عدّلت الهند من سياساتها الخاصة بتصدير الطحين “الدقيق”، وفقا لما نقلته رويترز اليوم الخميس عن بيان صدر من الحكومة الهندية.

طلبت حكومة نيودلهي من التجار الحصول على إذن قبل تصدير الدقيق إلى الخارج.

لم تذكر رويترز أي تفاصيل أخرى عن القيود التي فرضتها الحكومة الهندية على صادرات الدقيق، حول ما إذا كانت هذه القيود تقتصر فقط على إذن التصدير، أم أن هناك اشتراطات أخرى.

وفي مايو الماضي، حظرت الهند صادرات القمح، بعدما تسببت موجة حر حارقة في تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

وبعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة التي تواجه صعوبة لتدبير إمدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين.

وقالت الحكومة الهندية، إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 يوليو الجاري.

وفيما يخص مصر، قالت الحكومة إنها تخط حاليًا نحو اتفاق رسمي مع الحكومة الهندية لمقايضة بعض صادراتها مقابل القمح الهندي.

كان هذا في 12 يونيو الماضي.

وقبلت مصر المنشأ الهندي كمورد للقمح بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نهاية شهر فبراير الماضي، بهدف تنويع مناشىء الاستيراد، خاصة وأن الحرب دفعت أسعار القمح للزيادة بنحو 40% هذا العام.

وتعد الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بمتوسط سنوي يبلغ 108 ملايين طن، وكانت التوقعات تُشير إلى إنتاج قد يتجاوز 111 مليون طن العام الجاري.

قبل نحو شهرين تقريبًا، حظرت الهند تصدير القمح بعد أن عولت عليها دول كثيرة فى تعويض جزء من النقص المدفوع بتعطل الإمدادات في منطقة البحر الأسود جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الحظر جاء مدفوعًا بتغيرات مناخية أثرت على الإنتاج نوعًا ما.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا