نما صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 183% في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي 2022، ليصل إلى 4.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

بذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل أعلى قيمة منذ الربع الأول لعام 2018، والذي بلغ حينها 6.9 مليار دولار.

وفي أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي 2022/2021، زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 53%، ليسجل 7.3 مليار دولار، مقابل 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2021/2020.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يكون إجمالي الاستثمارات التراكمية وصل إلى 141.61 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 134.3 مليار دولار في يونيو 2021.

وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص كشريك في مختلف عمليات التنمية.

وفي أبريل الماضي، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تخطط للتوسع في إقامة المناطق الحرة، بما يسهم في قيام المستثمرين الجادين بضخ المزيد من استثماراتهم سواء من خلال إقامة مصانع جديدة، أو التوسع في القائم منها، سواء كانت هذه الاستثمارات محلية أم أجنبية.

وخلال الفترة الماضية، جذبت مصر استثمارات خليجية أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية لدى أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، وسط تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ورفع الفائدة الأمريكية.

تضمن الدعم الخليجي الأخير، وديعة سعودية لدى البنك المركزي بقيمة 5 مليارات دولار واستثمارات إماراتية وقطرية في شركات محلية، بقيم إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا