كتب” أحمد صبري
توقع محللون تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع المقبل، انتظارًا لدراسة آثار رفع سعر الفائدة 3% منذ مارس الماضي، والوقوف على تداعيات قرار لجنة تسعير المواد البترولية.
كما أكدوا لـ”إيكونومي بلس” أن البنك المركزي قد يعوّض هذا التثبيت برفع سعر الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين في أغسطس وسبتمبر، بنسب تراوح بين 1 و2%.
انتظار القرض وتسعير المنتجات البترولية
محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، يتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل انتظارًا لما ستؤول إليه العوامل المؤثرة في مسار التضخم.
ويضيف لـ “إيكونومي بلس” أن أبرز تلك العوامل هي المفاوضات على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتسعير المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.
يتفق منصف مرسى، الرئيس المشارك لقسم البحوث في بنك الاستثمار سى آى كابيتال، مع أبو باشا في أن الوقوف على تداعيات قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية المقبل من ضمن أسباب توقعه بأن البنك المركزي سوف يثبّت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
كما يضيف مرسي أن “قرار الحكومة بتأجيل رفع أسعار الكهرباء سوف يكون عامل إيجابي على نسب التضخم المرحلة المقبلة”.
ويقول الرئيس المشارك لقسم البحوث في بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن القرار الأقرب هو تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للحصول على وقت أكبر لدراسة الارتفاعات الأخيرة على السوق.
أسباب توقع مرسي هي أن الزيادة الأخيرة في نسبة التضخم لم تكن كبيرة وأقل من توقعات المحللين، على الرغم من أنها لا زالت أعلى من مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9%.
البنك المركزي المصري، أعلن الخميس الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.
ماذا يحدث في العالم وكيف سنتأثر؟
سجلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 1981، ما دفع المحللون لزيادة توقعاتهم لخطوات الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم عن طريق رفع الفائدة.
واتجهت أغلب التوقعات لرفع الفائدة بواقع 0.75% مقارنة بـ0.5% في السابق، ما يعني مزيد من التشديد النقدي وزيادة قوة الدولار أمام العملات العالمية وخاصة عملات الأسواق الناشئة ومن بينها الجنيه المصري.
ويؤكد محمد أبو باشا أن رد فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نسبة التضخم المرتفعة قد يكون قويًا، حيث من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس خلال ساعات.
منصف مرسي، يقول إن الاختلاف عن ارتفاعات سعر الفائدة بعد خفض قيمة الجنيه في 2016 هي أن “الاقتصاد العالمي يمر بأسوأ أحواله، وبالتالي فإن حدة رفع سعر الفائدة في مصر حاليًا أقل مما كانت عليه قبل 6 سنوات، حتى لو تم الرفع بنسب مرتفعة ومتلاحقة”.
ارتفاعات خلال أشهر
ويقول منصف مرسي، إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل سوف يكون “غريب”، إلا أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% خلال الاجتماعين المقبلين.
في كل الأحوال نتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% حتى نهاية العام الجاري، حيث سيتم التثبيت فقط خلال الاجتماع المقبل لحين وضوح مدى تأثير رفع الفائدة 3% خلال الاجتماعين الماضيين، كما يقول محمد أبو باشا.
ويضيف “إذا رفعنا الفائدة 1% عن المستويات الحالية سنكون ألغينا كل الخفض الي تم خلال جائحة كورونا بواقع 4%، وقتها سنكون رفعنا الفائدة 4% منذ التحريك الأخير للجنيه.. يمكن نرفع بعدها 1% أخرى كمان فقط حتى نهاية العام”.
سارة سعادة، محللة أولى الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، تعزي توقعها بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، إلى أن البنك المركزي أعلن خلال اجتماعه الأخير أنه قد يتقبل انحراف التضخم عن المستهدف الفترة القادمة.
وتضيف أن البنك المركزي يرغب في الاحتفاظ بأداة رفع الفائدة في أوقات قد تتزايد فيها معدلات التضخم بشكل كبير، كما أن التضخم شهد تباطؤًا مقارنة بالثلاثة أشهر الماضية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
