منحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان مهلة 6 أشهر بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها والمُخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات بالمدن الجديدة.
يأتي ذلك أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء في مارس الماضي لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، حسب بيان من وزارة الإسكان اليوم.
“نصت الموافقة على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها 6 أشهر بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع وتسري المهلة من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية”.. بحسب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.
تهدف المهلة لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، من المشروعات المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات، بالمدن بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي).
حددت وزارة الإسكان شروطا أهمها ألا تكون الأرض ملغاة، وأن يكون قد تم سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوي المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه.
تسرى هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادى ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادى)، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة (6 أشهر بدون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.
بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقاً لاستمرار نسبة الشراكة طبقاً للعقود التي سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها، وكذا الأراضي المخصصة تحت مظلة المشروع القومي للإسكان، بشرط ألا تكون الأرض ملغاة، ويتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد للمشروع القومي للإسكان.
نصت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية أيضا مد فترة تنفيذ العقود دون فوائد أو غرامات لمدة 4 شهور أخري إضافة لمدة الشهرين السابق منحهما بقرار مجلس الوزراء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
