رفضت المملكة العربية السعودية توصيات صندوق النقد الدولي بإلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين، بحسب ما أعلنه الصندوق في تقرير على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء.
بحسب تقرير الصندوق، فإن السعودية الصندوق عارضت الإجراء، لما له من أهمية في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيها المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص.
رغم الرفض السعودي، إلا أن أن الصندوق رحب بالتزام الحكومة بالوصول بأسعار الطاقة لمستوى السوق بحلول 2030.
“إن إصلاحات أسعار الطاقة بحيث تتقارب أسعارها محليا مع الأسعار الدولية، من شأنها أن تولد وفورات مالية”، وفقا لما بحسب ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام بنسبة 7.6% وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
النمو الكبير المتوقع في النتاج المحلي الإجمالي السعودي يأتي على خلفية عدد من الإصلاحات الشاملة المؤيدة للأعمال والارتفاع الكبير في أسعار النفط.
توقع تقرير المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أن يظل التضخم في السعودية عند 2.8% خلال عام 2022 إذ يشدد البنك المركزي سياسته بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بضرورة مواصلة صندوق الثروة السعودي بالتركيز على العائدات المرتفعة ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك مع استمراره في تنفيذ “المشاريع الضخمة”.
ردا على ذلك قالت السلطات السعودية إن الخطط الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة غير معتمدة على الإيرادات النفطية، وأن أي زيادة في نفقات الصندوق ينبغي النظر إليها باعتبارها استثمارات خاصة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
