تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع النقل في خطة العام المالي الجاري إلى 307 مليارات جنيه، بنمو 27.5% على العام المالي السابق، وف ما جاء في بيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

“الرؤية التنموية للقطاع تتخطى مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة”.. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد،

ووفق ما جاء في بيان الوزارة، تستهدف الحكومة أن يصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجارية خلال العام المالي الحالي إلى 672.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 586.5 مليار جنيه في سنة الأساس 2022/2021، بزيادة نسبتها 14.7%.

بينما يستهدف الإنتاج الحقيقي للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من المقدر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه.

وفيما يخص ناتج القطاع، من المستهدف أن يرتفع من 380.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ليصل إلى 442.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بالأسعار الجارية، محققا معدل نمو 16.2%.

وخلال السنوات الماضية، ساهم القطاع في تطوير منظومة النقل والارتقاء بجودة خدماتها، حيث زاد إجمالي أطوال شبكة الطرق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020.

كما ارتفع عدد الكباري العلوية من 2370 كوبريا عام 2013، إلى 4159 كوبريا عام 2020، بنسبة نمو 75%، إلى جانب زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كباري عام 2013، إلى 1848 كوبريا عام 2020، بنسبة نمو 790%.

تم تطوير عدد المحاور على النيل ليرتفع من 38 محورا عام 2014/2013، إلى 49 محورا عام 2021/2020، بنسبة نمو 29%.

ونتيجة لذلك، انخفض ازدحام المركبات المرخصة لكل كيلومتر من 302 مركبة عام 2019، إلى 219 مركبة، بنسبة تراجع 27%.

وتراجعت حوادث الطرق بنسبة 10% من 2.2 حادثة لكل ألف مركبة عام 2013، إلى 0.8 حادثة لكل ألف مركبة عام 2021.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا