حدد العاملون في قطاع الصناعات الغذائية ملامح خطة أولية يمكن أن تعمل من خلالها الحكومة فيما يخص وثيقة ملكية الدولة للقطاع، وتحدثوا عن مقترحاتهم لكيفية تنفيذ ذلك، لتحقيق الهدف منها، وهو تخلي الدولة عن بعض المشروعات لصالح القطاع الخاص.
تنقل “نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس” أبرز ما قاله مصنعو القطاع في هذا الصدد.
البداية مع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، التي اعتبرت أن زيادة مُشاركة القطاع الخاص في المشروعات الزراعية والصناعية القائمة عليها سترفع من قدرات الإنتاج للسوقين المحلية والتصديرية، ويمكنها أن ترفع عائدات التصدير فوق 10 مليارات دولارت سنويًا.
فيما تنافس الحكومة القطاع الخاص بالصناعات الغذائية؟
الحكومة والقطاع الخاص: كلاهما يتنافسان في قطاعات غذائية عدة، مثل مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، لكن الحكومة تتفوق فيها بالمشروعات الكبيرة التى تعمل عليها وعلى رأسها الـ1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى صناعة الثروة الحيوانية بجميع منتجاتها الداجنة والماشية والسمكية، بالإضافة إلى صناعات أخرى مثل المكرونة والسكر والزيوت النباتية.
استثمارات محلية وأجنبية
الوثيقة خطوة غير مسبوقة نحو زيادة تمكين القطاع الخاص، ومواجهة تحديات عدة تعوق انطلاقه بما يسهم في زيادة فرص العمل، وستجني استثمارات محلية وأجنبية أعلى للدولة بدعم ما تنص عليه الوثيقة من تحليلات لأوضاع القطاعين العام والخاص، وآفاق التطوير المطلوبة، وفقًا لرئيس غرفة الصناعات الغذائية، أشرف الجزايرلي.
بالتأكيد، توجد قطاعات عدة لن تشهد تخارج الحكومة من أعمالها بسهولة، نظرًا لارتباطها بعوامل مختلفة تتعلق بمناخ الأعمال ومدى إقبال المستثمرين على الانخراط فيها، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة دومتي للصناعات الغذائية “دومتي”، محمد الدماطي.
الاقتصاد غير الرسمي
تعاظم حجم الاقتصاد غير الرسمي يُعد أبرز العقبات الرئيسة التي تواجه بعض المستثمرين عند دخول قطاعات معينة، وهذا يحتاج لمجهودات كبيرة، أوضح الدماطي.
الاقتصاد غير الرسمي يعيق تنفيذ سياسات المشاركة بين القطاعين العام والخاص بالمستوى المطلوب، ويحتاج قطاع الغذاء لوضع ضوابط حول جودة الإنتاج والرقابة عليه وكذلك مدى اعتماده على مدخلات إنتاج محلية وليست مستوردة، قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حسين منصور.
فى السياق، يجب تقييم الأصول الحكومية بدقة باعتبارها محدد رئيسي لإنجاح مشاركة القطاع الخاص فيها، لذا نحتاج لتعيين بيوت خبرة عالمية تقدم دراسات تحليلة حقيقية تضمن عاملي الجاذبية والموضوعية، أوضح رئيس شركة القاهرة للزيوت، أيمن قرة.
إذا لم ترغب الحكومة فى الاستعانة ببيوت خبرة عالمية للتقييم، فيمكن لصندوق مصر السيادي القيام بهذا الدور، كذراع فنية قوية للدولة في هذا الملف، قال قرة.
اعتبر البعض أن تحديد نسب مساهمة الدولة في كل قطاع داخل الوثيقة بشكل تفصيلي وتوضيح النسب المستهدفة من دخول القطاع الخاص فيها، بجانب دراسة التأثيرات المتوقعة لتلك العملية على الأسواق، ستكون خطوة جيدة لتحقيق الهدف من الوثيقة، كما قال رئيس شركة أطياب، سعيد بدر.
بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 / 2021 نحو 750.2 مليار جنيه، مقابل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بزيادة قدرها 10.8%، وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في القطاع 51.7 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، بزيادة قدرها 26.9%، ويمثل القطاع نحو 15% من الاقتصاد المصري.
كما يُسهم قطاع الصناعات الغذائية بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي استثمارات عاملة تصل إلى 500 مليار جنيه، وفقًا لتقديرات غرفة الصناعات الغذائية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
