ارتفع معدل التضخم السنوي بمصر لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو، ليسجل 14.7%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان التضخم السنوي بمصر سجل في مايو الماضي 15.3%.

أما على مستوى الحضر، فزاد معدل التضخم السنوي خلال شهر يونيو إلى 13.2% وهو أقل من المسجل في شهر مايو عندما بلغ 13.5%.

وفي الريف، ارتفع التضخم السنوي إلى 16.2% في شهر يونيو، بعد أن وصل إلى 17.2% في مايو.

وتعد مستويات التضخم الحالية، خارج مستهدفات البنك المركزي المصري، عند مستوى 9% تزيد أو تنقص 2%.

ويسعى البنك المركزي للسيطرة على التضخم عبر تشديد السياسة النقدية، وطرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة.

كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 19 مايو الماضي، على الإيداع والإقراض بنسبة 2% لتصل بذلك إلى 11.25% و12.25% على التريب.

كما تم رفع سعر الإئتمان والخصم بنسبة 2% ليصل إلى 11.75%.

لكن المركزي، عاد إلى تثبيت الفائدة عند نفس المستويات في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 يونيو الماضي.

أرجع الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء في بياننه الصادر اليوم الخميس، انخفاض التضخم إلى تراجع أسعار عدد من مجموعات الغذاء الرئيسية، على رأسها مجموعة الخضروات بنسبة (18.8%)، والفاكهة بنسبة (10.5%).

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم على مستوى الجمهورية بنسبة 0.3%، وفي الحضر بنحو 0.1%، والريف 0.4%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا