حظى المستثمرون فى الأسهم الأمريكية بأفضل أسبوع لهم العام الجارى، ولكن هذه الانتعاشة أثارت أسئلة عدة تتعلق بسلوك السوق والسياسة والاقتصاد.
وكيفية الإجابة عن هذه التساؤلات سوف تكون لها تداعيات ليس فقط على آفاق السوق، وإنما للاقتصاد العالمى، ورغم نقص الأجوبة الحاسمة فى هذه المرحلة، فإن هناك بالفعل تداعيات على المحافظ الاستثمارية.
وتناقض الأداء القوى للأسهم الأمريكية مع تطورين سوقيين آخرين، الأول، العائد على السندات الحكومية تراجع عبر جميع فئات الأصل، ما قاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون %2.10، وبلغ الفارق فى العائد بينها وبين السندات الألمانية لنفس الأجل سالب 26 نقطة، وتعد هذه التحركات جيدة للمستثمرين فى الأسهم إذا كانت تحث على المزيد من السياسات التطمينية من قبل البنوك المركزية، ولكنها ليست كذلك إذا كانت تشير إلى نمو عالمى أضعف.
ويوجد أيضاً عدم يقين بشأن الآثار المترتبة على مثل هذه الفائدة المنخفضة، فهل سيغذون «الظاهرة اليابانية» فى أوروبا وأمريكا، أيضاً، ولكن بحدة أقل، خاصة مع إحجام الأسر عن الاستهلاك وقلقهم من عدم وصولهم إلى منتجات الحماية المالية طويلة الأجل، بينما تحجم الشركات عن الاستثمار؟ وإلى أى مدى سيكون عمق الدمار الناتج على الأداء طويل الأجل للأسواق المالية؟
والمشكلة الأخرى هى فيضان أموال المستثمرين الذى يذهب إلى صناديق السندات بفوائدها المنخفضة تلك، فهل هذه علامة على إدارة المخاطر المناسبة والتى تتطلع إلى المستقبل، أو هى رد فعل على شىء ماضٍ دورى والذى يزيد تكبد المستثمرين لخسائر مستقبلية؟
ويتعلق ثانى أكبر حدث غريب فى الأسواق بأداء أصول الفئات مرتفعة المخاطر المعروفة باسم «هاى بيتا»، فقد كان ملحوظاً أن عدداً قليلاً منها، بما فى ذلك قطاعات مهمة فى الأسواق الناشئة وسندات الشركات مرتفعة العائد، لم ترتفع بنفس القدر المتوقع وفقاً للخبرات التاريخية، بالنظر إلى الارتفاع الحاد فى الأسهم الأمريكية، فهل هذه ظاهرة مؤقتة أم نتيجة انتشار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمى؟
وبالعودة إلى السياسات، يوجد عدم ارتباط بين توقعات الأسواق لتخفيضات الفائدة ومبررات مثل هذا النهج العنيف من قبل الاحتياطى الفيدرالى.
ومع الانخفاض فى العائدات، يتوقع المستثمرون خفض الفائدة بمقدار 75 إلى 100 نقطة أساس خلال الربعين المقبلين، وهو ما يخالف كل ما أشار إليه الفيدرالى أو قد يشير إليه على المدى القريب، وبدلاً من خفض الفيدرالى الفائدة استجابة لدلائل مقنعة على وجود ركود اقتصادى كبير، سوف يخفض الفائدة للحماية من آثار التوترات التجارية والضعف الاقتصادى فى الأماكن الأخرى خاصة أوروبا.
ولكن الـ75 نقطة التى تتوقعها الأسواق تذهب لأبعد من مجرد خفض وقائى، وتضع الفيدرالى فى موقف الخاسر فى كلتا الحالتين، فإما يفشل فى فعل ما تتوقعه الأسواق وإما ينتهى به الأمر مجبراً على التعامل مع دليل مقنع على ركود، وهما تطوران لا يشجعان على استقرار الأسواق.
وكما جادلت فى مقال الأسبوع الماضى تعد فاعلية السياسة النقدية مشكلة أخرى، فالقوى التى تعوق النمو، فى أمريكا وخارجها، لا تتعلق بالأحوال المالية أى تكلفة الاقتراض وتوافر التمويل، وإنما تعكس مجموعة من المعوقات الهيكلية ومعوقات خاصة بجانب الطلب والتى تقع خارج سيطرة السياسة النقدية.
ويوجد ثمن لمواصلة الاعتماد على السياسة النقدية لشراء الوقت، سواء على الاقتصاد أو لصناع السياسة الآخرين، فبينما نجح تجديد النهج التطمينى فى الفيدرالى فى رفع أسعار الأصول، سوف يساعد كذلك على فصلهم أكثر عن الأسس الاقتصادية والأوضاع العامة للشركات، وهو ما لا يبشر بخير لاستمرار المكاسب الاستثمارية أو للاستقرار المالى.
وأخيراً، إذا خفض الفيدرالى أسعار الفائدة الآن، تقلصت قدرته على مواجهة الركود المستقبلى، وحالياً تقف الفائدة الرسمية عند نصف مستواها المطلوب تاريخياً لمواجهة أى ضعف اقتصادى، كما أن الميزانية الفيدرالية لا تزال ضخمة، ومالياً، تواجه الحكومة ديوناً وعجوزات ضحمة نسبياً.
وفيما يتعلق بالتجارة، القضية السياسية الأخرى التى تجذب الكثير من اهتمام السوق، فسوف يشعر المستثمرون بالارتياح بعد الاتفاق الذى سيتوصل إليه المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون مساء الجمعة المقبلة، ولكن يترك الاتفاق غموضاً يمكن أن يحبط شهية الشركات على الاستثمار، فبعد كل شىء، جاءت التهديدات الأمريكية بتعريفات ضد المكسيك فى أعقاب اتفاق تجارى معاد التفاوض عليه، وهو ما يمثل حالة واضحة لتسليح أداة اقتصادية.
وهذه الأسئلة السياسية، وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالأسواق ازدادت نتيجة مجموعة من البيانات صدرت الأسبوع الماضى، فقد أظهرت البيانات الشهرية تراجع الواردات والصادرات، ما يثير تساؤلات بشأن صحة التجارة العالمية، وفى الوقت نفسه ارتفع العجز التجارى الأمريكى، الحساس سياسياً، مع الصين بنسبة %30 مع انخفاض الصادرات الأمريكية للصين بنسبة %24 وارتفاع الواردات بنسبة %12، ويبقى أن نرى إذا كان ذلك سيعقد المفاوضات الصينية الأمريكية المعقدة والمطولة بالفعل أم لا، وأصبحت تلك المحادثات يقودها الأمن القومى وليس الاقتصاد.
وعدم القدرة على الإجابة عن هذه التساؤلات بيقين كامل فى هذه المرحلة يعكس غيوم من عدم اليقين تحلق فوق الأسواق والسياسة والاقتصاد، ولكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد تداعيات فورية على المحافظ الاستثمارية، ويوجد ما يكفى من الأوضاع المالية والاقتصادية المائعة التى توجب تبنى استراتيجية تتضمن استغلال الارتفاع الحالى فى الأسواق لامتلاك أصول أعلى جودة مع تخفيض التعرض بشكل عام للأصول الخطرة.
وبالنظر إلى أن الإجابات لا تبشر بخير للاقتصاد الأمريكى، فهى أيضاً تنطوى على تحديات أكبر لبقية العالم، واستناداً إلى ذلك، ربما لم يحن الوقت للمستثمرين بعد للتخلى عن استراتيجياتهم القائمة منذ سنوات عديدة والتى حابت الأسهم والسندات الأمريكية.
وتناقض الأداء القوى للأسهم الأمريكية مع تطورين سوقيين آخرين، الأول، العائد على السندات الحكومية تراجع عبر جميع فئات الأصل، ما قاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون %2.10، وبلغ الفارق فى العائد بينها وبين السندات الألمانية لنفس الأجل سالب 26 نقطة، وتعد هذه التحركات جيدة للمستثمرين فى الأسهم إذا كانت تحث على المزيد من السياسات التطمينية من قبل البنوك المركزية، ولكنها ليست كذلك إذا كانت تشير إلى نمو عالمى أضعف.
ويوجد أيضاً عدم يقين بشأن الآثار المترتبة على مثل هذه الفائدة المنخفضة، فهل سيغذون «الظاهرة اليابانية» فى أوروبا وأمريكا، أيضاً، ولكن بحدة أقل، خاصة مع إحجام الأسر عن الاستهلاك وقلقهم من عدم وصولهم إلى منتجات الحماية المالية طويلة الأجل، بينما تحجم الشركات عن الاستثمار؟ وإلى أى مدى سيكون عمق الدمار الناتج على الأداء طويل الأجل للأسواق المالية؟
والمشكلة الأخرى هى فيضان أموال المستثمرين الذى يذهب إلى صناديق السندات بفوائدها المنخفضة تلك، فهل هذه علامة على إدارة المخاطر المناسبة والتى تتطلع إلى المستقبل، أو هى رد فعل على شىء ماضٍ دورى والذى يزيد تكبد المستثمرين لخسائر مستقبلية؟
ويتعلق ثانى أكبر حدث غريب فى الأسواق بأداء أصول الفئات مرتفعة المخاطر المعروفة باسم «هاى بيتا»، فقد كان ملحوظاً أن عدداً قليلاً منها، بما فى ذلك قطاعات مهمة فى الأسواق الناشئة وسندات الشركات مرتفعة العائد، لم ترتفع بنفس القدر المتوقع وفقاً للخبرات التاريخية، بالنظر إلى الارتفاع الحاد فى الأسهم الأمريكية، فهل هذه ظاهرة مؤقتة أم نتيجة انتشار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمى؟
وبالعودة إلى السياسات، يوجد عدم ارتباط بين توقعات الأسواق لتخفيضات الفائدة ومبررات مثل هذا النهج العنيف من قبل الاحتياطى الفيدرالى.
ومع الانخفاض فى العائدات، يتوقع المستثمرون خفض الفائدة بمقدار 75 إلى 100 نقطة أساس خلال الربعين المقبلين، وهو ما يخالف كل ما أشار إليه الفيدرالى أو قد يشير إليه على المدى القريب، وبدلاً من خفض الفيدرالى الفائدة استجابة لدلائل مقنعة على وجود ركود اقتصادى كبير، سوف يخفض الفائدة للحماية من آثار التوترات التجارية والضعف الاقتصادى فى الأماكن الأخرى خاصة أوروبا.
ولكن الـ75 نقطة التى تتوقعها الأسواق تذهب لأبعد من مجرد خفض وقائى، وتضع الفيدرالى فى موقف الخاسر فى كلتا الحالتين، فإما يفشل فى فعل ما تتوقعه الأسواق وإما ينتهى به الأمر مجبراً على التعامل مع دليل مقنع على ركود، وهما تطوران لا يشجعان على استقرار الأسواق.
وكما جادلت فى مقال الأسبوع الماضى تعد فاعلية السياسة النقدية مشكلة أخرى، فالقوى التى تعوق النمو، فى أمريكا وخارجها، لا تتعلق بالأحوال المالية أى تكلفة الاقتراض وتوافر التمويل، وإنما تعكس مجموعة من المعوقات الهيكلية ومعوقات خاصة بجانب الطلب والتى تقع خارج سيطرة السياسة النقدية.
ويوجد ثمن لمواصلة الاعتماد على السياسة النقدية لشراء الوقت، سواء على الاقتصاد أو لصناع السياسة الآخرين، فبينما نجح تجديد النهج التطمينى فى الفيدرالى فى رفع أسعار الأصول، سوف يساعد كذلك على فصلهم أكثر عن الأسس الاقتصادية والأوضاع العامة للشركات، وهو ما لا يبشر بخير لاستمرار المكاسب الاستثمارية أو للاستقرار المالى.
وأخيراً، إذا خفض الفيدرالى أسعار الفائدة الآن، تقلصت قدرته على مواجهة الركود المستقبلى، وحالياً تقف الفائدة الرسمية عند نصف مستواها المطلوب تاريخياً لمواجهة أى ضعف اقتصادى، كما أن الميزانية الفيدرالية لا تزال ضخمة، ومالياً، تواجه الحكومة ديوناً وعجوزات ضحمة نسبياً.
وفيما يتعلق بالتجارة، القضية السياسية الأخرى التى تجذب الكثير من اهتمام السوق، فسوف يشعر المستثمرون بالارتياح بعد الاتفاق الذى سيتوصل إليه المفاوضون الأمريكيون والمكسيكيون مساء الجمعة المقبلة، ولكن يترك الاتفاق غموضاً يمكن أن يحبط شهية الشركات على الاستثمار، فبعد كل شىء، جاءت التهديدات الأمريكية بتعريفات ضد المكسيك فى أعقاب اتفاق تجارى معاد التفاوض عليه، وهو ما يمثل حالة واضحة لتسليح أداة اقتصادية.
وهذه الأسئلة السياسية، وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالأسواق ازدادت نتيجة مجموعة من البيانات صدرت الأسبوع الماضى، فقد أظهرت البيانات الشهرية تراجع الواردات والصادرات، ما يثير تساؤلات بشأن صحة التجارة العالمية، وفى الوقت نفسه ارتفع العجز التجارى الأمريكى، الحساس سياسياً، مع الصين بنسبة %30 مع انخفاض الصادرات الأمريكية للصين بنسبة %24 وارتفاع الواردات بنسبة %12، ويبقى أن نرى إذا كان ذلك سيعقد المفاوضات الصينية الأمريكية المعقدة والمطولة بالفعل أم لا، وأصبحت تلك المحادثات يقودها الأمن القومى وليس الاقتصاد.
وعدم القدرة على الإجابة عن هذه التساؤلات بيقين كامل فى هذه المرحلة يعكس غيوم من عدم اليقين تحلق فوق الأسواق والسياسة والاقتصاد، ولكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد تداعيات فورية على المحافظ الاستثمارية، ويوجد ما يكفى من الأوضاع المالية والاقتصادية المائعة التى توجب تبنى استراتيجية تتضمن استغلال الارتفاع الحالى فى الأسواق لامتلاك أصول أعلى جودة مع تخفيض التعرض بشكل عام للأصول الخطرة.
وبالنظر إلى أن الإجابات لا تبشر بخير للاقتصاد الأمريكى، فهى أيضاً تنطوى على تحديات أكبر لبقية العالم، واستناداً إلى ذلك، ربما لم يحن الوقت للمستثمرين بعد للتخلى عن استراتيجياتهم القائمة منذ سنوات عديدة والتى حابت الأسهم والسندات الأمريكية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
