تخطط الهند لتقييد صادراتها من السكر لحماية أسواقها المحلية من ارتفاع الأسعار، ما يعني أنه قد ينضم لقائمة المنتجات التي تحظر الدول تصديرها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات عالميا وتعطل سلاسل التوريد.

تعتبر خطوة الهند إذا تم اتخاذها هي للمرة الأولى منذ 6 سنوات، وفقًا لمسئولين في الهند تحدثوا مع ايكونومك تايمز.

ترغب الحكومة الهندية في مراقبة الصادرات حتى لا تتجاوز 10 ملايين طن، وسط شكوك فيما إذا كان سيتحقق هذا الرقم أم لا.

حتى الآن، تم تصدير 7.2 مليون طن فقط من السكر، وبمجرد حلول موسم الأمطار في الصادرات، ستنخفض على أي حال وسيظل الـ10 ملايين طن بعيدة المنال.

بلغ حجم تجارة السكر العالمية العام الماضي 64 مليون طن، وفق منظمة السكر العالمية.

هل تتأثر مصر؟

تستهلك مصر ما يقرب من 3.3 مليون طن من السكر سنويًا، تنتج أغلبها بما يصل إلى 2.5 مليون طن سكر موزعة بين 1.21 مليون طن من قصب السكر عبر مساحات تصل إلى 325 ألف فدان، وبين 1.3 مليون طن من البنجر عبر مساحات تتخطى 600 ألف فدان.

اشترت مصر نحو 200 ألف طن من السكر الخام كان أخرها مناقصة وقعت وزارة التموين أوراقها قبل يومين، بهدف حماية الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، وفق وزير التموين، على المصيلحي.

ندرس السوق جيدًا لتوفير الاحتياجات أولًا بأول، تجنبًا لزيادات مفاجئة في الأسعار، ويصل الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلى 6 أشهر، قال الوزير.

يصل الاكتفاء الذاتي للسكر إلى 89% وفق تصريحات وزير التموين، وهى في طريقها لزيادة تلك النسبة خاصة بعد دخول مصنع القناة للسكر مراحل التشغيل التي ستصل إلى 950 مليون طن بعد الانتهاء من كافة مراحل التطوير بإجمالي مليار دولار.

ننتظر قرار الهند فيما إذا كانت ستتخذ قرار التقييد من عدمه، وكيف سيؤثر قراراها ان اتخذته بالسلب على الأسعار العالمية، والأوقات التي تشتري فيها مصر كميات جديدة للحكم على الأسعار محليًا، قالت مصادر في مصانع السكر المحلية.

يبدأ موسم إنتاج مصر من المحاصيل السكرية المحلية، قصب وبنجر، في يناير من كل عام، وينتهي الإنتاج بحلول شهر يوليو، لتعتمد مصانع التكرير بعدها وحتى نهاية العام على تكرير ما يتم استيراد من قبل الحكومة، أو القطاع الخاص إن سُمح له بالاستيراد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا