توقعت “فيتش سولوشنز” أن تخفف تمويلات صندوق النقد الدولي واستثمارات دول الخليج من الضغوط التي تواجه مصر في احتياجاتها التمويلية الخارجية، وشددت على أن توقيت حصول مصر على هذه التمويلات بالغ الأهمية.

برنامج صندوق النقد الدولي والتمويلات الأخرى التي حصلت عليها مصر، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين ستسمح لمصر بتغطية احتياجاتها من التمويل الخارجي”، بحسب ما جاء في تقرير فيتش.

” التأخير في برنامج صندوق النقد الدولي سيزيد الضغط على الاحتياطيات ويسبب ضغوطا على العملة.. لذا فإن الوقت عامل بالغ الأهمية”، قالت فيتش في التقرير.

في مارس الماضي أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، كما اعلنت أنها تستهدف تنفيذ استثمارات في مصر تصل إلى 10 مليارات دولار.

كذلك نفذت شركات إماراتية في الفترة الأخيرة صفقات استحواذ مليارية على شركات مصرية مدرجة بالبورصة ومن خارج البورصة في قطاعات مختلفة منها قطاع الأغذية والنقل والخدمات المالية، بالإضافة إلى الحديث عن استثمارات أخرى.

تراجع عجز الحساب الجاري

توقعت فيتش أن يتقلص عجز الحساب الجاري بنسبة طفيفة ليصبح 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي الجاري، مقارنة بـ4.5% في 2021/2022.

يظل هذا المعدل أكبر من التوقعات التي وضعتها فيتش قبل الغزو الروسي عند 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

توقعت أيضا أن يتسع عجز تجارة السلع بشكل طفيف من 11.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022 إلى 11.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023.

دفعة من قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج

لفت تقرير فيتش إلى أنه بجانب التمويلات التي سبق ذكرها فهناك عوائد جيدة تزيد من تحسن الوضع أمام مصر، منها عائدات قناة السويس، والتي ارتفعت من 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021 إلى 7.5 مليار دولار في السنة المالية 2021/2022، مدفوعة بتحسن حركة المرور وارتفاع الرسوم.

تتوقع فيتش أيضا أن تستمر تحويلات العاملين بالخارج في التحسن، خاصة من العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، لتشكل 7.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.8٪ في2021/2022 إلى 7.9٪.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا