤسسة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومصر عضو به.. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعاته السنوية في شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 4 يونيو المقبل.

بموجب الاتفاقية الإطارية يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتغطية الاعتمادات وتوفير التمويل اللازم لعمليات استيراد القمح بضمانات من وزارة المالية.

كانت مصر تعتمد في استهلاكها للقمح على روسيا وأوكرانيا -طرفي الصراع – بنسبة تصل إلى 80% وتواجه الآن ارتفاع أسعار القمح المستورد عالميا منذ اندلاع الحرب بينهما نهاية فبراير الماضي.

لجأت الحكومة إلى زيادة اعتمادها على القمح المحلي وزادت سعر توريد الأردب إلى 860 جنيها، مع صرف حافز إضافي للمزارعين لتشجيعهم على زيادة كميات القمح المورد.

تتوقع الحكومة إنتاج 10 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي، على أن يورد الفلاحون ما يصل إلى 6 ملايين طن منهم، ما يوفر احتياطي استراتيجي يكفي حتى نهاية العام بحسب تصريحات سابقة لوزيري الزراعة والتموين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا