كتب: محمد فرج

وضعت الحكومة خطة متكاملة لترشيد استهلاك الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء، للاستفادة في تصديره لعدد من الدول وتحقيق عوائد مالية.

تتراوح مسحوبات محطات إنتاج الكهرباء اليومي من الغاز الطبيعي بين 114 إلى118 مليون متر مكعب غاز ، وبين 22 و24 ألف طن مازوت، وهذه المسحوبات تعد “كبيرة جداً” تستنزف الوقود في محطات الكهرباء، ومن الممكن الاستفادة من الغاز الطبيعي في تصديره بقيمة مرتفعة، وفقاً لما قاله مسئول بالشركة القابضة للكهرباء.

يصل أقصي استهلاك للكهرباء يومياً بين 33 إلى 34 ألف ميجاوات ساعة، وهذه الأحمال مرتفعة جداً خاصة وأنها تتطلب تشغيل عدد من المحطات التي تعتمد على الغاز، ويجب أن يتم اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك في المنازل والمباني الحكومية والمولات التجارية، بحسب المسئول.

خطة الترشيد المستهدف تعني توفير من 2 إلى 3 جيجاواط /ساعة يومياً لتوفير الوقود المستخدم بالمحطات وأيضاً في استهلاك الكهرباء وهو ما تقصده الحكومة، وفقاً لما ذكره المسئول.

كانت الشركة القابضة للكهرباء أعدت خطة متكاملة للاعتماد على تشغيل وحدات الإنتاج البخارية بالمازوت، ورغم الاستعدادات إلا أن الأحمال الكبيرة ارتفعت مما تطلب تشغيل المحطات العاملة بالغاز لتلبية الاحتياجات.

القدرات الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة مربوطة بالشبكة القومية وتدخل ضمن مزيج الطاقة ولكنها لا تتجاوز 20% من الإجمالي كما لا يمكن تشغيلها طوال اليوم لعدم وجود نظام لتشغيل الطاقة، وفقاً للمسئول.

ماذا قدم قطاع الكهرباء لترشيد مسحوبات الوقود؟

وصلت مسحوبات محطات إنتاج الكهرباء من الوقود في العام الماضي نحو 36 مليار متر مكعب غاز، بحسب بيانات حصل عليها “إيكونومي بلس”.

قام قطاع الكهرباء منذ سنوات بتبني عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة مما يؤدي إلى ترشيد الطاقة الأولية.

تضمنت الإجراءات تنفيذ برنامج إحلال وتجديد محطات التوليد القديمة لرفع كفاءتها وتخفيض معدل استهلاك الوقود بها ومد عمرها الافتراضي.

تنفيذ برنامج لتحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة لخفض استهلاك الوقود، وأيضا تحويل المحطات البخارية القائمة للعمل بنظام الوقود المزدوج “غاز طبيعي، مازوت” وتعميم ذلك بالنسبة للمحطات الجديدة.

كذلك استخدام وحدات إنتاج كهرباء كفاءتها عالية تسهم في توفير استهلاك الوقود، مما أدي إلى خفض معدل استهلاك الوقود.

تصدير فائض الغاز

جاءت مصر في المركز الثاني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الغاز عام 2020 وارتفعت صادرات الغاز بصورة قياسية خلال العام الماضي، بحسب بيانات وزارة البترول.

تسعى الحكومة لتصدير فائض الغاز وتحقيق عوائد مالية تسهم في إنعاش خزينة الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تواجه الدول الأوروبية أزمة في إمدادات الطاقة والتهديد الروسي بتعميق هذه الأزمة، إلى جانب رغبة الجانب الأوروبي في التخلص من الاعتماد على الغاز والبترول في استهلاكاتها في ظل تدهور العلاقات مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

قامت الحكومة المصرية بتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بـ”إدكو” مع عودة زيادة الإنتاج من الحقول المصرية، كذلك تم استئناف تصدير الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط بعد إعادة تشغيله عقب الوصول إلى اتفاق العام الماضي لإلغاء الغرامة على الحكومة المصرية الصادرة عن التحكيم الدولي بسبب وقف العمل بالمصنع في عام 2012.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا