أعادت هيئة الرقابة المالية التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك في ضوء نظر الهيئة تعديل أحكام قواعيد قيد وشطب الأوراق المالية لتنظيم عملية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية، وذلك بمجرد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها.

يذكر أنه في 24 مايو من العام الماضي، تقدمت شركة الحديد والصلب المصرية بطلب إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من بداية جلسة 25 مايو 2021.

قالت الشركة في بيان للبورصة المصرية حينها، إنها تطلب إيقاف التداول لحين العرض على لجنة القيد للنظر في الموافقة على تخفيض رأسمال الحديد والصلب المصرية (الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (المنقسمة)، وإعادة التعامل على أسهم الحديد والصلب، وبدء التداول على أسهم المناجم والمحاجر.

كانت الحديد والصلب المصرية تقدمت بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقياً إلى شركتين.

وبحسب بيان البورصة، فإن الشركتين هما “شركة الحديد و الصلب المصرية” وهي الشركة القاسمة برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه، ورأس مال مصدر بعد التخفيض قدره 1,758,370,100.40 جنيه، موزعاً على عدد 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 1.8 جنيه للسهم الواحد.

أما الشركة الثانية فهي شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وهي الشركة المنقسمة (شركة جديدة) برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر قدره 195,374,455.60 جنيه مصري، موزعاً على 976,872,278 سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد.

وفي نهاية شهر سبتمبر من عام 2021، بدأت الحكومة صرف تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتتراوح التعويضات بين “225 – 450” ألف جنيه لكل عامل.

كانت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب قد اتخذت قرارًا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021، بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها، وذلك في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما ورد بميزانيتها في 30 يونيو 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا