تحسن أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط في شهر مايو الماضي بشكل طفيف لكنه ظل في نطاق الانكماش.

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، والذي يقيس أداء القطاع الخاص 47 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ46.9 نقطة في أبريل، لكنه ظل دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الـ18 على التوالي.

يقيس المؤشر أداء القطاع الخاص معتمدا على 5 مؤشرات هي طلبات المشتريات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

استمر العنصران الأكثر إسهامًا في المؤشر مدراء المشتريات، وهما الإنتاج والطلبات في تسجيل مستوى أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة خلال مايو، ما يشير إلى “انخفاض حاد” في النشاط التجاري والطلب.

“ظلت ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط في مصر متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة في شهر مايو، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال”، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في S&P Global بالتقرير الصادر اليوم الأحد.
تسارعت معدلات التضخم في مصر في الشهور الأخيرة وسط ضغوط عالمية تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.
اقرأ أيضا: في شهر أبريل.. التضخم الشهري يسجل ثالث أعلى مستوى له في 5 سنوات

بحسب أوين، هبطت أحجام الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو 2020.
وقالت الشركات المشاركة في الدراسة إن رفع سعر الدولار الجمركي زاد من عبء أسعار السلع المرتفعة بالفعل جراء الحرب في أوكرانيا وآثار الوباء.

قررت مصلحة الجمارك المصرية رفع سعر الدولار الجمركي مطلع يونيو الحالي، إلى 18.64 جنيه، من 17 جنيها في مايو، والتي كانت قد رفعتها من 16 جنيها في أبريل.

اقرأ ايضا: “الجمارك” ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه

“تراجعت ثقة الشركات إلى ثاني أدنى مستوى لها، على الإطلاق في شهر مايو، مما يشير إلى تفاؤل طفيف فقط بشأن ارتفاع النشاط خلال العام المقبل”، أضاف أوين في التقرير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا