كتب: محمد فرج

رصدت شركة “آخ جولد” التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس استثمارات بقيمة 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

كذلك تنوي شركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة رصد استثمارات بقيمة 3 ملايين دولار للبحث عن الذهب في قطاع واحد، بالإضافة إلى شركة إبداع فور جولد المصرية التي ترغب في البحث عن الذهب في قطاع واحد باستثمارات مليون دولار، ليتخطى الإجمالي 8 ملايين دولار.

ساهمت الإصلاحات التي أجريت في قطاع التعدين وتهيئة مناخه الاستثماري في عودة البريق إلى الذهب المصري، واتجهت شركات مصرية للاستثمار في التنقيب عن الذهب واستخراجه.

“وزارة البترول حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال تذليل التحديات والعقبات لتحقيق أفضل النتائج من هذه الاستثمارات”، قال طارق الملا وزير البترول لـ”إيكونومي بلس”.

إقبال الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب يسهم في انتعاش النشاط التعديني ويعزز من دور رأس المال الوطني، حسبما ذكر الملا.

كانت هيئة البترول والثروة المعدنية وقعت في شهر أبريل من العام الماضي، 15 عقداً مع 7 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 30 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب باستثمارات تصل إلى 42.2 مليون دولار.

إصلاح تشريعي لجذب الاستثمار

صدر قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض بنوده، واستهدف القانون توفير وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة بعض التحديات والمعوقات أمام تدفق الاستثمارات.

واقر القانون تيسير إجراءات الاستثمار وتراخيص البحث وتقليل الوقت والإجراءات اللازمة لذلك، وتم فصل البحث والاستكشاف عن عملية الاستغلال والإنتاج لتصبح عمليات البحث والاستكشاف وفقاً لترخيص مباشر من وزير البترول والثروة المعدنية.

أدت هذه الإجراءات إلى سرعة إنهاء إجراءات الاستثمار التعديني وتيسيرها مع قصر عمليات التصديق البرلماني وإصدار قانون عند تحقيق كشف تجاري فقط.

أهداف طموحة لزيادة إسهامات القطاع في الناتج القومي

 قبل سنوات كان قطاع التعدين يواجه عقبات، وبالرغم من كل المحاولات للعمل على إعطاء دفعات لهذا القطاع لكنه ظل غير قادر على مواجه تحديات منها إسهام ضئيل في الناتج القومي لا يتجاوز 0.5%.

 تستهدف وزارة البترول تنفيذ مخطط عام وأهداف طموحة على المديين المتوسط والطويل، لتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع بحلول عام 2030 تضمن وصول إسهامات القطاع في الناتج القومي إلى 5% بدلاً من 0.5% حالياً، حسبما قال مسئول حكومي بارز.

إضافة إلى خطط تعظيم العائد الاقتصادي من الصناعة التعدينية وإعطاء الثقة للمستثمرين.

من المنتظر أن تحقق مصر استثمارات أجنبية مباشرة لقطاع التعدين على المدي القريب بقيمة 375 مليون دولار، وأن تصل الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 إلى 750 مليون دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا