قال وزير المالية محمد معيط إن الوزارة ستواصل العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للتضخم المستورد من الخارج.

“جاهزون لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تجسدت فى ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم”.. بحسب وزير محمد معيط اليوم الاحد.

تتضمن الموازنة العامة للعام المالي الجديد تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز لضمان توفرها لنحو 71 مليون مواطن.

تتضمن الموازنة أيضا 22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تشمل زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، قال وزير المالية.

اعتمدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و11 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

تستمر الحكومة في التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مع استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال».

تم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 710 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.

تضمنت الموازنة العامة أيضا زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه وتخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا