إلغاء ضريبة الدمغة على المصريين والمقيمين و1 في الألف فقط على الأجانب
إعفاء التداولات في ذات الجلسة من الضريبة .. إلغاء فتح ملفات ضريبية للمتعاملين في البورصة
خفض ضريبة الدخل على الشركات التى تطرح أكثر من 35% من رأسمالها 50% لمدة 7 سنوات
تقليص ضريبة التوزيعات 50% على الشركات المقيدة وإعفاء عمليات إعادة الهيكلة من ضريبة الأرباح الرأسمالية
صبري: تحفيز الشركات على القيد يرفع جاذبية مصر لرؤوس الأموال
ماهر: “المالية” أبدت تجاوباً مع المقترحات والقرار النهائى بعد دراستها
أصدرت الجمعية المصرية للأوراق المالية بياناً تفصيلياً حول تطورات دمج ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة على تعاملات البورصة، وتفاصيل مقترحاتها لتنشيط البورصة المصرية.
قال أيمن صبري عضو مجلس إدارة الجمعية وعضو اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة نائب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك وعبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن السياسة العامة للدولة تهدف إلى إحداث توازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة مع حتمية فرض ضرائب لكافة القطاعات إلا أنه لا يوجد ممانعة من إعادة النظر في الضريبة المفروضة حالياً حتى يكون النظام عادلا ومتزنا وجاذبا وغير طارد.
تابع أنه مع اهتمام رئيس الجمهورية بالقطاع والاجتماع الأخير برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس ECMA، أجمع الحضور على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبة بالكامل للقطاع وإعادة دراسة المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA.
تضمن المقترح، إعفاء تام للأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، في مقابله إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل بالإضافة إلى إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.
واقترحت “ECMA”، تحصيل نسبة 1 في الألف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ألا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على أرباح غير محققة).
وتضمنت المقترحات فضلاً عن تطبيق ضريبة الدمغة على الأجانب بواقع حد أقصى واحد في الألف، وعدم فتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما تقوم شركة مصر للمقاصة برد مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الألف الذي يزيد على 10% من الأرباح المحققة فعليا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها.
وأشار البيان إلى تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفض ضريبى بواقع 50% من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة ما لا يقل عن 35% من أسهمها فى اكتتاب عام طبقا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية .
واقترح منح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط، فضلاً عن معالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات إعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.
وقال صبري، إن اعتماد هذا المقترح خطوة هامة بهدف وقف معاقبة المتعاملين النشيطين بأكل أجزاء من رأسمالهم كلما زاد حجم تعاملهم اليومي مما يضاعف أحجام التعامل اليومية علما بأن ذلك المقترح لا يمس الأجانب من قريب أو بعيد ويعزز من إيضاح اتجاه الدولة في تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة مما يعود على القطاع كله بالرواج وزيادة تدفق العملات الأجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات العالمية.
قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إكما” إنه لم يتم فرض ضريبتين كما يشاع حاليا وإنما ستكون ضريبة دمغة فقط بواقع واحد في الألف بحد أقصي 10 % من صافى الربح مما يخفض من تكلفة الأعباء علي المستثمرين نظرا لأن ضريبة الدمغة الحالية تفرض علي الربح والخسارة .
أشار ماهر إلي أن رد الفروق الناتجة عن تعاملات ضريبة الدمغة ستتم للتعاملات بعد إصدار تعديلات القانون وليست الحالية .
أكد ماهر، أن وزارة المالية أبدت ترحيباً بالمقترحات، على أن يجري دراستها أولاً، خاصةً وأنها صاحبة الرأي الأول والأخير في الأخذ بها أو جزء منها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
