انكمش أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط لأدنى مستوياته في عامين خلال شهر يونيو الماضي، وفقا للتقرير الشهري الصادر من مؤسسة “IHS Markit”.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات تراجعا مرة أخرى في يونيو إلى 45.2 نقطة، من 47 نقطة في شهر مايو، مبتعدا بنحو خمس نقاط عن مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
كان التأثير الأكبر على أداء المؤشر خلال شهر يونيو، هو انخفاض الطلبات الجديدة بشكل حاد، مع ارتفاع أسعار البيع، إضافة إلى تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج، الذي اقترب من أعلى مستوياته في أربع سنوات، وزيادة قيود العرض.
انخفض اثنان من أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، ليصلا إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020، في شهر يونيو، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات.
شهد نحو 25% من الشركات التي شملتها دراسة التقرير، انخفاضا في أحجام الطلبات الجديدة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.
وسجل تراجع المبيعات بشكل أكثر وضوحا في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة، مع انخفاض قوي أيضا في قطاع الخدمات.
في المقابل، شهد قطاع الإنشاءات ظروفا اقتصادية أكثر استقرارا، مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو، حيث شهد نحو 45% من الشركات التي شملتها الدراسة، ارتفاعا في نفقاتها منذ شهر مايو.
وأشارت الدراسة، إلى أن استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار وقيود العرض وتكاليف النقل، عوامل أدت إلى ارتفاع رسوم الاستيراد.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أجور الموظفين بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، حيث سعت الشركات إلى تعويض العمال الذين يواجهون تكاليف معيشية أعلى.ش
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
