رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بمقدار 0.6% ليصبح 6.1%، بينما خفض توقعات نمو العام القادم بنسبة 0.7% إلى 4.8% ثم 5% في العام الذي يليه.

وقال البنك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إن الاقتصاد المصري واجه تباطؤا في النمو منذ بداية 2022، مقارنة مع نمو قوي في النصف الثاني من 2021، في وقت يواجه فيه مستوردو النفط ومن بينهم مصر رياحا معاكسة.

أشار التقرير إلى أن اعتماد مصر على واردات الغذاء ساهم بشكل كبير في تنامي معدلات التضخم، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

يرى البنك الدولي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في مصر سيبطئ النمو ويرفع سعر مدخلات الإنتاج بشكل أساسي، إلا أن البلاد ستظل مدعومة بإنتاجها من الغاز الطبيعي الذي سيستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تحويلات المغتربين وبالأخص من دول مجلس التعاون الخليجي، وزخم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته.

تباطؤ النمو العالمي

عالميا خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي بنحو الثلث إلى 2.9 % للعام 2022، محذرا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا فاقم الضرر الناجم عن جائحة كورونا وأن دولا كثيرة  تواجه الآن ركودا.

قال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما قد يصبح “فترة طويلة من نمو واهن وتضخم مرتفع”.

في مؤتمر صحفي، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن النمو العالمي قد يهبط إلى 2.1 % في 2022 وإلى 1.5 % في 2023، مما يدفع نصيب الفرد من النمو ليقترب من الصفر، إذا تحققت المخاطر النزولية.

قال مالباس إن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق

الجديدة بسبب كورونا في الصين واضطرابات سلاسل التوريد والخطر المتزايد لركود تضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في سبعينات القرن الماضي.

كتب مالباس في مقدمة التقرير يقول “خطر ركود تضخمي كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم”.

أضاف “مع بلوغ التضخم الآن أعلى مستوياته في عدة عقود في بلدان كثيرة وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، هناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول”.

قال مالباس إن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أو أكثر من ضعفي التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979.

حذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم في نهاية عقد السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

يتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9 % في 2022 من 5.7 % في 2021، بانخفاض 1.2% عن توقعاته في يناير الماضي، وقال إن من المرجح ان يحوم النمو بالقرب من ذلك المستوى في 2023 و2024.

قال إن التضخم العالمي من المنتظر أن يعتدل العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستويات المستهدفة في كثير من الاقتصادات.

من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6 % في عام 2022 وإلى 2.2 % في 2023 بعد أن بلغ 5.1 % في 2021.

كما يتوقع أن ينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 2.5 % في 2022، من 5.7 % في 2021 وأن يتراجع النمو في منطقة اليورو إلى 2.5 % بعد نمو بلغ 5.4 %.

من المنتظر أن تحقق الاقتصادات الناشئة والنامية نموا قدره 3.4 % فقط في 2022، انخفاضا من 6.6 % في 2021، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط السنوي البالغ 4.8 % الذي حققته في الفترة من 2011 إلى 2019 .

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.3 % فقط في 2022 بعد نمو قوي بلغ 8.1 % في 2021 .

وستستفيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.3 % في 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3.6 % في 2023 .

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا