أعلنت مؤسسة «بزنس نيوز» نتائج مؤشرها السنوي لقياس الآداء البنكى، وحصد بنك الكويت الوطنى – مصر لقب بنك العام والبنك الأكثر كفاءة.
ويتكون المؤشر من 4 مؤشرات رئيسية، هى مؤشر البنوك الأسرع نموا ومؤشر البنوك الأكفأ ومؤشر رضا العملاء ومؤشر المسئولية المجتميعة، وتتكون المؤشرات الأربعة بدورها من 17 مؤشرا فرعيا.
وحقق البنك هذه النتيجة بعد تصدره مؤشر «بزنس نيوز» لأكفأ البنوك عن أداءه المالى خلال العام الماضى بفضل أداءه القوى فى القروض، حيث يوظف البنك %72 من ودائعه فى القروض، وهو أعلى معدل توظيف للقروض فى الودائع فى القطاع المصرفى، وذلك للعام الثانى على التوالى.
ولدى البنك ثالث أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية بمعدل %36.3، وثانى أعلى معدل كفاية للشريحة الأولى من رأس المال بمعدل %19.9.
وفى المؤشرات الرئيسية الأخرى كان آداء البنك جيدا، إذ حل ثانيا على مؤشر رضا العملاء، نتيجة ثقة الشركات، بعد أن تصدر المؤشر الفرعى «صافى المروجين» والذى يقيس درجة رضا الشركات عن البنوك التى تتعامل معها.
وفى المركز الثانى على مؤشر الكفاءة حل بنك «كريدى أجريكول» الذى حقق أفضل عائد على متوسط الأصول بمعدل %4.4، كما سجل ثالث أفضل بنك فى صافى هامش الفائدة بمعدل %7، وثانى أفضل عائد على متوسط حقوق الملكية بمعدل %38.1، وواحدا من أعلى معدلات كفاية الشريحة الأولى من رأس المال فى القطاع.
واستمرت هيمنة البنك الأهلى المصرى على مؤشر «بزنس نيوز» لقياس رضا العملاء للعام السادس على التوالى، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى امتلاكه أكبر شبكة للصرافات الآلية فى السوق، تعادل 7 أمثال فروعه، وبفارق كبير عن بنك مصر أقرب مطارديه.
وظل البنك أحد البنوك المفضلة للشركات خلال العام الماضى بفضل حجمه وانتشاره، وحظى بثانى أعلى تصويت إيجابى من الشركات بعد بنك الكويت الوطنى فى مؤشر صافى المروجين، والذى شارك فيه هذا العام 270 شركة من مختلف القطاعات لتقييم البنوك.
ويتكون مؤشر رضا العملاء من المؤشرات الفرعية «صافى المروجين» و«معدل الإنفاق على التكنولوجيا» و«قنوات التواصل» و«عدد الصرافات الآلية إلى عدد الفروع».
وتصدر بنك «تنمية الصادرات» مؤشر «بزنس نيوز» للبنوك الأسرع نموا وهى المرة الثانية على التوالى التى يحل فيها بنك حكومى فى صدارة هذا المؤشر، بعد بنك التنمية الصناعية العام الماضى.
جاء ذلك بعد أن سجل المركز المالى للبنك أسرع معدل نمو العام الماضى، كما سجلت حصته السوقية أكبر توسع مع البنك الأهلى الكويتى بنمو يزيد على %18.5.
واستمر النمو الضعيف للقطاع المصرفى ككل خلال العام الماضى وهو ما انعكس على معدلات نمو المراكز المالية للبنوك بسبب معدلات الفائدة المرتفعة ورغبة البنوك فى تجنب التكلفة العالية للأموال، مع اتجاه البنوك الحكومية الكبرى للتخلص من الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، بعد بدء البنك المركزى خفض أسعار الفائدة.
وجاء البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى على مؤشر الأسرع نموا، مواصلا توسعه السريع منذ دخوله السوق المصرية قبل عامين، نما فيهما مركزه المالية %202.
وبالإضافة إلى النمو القوى للحصة السوقية نمت أرباح البنك بنحو 61% وهو ثانى أسرع معدل فى السوق خلال العام الماضى.
وشهد مؤشر هذا العام ظهورا لافتا لبنك القاهرة الذى ينضم لأول مرة لمؤشرات «بزنس نيوز» فقد سجلت أرباح البنك أعلى نمو فى السوق بمعدل %207 بعدما تجاوزت مليارى جنيه فى 2018، كما كانت قروضه هى الأسرع خلال العام الماضى بمعدل نمو 48.2% لتصل إلى 61 مليار جنيه ليكون بذلك سادس أكبر مقرض فى البلاد.
وتصدر بنك مصر مؤشر «بزنس نيوز» للمسئولية المجتمعية. وكشف البنك عن تخصيص %14.3 من أرباحه عن العام المالى الماضى للإنفاق على المسئولية المجتمعية، متفوقا على أى بنك آخر فى هذا الصدد، وجاء البنك الأهلى المصرى فى المركز الثانى بعد أن خصص %9 من أرباحه لهذا الغرض.
ويلاحظ أن البنوك الحكومية أو الخاضعة لملكية جهات حكومية كانت الأكثر إنفاقا على المسئولية الاجتماعية ما يعكس الاعتماد المتزايد من الدولة فى السنوات الأخيرة على بنوكها فى توفير التمويل اللازم لبعض برامج الإنفاق الاجتماعى للفئات الفقيرة، خصوصا فى تطوير المناطق الخطرة أو توفير خدمات أساسية لبعض المناطق.
وتسيطر تلك البنوك على المراكز الخمس الأولى فى هذا المؤشر، ليأتى فى المركز الثالث بنك التنمية الصناعية مخصصا %7 من أرباحه لخدمة المجتمع يليه المصرف %6.7 وبنك التعمير والإسكان %4.1.
وكان أول ظهور لبنك غير حكومى فى المركز السادس من نصيب البنك التجارى الدولى الذى رفع إنفاقه على المسئولية المجتمعية العام الماضى إلى %2.5 من أرباحه بدلا من %1.5 فى الأعوام السابقة.
«الكويت الوطنى» الأكفأ والأول فى توظيف القروض للودائع
حسمت البنوك التى استطاعت تحقيق التوازن بين التوسع وزيادة ربحيتها مع الاحتفاظ بملاءة مالية قوية، المنافسة على ترتيب مؤشر بزنس نيوز لقياس كفاءة البنوك فى نسخته التاسعة.
وتصدر بنك الكويت الوطنى المؤشر بفضل توظيفه القوى للودائع فى القروض؛ حيث يعد الأعلى فى السوق بمعدل %72، كما أنه يتمتع بمعدل ثالث أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية بمعدل %36.3، وثانى أعلى معدل كفاية للشريحة الأولى من رأس المال بمعدل %19.9.
ورصد المؤشر تباين مؤشر كفاية الشريحة الأولى من رأس المال الذى تراجع لدى 13 بنكاً؛ نتيجة توجه عدد من البنوك لزيادة مديونية أكبر 50 عميلاً، وبالتبعية زيادة وزنها المرجح بأوزان المخاطر، لكنها فى حين ارتفع لدى 13 بنكاً أخرى دعمت قواعدها الرأسمالية، وحجمت نمو وزن المخاطر المرجح لأصولها.
وحرمت الديون المتعثرة التاريخية بعض البنوك مثل المصرف المتحد الذى حقق مؤشرات ربحية قوية من ترتيب أفضل فى المؤشر.
ويتكون مؤشر الكفاءة من 7 مؤشرات تقيس السلامة المالية، وكفاءة التشغيل، وجودة الأصول، ومؤشرات الربحية، والسيولة، عبر رصد كفاية الشريحة الأولى لرأس المال، وصافى هامش العائد والعائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى محفظة الائتمان ونسبة تكلفة التشغيل إلى صافى الدخل التشغيلى، ومعدل توظيف القروض إلى الودائع.
ونجح بنك الكويت الوطنى فى خلق تكافؤ بين هذه المؤشرات أهله ليكون الأكثر كفاءة خلال 2018، وكانت أكثر المؤشرات التى دعمت موقفه هو حصوله على الوزن النسبى الكامل لمعدلات توظيف القروض والودائع، وتصدره ذلك، وارتفاع كفاية الشريحة الأولى من رأس المال بما أهله أن يكون ثالث أكثر البنوك احتفاظاً بمعدلات كفاية مرتفعة لرأس المال الأساسى.
وحقق البنك مؤشرات ربحية مرتفعة؛ حيث إنه ثالث أكثر بنك يحقق أكبر عائد على متوسط حقوق الملكية بنحو %36.3، وخامس أكبر عائد على متوسط الأصول عند %3.02، لكنه حل تاسعاً لنسبة صافى هامش العائد عند %4.58.
وحصد «الكويت الوطنى» المركز السابع فى مؤشر أكثر المحافظ الائتمانية جودة من حيث أقل نسبة قروض متعثرة عند %2.7 من إجمالى محفظة القروض بالبنك، والمركز السادس فى مؤشر أقل نسبة تكلفة لصافى الدخل التشغيلى عند %25.06.
وجاء بنك كريدى أجريكول، كثانى أكثر البنوك كفاءة، بوزن نسبى %53.96 حصيلة ترتيبه فى مؤشرات الأداء السبعة، وكان تفوقه فى مؤشرات الربحية هو الأبرز؛ حيث حقق أعلى معدل عائد على متوسط الأصول عند %4.44، وثانى أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية بنحو %38.09، وثالث أعلى بنك تحقيقاً لصافى هامش العائد بقيمة %7.04.
وحرمه ترتيبه فى مؤشرى كفاءة التشغيل، ومعدلات الإقراض من تصدر المؤشر؛ حيث جاء فى المراكز 9 و13 على الترتيب؛ حيث إن نسبة تكلفة التشغيل إلى صافى دخله من الفوائد والعمولات سجلت %29.9، كما أن نسبة القروض إلى الودائع سجلت %46.5.
وتنافس بنكا قطر الأهلى الوطنى والإسكندرية على المركز الثالث، لكن حسمها الأول لصالحه بفارق طفيف.
ورجحت مؤشرات كفاءة التشغيل وجودة الأصول، وتوظيف القروض إلى الودائع كفة قطر الأهلى الوطنى؛ حيث جاء ترتيبه الخامس فى مؤشر المصاريف الإدارية إلى صافى الدخل من العمليات الأساسية للبنك، والتاسع فى جودة محفظته الائتمانية فى ظل أن نسب التعثر بلغت %2.42، فى حين جاء بنك الإسكندرية فى المركز 13 فى مؤشر كفاءة التشغيل بمعدل %36.32، والمركز 19 فى جودة المحفظة الائتمانية بمعدل تعثر %5.76 من إجمالى محفظة الائتمان.
وأهلت معدلات توظيف القروض إلى الودائع المرتفعة عند %67.21 «قطر الوطنى» ليكون ثانى أكبر البنوك استغلالاً لمدخرات العملاء فى الإقراض، فى حين أن بنك الإسكندرية جاء فى المركز 11 بمعدل توظيف %48.54.
فى المقابل، تفوق بنك الإسكندرية فى مؤشر كفاية رأس المال الأساسى؛ حيث جاء ثانياً فى هذا المؤشر، بمعدل %19.87، فى حين أن قطر الوطنى الأهلى جاء فى المركز السادس بنحو %16.61.
وجاءت بقية نتائج البنكين متقاربة لكن جميعها صبت فى مصلحة الإسكندرية الذى تفوق على صعيد مؤشر صافى هامش العائد؛ حيث سجلت لديه %6.91، ورابع أكبر بنك تحقيقاً لهذه النسبة، مقابل %5.09 لدى قطر الوطنى التى جعلته فى المركز الثامن، وكذلك كان العائد على متوسط الأصول فبلغ %3.5 لدى بنك الإسكندرية والسابع فى العائد على متوسط حقوق الملكية عند %31.06.
خفض الفائدة يهبط بمستوى الربحية
رغم تراجع مؤشرات الربحية للقطاع المصرفى متأثراً بنتائج أعمال بنكى الأهلى ومصر، لكن على النتائج الفردية للبنوك الأخرى تأثرت بشكل طفيف من خفض أسعار الفائدة %2، الأمر الذى أدى لتراجع فى صافى هامش العائد، ولكن معظمها كانت استعدت لذلك عبر التوسع فى طرح شهادات متغيرة العائد، وربط ودائع قصيرة الأجل، والتركيز على الودائع وحسابات التوفير، بالتزامن مع استثمار السيولة فى قنوات طويلة الأجل، ما حد من تغيرات كبيرة فى مؤشرات الربحية.
ورغم أن أرباح البنك الأهلى هى الأكبر فى القطاع المصرفى، لكن كنسبة إلى متوسط حجم أصوله، فإنَّ مؤشرات ربحية البنك تراجعت، ليسجل العائد على متوسط الأصول %0.69، وذلك مقابل %1.3 العام المالى الماضى، فى ظل تراجع الأرباح %30، بالتزامن مع نمو الأصول نحو %13، لتسجل تريليوناً و534 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
وجاء تراجع الأرباح جزئياً؛ بسبب الشهادات مرتفعة العائد التى أدت لارتفاع تكلفة الأموال %108 لتسجل 128 مليار جنيه، مقابل 61.7 مليار جنيه، وبلوغ نسبة هذه الشهادات إلى إجمالى ودائع البنك %35.5؛ حيث سجلت 36 مليار جنيه حينما تم إلغاؤها فى فبراير 2018.
لكن البنك الأهلى وظَّف نحو 270 مليار جنيه ودائع بخلاف الاحتياطى لدى البنك المركزى حتى ديسمبر 2017، أى قبل أول استحقاق للشهادات فى مارس 2018، سواء ضمن آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد أو الودائع الثابتة، وكلاهما يكفل فوائد تقارب %18 خلال تلك الفترة، وارتفعت تلك التوظيفات إلى 375 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وتخطى العائد على توظيفات البنك الأهلى لدى البنوك، بينها ودائع المركزى 55 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 21 مليار جنيه العام المالى السابق له.
وبالنظر إلى تحقيق البنك إيرادات بقيمة 38.2 مليار جنيه من صافى قروضه التى تخطت 430.7 مليار جنيه، فإنَّ متوسط الفائدة التى حصل عليها البنك كانت فى حدود %9، ومتوسط تكلفة الأموال لودائع العملاء سجلت %9.07.
وتصدر بنك كريدى أجريكول قائمة بزنس نيوز لأكثر البنوك تحقيقاً للعائد على متوسط الأصول فى ظل سيطرته على تكلفة الأموال لديه عند عند متوسط %5.83 بعدما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 2.5 مليار جنيه لمدخرات بقيمة 44 مليار جنيه، فى الوقت الذى يبلغ متوسط الفائدة على محفظة قروضه %15.4؛ حيث تصل إيراداته منها ما يزيد على 3.14 مليار جنيه لتوظيفات بقيمة 20.4 مليار جنيه.
وقال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، إنَّ أرباح قطاع التجزئة الذى بلغت قروضه 7 مليارات جنيه تمثل %32 من محفظة الائتمان، وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة مليار جنيه، تمثل %50 من أرباح البنك فى مصر.
وفى المركز الثانى، حلَّ بنك الإسكندرية ثانياً بنحو %3.5 عائدًا على متوسط الأصول، رغم تراجعه من مستوى %4 الذى حققه العام الماضى، نتيجة نمو أصوله أكثر من %20 فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأرباح %9.
وتسبب ارتفاع تكلفة الأموال %44 لدى البنك لتسجل 6.3 مليار جنيه فى ارتفاع متوسط تكلفة الأموال من %6.9 إلى نحو %8.1، فى الوقت الذى نمت فيه إيرادات الفوائد %29 لتسجل 11.96 مليار جنيه، ما أدى لتباطؤ نمو صافى الدخل التشغيلى.
جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع مصاريف التشغيل %24، ما أدى إلى خفض صافى الأرباح والتأثير على صافى الأرباح ومؤشرات الربحية، وكذلك تراجع كفاءة التشغيل.
وحلَّ المصرف المتحد ثالثاً بعائد على متوسط الأصول %3.44، وذلك مقابل %3 العام الماضى، بدعم من ارتفاع صافى الربح %29 ليسجل 1.4 مليار جنيه.
وقال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إنَّ البنك اعتمد على ودائع الأفراد لتدعيم قاعدة ودائعه والسيطرة على تكلفة الأموال وليس ودائع الشركات أو صناديق الاستثمار مرتفعة التكلفة بالتزامن مع التعامل بمرونة مع استثمار أصوله ودراسة أسعار العائد ورصد تغيراتها لتحديد القنوات ذات العائد الأكثر مقارنة بمدى تناسب أجلها مع هيكل الآجال فى البنك وكذلك تكلفة المخاطرة.
أوضح أن ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة بالتزامن مع نمو محفظة قروض البنك أدى لتدعيم صافى الدخل من العائد خاصة فى الربع الأخير من العام.
وتصدر بنك المؤسسة العربية المصرفية قائمة البنوك التى تحتفظ بمعدلات كفاية مرتفعة للشريحة الأولى من رأس المال وذلك بدعم من اعتماده على أذون وسندات الخزانة صفرية المخاطر بشكل أساس، وكذلك الودائع لدى البنك المركزى.
وحلَّ بنك الإسكندرية الذى تمثل أصوله المرجحة لأوزان المخاطر %47 من إجمالى أصوله بنحو 45.6 مليار جنيه؛ نتيجة احتفاظ بنحو 29 مليار جنيه أرصدة لدى البنوك و19 مليار جنيه أذون وسندات خزانة صفرية المخاطر.
وفى المركز الثالث، جاء البنك الأكثر كفاءة الكويت الوطنى وذلك بعدما ارتفعت لديه إلى %19.09 مقابل %15.02 العام الماضى، نتيجة ارتفاع رأس المال الأساسى %36 ليسجل 6.18 مليار جنيه، بالتزامن السيطرة على الأذون المرجحة بأوزان المخاطر نتيجة زيادة توظيفات البنك فى أذون وسندات الخزانة لتصل إلى 23.1 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه العام الماضى.
وعانى عدد من البنوك بينها بنك التجارى الوفا من ارتفاع وزن المخاطر لمديونيات أكبر 50 عميلاً إلى 9.92 مليار جنيه، مقابل 3.93 مليار جنيه، الأمر الذى أدى لتراجع مؤشر كفاية رأس المال %41 ليسجل %12.85، مقابل %21.75 العام الماضى.
وكذلك بنك قناة السويس الذى توسع فى المشاركة بالقروض المشتركة، ومنح قروض العملاء الفترة الأخيرة، لكن ذلك أدى لارتفاع الوزن التجريحى للتركز لأكبر 50 عميلاً إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 718 مليون جنيه، وانخفض بمعيار كفاية رأس المال إلى %12.07 مقابل %12.48، وهو ما حد من استفادة البنك من التسويات التى أبرمها للتخلص من الديون الرديئة.
فى حين خفض البنك الأهلى الوزن المرجح لأكبر 50 عميلاً إلى 13 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه، وبنك المؤسسة المصرفية إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه، والإمارات دبى الوطنى إلى 1.38 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه.
إلغاء الشهادات العشرينية يعيد خريطة ترتيب البنوك الأسرع نموًا
أعاد إلغاء الشهادات العشرينية التى أصدرها بنكى الأهلى ومصر، مؤشرات النمو فى القطاع المصرفى إلى ترتيباتها المعتادة و الذى يجعل البنوك الأصغر حجمًا هى الأسرع فى تعزيز حجم نشاطها وحصتها السوقية، مقارنة بالعام الماضي والاستثنائى الذى حل فيه أكبر بنكين الأهلى ومصر بالمركزين الثانى والرابع نموًا فى النسخة الثامنة لمؤشر «البورصة» للبنوك الأسرع نموًا.
وعمقت تكلفة الأموال المرتفعة أثرها على الأرباح، وعلى ترتيب البنكين الحكوميين بعدما تراجعت أرباحهما بنسب وصلت إلى %50. لدى بنك مصر و%30 لدى البنك الأهلى، حيث تراجعت صافى مكاسب البنكين من الفوائد نحو %31 و%61 على الترتيب.
وانضم خلال العام الحالى بنكا القاهرة والمصرف المتحد للمؤشر ليصبح إجمالى عدد البنوك المُشاركة 29 بنكًا بدلًا من 27 بنكا العام الماضى.
ويتكون مؤشر النمو الرئيسى من 6 مؤشرات فرعية تقيس معدل التغير فى الحصة السوقية، والأصول، والأرباح، والدخل التشغيلى، وصافى الدخل من العائد، ومحفظة القروض.
وتصدر البنك المصري لتنمية الصادرات مؤشر البنوك الأسرع نموًا مدعومًا بارتفاع صافى مركزه المالى بأسرع وتيرة عند %35.21 وذلك بعدما وصل إلى 44.95 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 33.245 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
ساهم النمو القوى للأصول فى أن يكون تنمية الصادرات ثانى أسرع البنوك نموًا بحصته السوقية عند %18.6 لتسجل %0.88 ما يعتبر تصحيحًا لانكماش حصة البنك خلال 2017 بنحو %19.6.
أدى ارتفاع محفظة قروض البنك %47 إلى سيطرته على المركز الثانى فى ثلاثة من المؤشرات الفرعية التى تقيس سرعة نمو صافى القروض وصافى الدخل التشغيلى وصافى الدخل من العائد.
فى حين أنه جاء فى المركز الثالث لأسرع البنوك نموًا بصافى الأرباح بمعدل نمو تخطى %57 بعدما سجلت أرباحه 790.4 مليون جنيه مقابل 502 مليون جنيه فى العام المالى 2016/2017.
وجاء البنك الأهلى الكويتي ثانيًا، وحصل على أكبر أوزان نسبية له فى مؤشرى الحصة السوقية الذى تصدره نتيجة نمو نصيبه من أصول القطاع المصرفى %18.8 ليسجل %0.521، ونمو المركز المالى بعدما ارتفع إلى 28.3 مليار جنيه مقابل 21.1 مليار جنيه بمعدل نمو تخطى %34.
واستطاع بنك أبوظبى الإسلامي أن يحتل المركز الثالث من خلال توليفة شملت ارتفاع الأصول %32، والحصة السوقية %17، ودعم ارتفاع محفظة القروض فى البنك من ترتيبه حيث نمت %46.77.
وحل بنك القاهرة الوافد الجديد على المؤشر فى نسخته التاسعة، رابعًا، مدعومًا بالقفزة فى أرباحه وزيادتها بنسبة تخطت %207 لتسجل 2.5 مليار جنيه، وارتفاع محفظة قروضه نحو %48.17، وارتفاع دخله التشغيلي %36.25، لكن حد النمو الأقل فى المركز المالي والانكماش الطفيف فى الحصة السوقية من ارتفاع ترتيب البنك.
وحجز المصرف المتحد لنفسه مكانًا بين البنوك الخمس الأسرع نموًا، معتمدًا على تركيبة متوازنة من النمو بالأصول %24.6 والحصة السوقية %10.4، والقروض %24.11، والأرباح %31.3، والدخل التشغيلي %20.64، وصافى الدخل من العائد %20.07.
تباطأت وتيرة نمو المراكز المالية للبنوك خلال العام الماضى، حيث تراجع معدل النمو على متوسط القطاع المصرفى، إلى %12.87 خلال السنة المنتهية فى ديسمبر، و%14.9 خلال السنة المنتهية فى يونيو، مقابل %21.5، و%55.3 بنهاية الفترات نفسها من العام قبل الماضى.
وفشل نحو 13 بنكًا فى الحفاظ على نصيبها من الأنشطة المصرفية حيث نمت أصولها بأقل من متوسطات القطاع المصرفى، وأبرزها الأهلى ومصر ومصر ايران والاتحاد الوطنى.
وتعد الودائع المُحفز الأكبر لنمو المراكز المالية فى البنوك حيث تستثمرها فيما بعد فى قنوات توظيف تتناسب مع هيكل مخاطرها ومستويات العائد عليها، لتتحول إلى أصول.
وتصدر البنك المصري لتنمية الصادرات البنوك الأسرع نموًا بمعدل مركزه المالي بعد نموه %35.21، بدعم من نمو الودائع %26 لتسجل 34.6 مليار جنيه، وحقوق الملكية %54 لتسجل 4.57 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.
وكان ترتيب البنك الثانى فى مؤشر الحصة السوقية، وذلك لأن العام المالى الخاص به ينتهى فى يونيو الذى يرتفع فيه متوسط معدل النمو إلى %14.9 مقارنة بيونيو 2017.
وحل البنك الأهلي الكويتي ثانيًا بمعدل نمو %34.07، بدعم من الزيادة فى مدخرات عملائها بمعدل نمو %36.35 لتسجل 24.03 مليار جنيه مقابل 17.62 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع مدخرات المؤسسات %41 لتسجل 14.878 مليار جنيه العام الماضى، بجانب ارتفاع ودائع الأفراد %29 لتسجل 9.15 مليار جنيه، وتصدر أيضًا مؤشر الحصة السوقية.
وجاء بنك أبوظبى الإسلامى ثالثُا فى مؤشرى الحصة السوقية ونمو المركز المالي، نتيجة ارتفاع محفظة أصوله إلى 49.4 مليار جنيه مقابل 37.4 مليار جنيه، بمعدل نمو %32.06، ما ساهم فى زيادة حصته السوقية %17 لتبلغ %0.91 من إجمالى المركز المالى للبنوك، مقابل %0.78 بنهاية 2017.
وارتفعت ودائع العملاء لديه %33.71 لتسجل 39.9 مليار جنيه مقابل 29.9 مليار جنيه ديسمبر 2017 مدعومة بالزيادة المتوازنة فى ودائع الأفراد والشركات وارتفعت ودائع الشركات إلى 14 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2017، وكذلك مدخرات الاافراد إلى 25.7 مليار جنيه مقابل 20.45 مليار.
وفى المركز الرابع جاء بنك المصرف المتحد بنمو %24.6 فى مركزه المالى، بدعم من ارتفاع الودائع %6.23 لتسجل 32.43 مليار جنيه، وحقوق الملكية %21 لتسجل نحو 5.4 مليار جنيه، والالتزامات الأخري إلى 7.2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه فى 2017.
وارتفعت حصة البنك السوقية %10.4 لتسجل %0.83 بنهاية ديسمبر الماضى مقابل %0.75 فى ديسمبر2017 ـ ليحتل المركز الرابع فى ذلك المؤشر.
واحتل بنك الكويت الوطنى المركز الخامس فى مؤشرى أسرع البنوك نموًا بحجم الأصول والحصة السوقية، بعد نمو أصوله %24.56 لتسجل 73.5 مليار جنيه مقابل 59 مليار جنيه بنهاية 2017، ما عزز ارتفاع حصته السوقية بنحو %10.16 لتسجل %1.35 مقابل %1.23 من أصول البنوك التجارية خلال الفترة نفسها.
وارتفعت ودائع البنك %30.1 خلال 2018، لتسجل 53.16 مليار جنيه مقابل 40.857 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى بدعم من زيادة ودائع الشركات %26 لتسجل 26.8 مليار جنيه وودائع الأفراد %34 لتسجل 26.4 مليار جنيه.
«التجارى الدولى» الأسرع نمواً فى الدخل من العائد و«فيصل» الأول فى «العمولات»
أظهر مؤشر بيزنس نيوز لقياس أداء القطاع البنكى نمو صافى الدخل فى 21 بنكاً، فى حين تراجع صافى دخل 6 بنوك أخرى، بينما نما الدخل من العائد فى 14 بنكاً بنسبة تراوحت بين %5 و%45 وذلك بالتوازى مع نمو محافظ القروض بهذه البنوك.
وتصدر «البنك التجارى الدولى» قائمة البنوك الأسرع نمواً فى صافى الدخل من العائد وصافى الدخل خلال العام الماضى، محققاً نمواً بلغ %45 و%41.20 فى المؤشرين على التوالى ليرتفع صافى دخله من 14.5 مليار جنيه بنهاية 2017 إلى 20.5 مليار جنيه العام الماضى. وأظهرت القوائم المالية للبنك التجارى الدولى ارتفاع دخل البنك من الفوائد من 12.5 مليار جنيه فى 2017 إلى 18.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بينما حقق نمواً فى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو %17.4 لترتفع من 2 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه.
وجاء البنك المصرى لتنمية الصادرات فى الترتيب الثانى من حيث أكثر البنوك نمواً فى صافى الدخل بنحو %37، محققاً إيرادات من الفوائد بلغت 1.3 مليار جنيه فى 2018، مقابل 926 مليون جنيه بنهاية العام السابق له، وبنمو بلغ %40.5، فى حين حقق دخل البنك من الأتعاب والعمولات نحو %25 لترتفع من 291 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 233 مليون جنيه فى 2017.
واستحوذ بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية على الترتيب الثالث بين البنوك الأكثر نمواً فى صافى الدخل بنحو %36.25، لترتفع من 5.5 مليار جنيه إلى 7.6 مليار جنيه بنهاية 2018، وارتفع صافى دخل البنك من الفوائد بدافع من نمو محفظة قروض البنك، محققاً نمواً فى إيرادات الفوائد بـ%37.5 لترتفع من 4.7 مليار جنيه إلى 6.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2018، بينما ارتفعت إيرادات البنك من الأتعاب والعمولات بنحو %29 لترتفع إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 877 مليون جنيه فى 2017.
وسيطر بنك فيصل الإسلامى على الترتيب الرابع بين البنوك الأسرع نمواً فى صافى الدخل بدافع من كونه أسرع بنك نمواً فى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو %51، حيث ارتفع دخل البنك منها من 192 مليون جنيه فى 2017 إلى 291 مليون جنيه بنهاية 2018.
فى الوقت نفسه، سجل فيصل الإسلامى الترتيب الرابع بين البنوك الأسرع نمواً فى الدخل من الفوائد بنحو %29.4 لترتفع من 2.9 مليار جنيه إلى 3.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
واحتل البنك الأهلى الكويتى الترتيب الخامس بين البنوك الأسرع نمواً فى صافى الدخل بنمو قدره %29.5، مسجلاً 1.4 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه العام السابق له، ودعم دخل البنك من العمولات والأتعاب الذى حقق نمواً %37 صافى دخل البنك، فى حين بلغ نمو دخله من الفوائد %27.
ودفع نمو دخل البنك الأهلى قطر الوطنى من الفوائد بنحو %27 للاستحواذ على الترتيب السادس بين البنوك على مؤشر الأسرع نمواً فى صافى الدخل خلال العام الماضى، فى حين نما دخل البنك من الأتعاب والعمولات بنحو %10 فقط فى العام نفسه.
وكشف مؤشر بيزنس نيوز عن تراجع فى صافى دخل 6 بنوك خلال العام الماضى على رأسهشا أكبر بنوك الحكومة الأهلى ومصر؛ حيث تراجع دخل الأول بنحو %23 وتراجع دخل الثانى بنحو %46 وذلك بدافع من تراجع إيرادات البنكين من الفائدة.
وتراجع صافى دخل البنك الاهلى من الفوائد بنحو %30 العام الماضى لتصل إلى 23.2 مليار جنيه، مقابل 33.7 مليار جنيه، وكان تراجع صافى دخل بنك مصر من الفوائد الأكبر بمعدل %60 ويسجل 6 مليارات جنيه، مقابل 15 مليار جنيه، بينما نما دخل البنك الأهلى من العمولات والأتعاب بنحو %11.7 وبنك مصر بنحو %21.
وكذلك تراجع صافى دخل بنوك الشركة المصرفية والمؤسسة العربية ومصر إيران والتجارى وفا إيجيبت بمعدلات تراوحت بين %8 و%23.
5بنوك تهيمن على %65 من القطاع وABC الأصغر
تسيطر أكبر 5 بنوك على أكثر من %65 من أصول القطاع المصرفى، وذلك بقيادة البنك الأهلى المصرى الذى بلغت حصته السوقية %30.38 من جملة أصول البنوك بنهاية يونيو الماضى، مقابل %30.87 بنهاية يونيو 2017، يليه بنك مصر بنحو %17.4.
ويحل البنك التجارى الدولى ثالثاً بحصة سوقية تقترب من %6.3، بنهاية ديسمبر الماضى، يليه بنك قطر الأهلى الوطنى بنحو %4.74، ثم البنك العربى الأفريقى بفارق بسيط وحصة سوقية تصل إلى %3.81.
فى الوقت نفسه، يشترك أصغر خمسة بنوك فى القطاع المصرفى بحصة سوقية %2.24، وهى على الترتيب من الأصغر: ABC ومصر إيران والتنمية الصناعية والأهلى الكويتى والتجارى وفا.
ووفقاً لإحصائيات «بنوك وتمويل» فإن بنك ABC هو أصغر بنك فى مصر بحصة سوقية لا تتجاوز %0.27 من السوق، ويبلغ حجم أصول البنك 14.5 مليار جنيه فى حين يزيد حجم أصول الجهاز المصرفى على 5 تريليونات جنيه.
ويعمل بنك مصر-إيران فى مصر منذ 1975 لكن حصته السوقية تبلغ نحو %0.43 ويبلغ حجم أعماله 23.174 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
ويعد بنك التنمية الصناعية الذى تأسس عام 1947 ثالث أصغر بنك من حيث حجم الأصول بحجم أصول 23.96 مليار جنيه وحصة سوقية %0.44 لكن البنك حقق نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين؛ حيث ارتفع حجم أصوله %177 منذ ديسمبر 2016، فى حين سجلت 8.6 مليار جنيه.
ويأتى بنك الأهلى الكويتى رابعاً بحجم أصول يصل إلى 28 مليار جنيه وحصة سوقية %0.52، ودخل البنك السوق المصرفى بعد الاستحواذ على بنك بيريويس فى 2015، ومنذ إتمام الصفقة نمت أصول البنك نحو %202 حيث كان حجم أعمال البنك حينها 9.4 مليار جنيه.
وفى المركز الخامس من حيث أصغر البنوك فى مصر يحل الوافد الجديد للسوق المصرفية التجارى وفا-مصر الذى أتم الاستحواذ على وحدة باركليز مصر فى نهاية 2017، وسجل إجمالى أصوله 31.76 مليار جنيه مستحوذاً على %0.58 من إجمالى أصول القطاع المصرفى.
«الأهلى المصرى» الأكثر إرضاء للعملاء و«الكويت الوطنى» يفوز بثقة الشركات
واصل البنك الأهلى تصدره لمؤشر «بزنس نيوز» لقياس رضا عملاء البنوك، بفضل امتلاكه أكبر شبكة للصرافات الآلية قياسا إلى عدد الفروع، وعدد قنوات الاتصال التى يمكن للعملاء الحصول منها على خدماته.
كما احتل البنك الأهلى المصرى صدارة البنوك فى المؤشر الفرعى «قنوات الاتصال» بنحو 7 قنوات اتصال وهى الإنترنت البنكى، والتليفون البنكى IVR، والرسائل النصية، والمحفظة الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلى، وماكينات الصراف الآلى التفاعلية ITM، وصفحات التواصل الاجتماعى.
وجاء بنك الكويت الوطنى ثانياً على مؤشر بزنس نيوز لرضا العملاء، بعد أن حصل على المركز الأول فى ثقة الشركات فى مؤشر صاف المروجين الذى يقيس رضا الشركات عن أداء البنوك التى تتعامل معها، إضافة إلى إنفاقه القوى على التكنولوجيا العام الماضى من إجمالى إنفاقه الاستثمارى، ليحتل المركز الرابع لأكثر البنوك انفاقًا على تطوير البنية التكنوجية، ويمتلك البنك متوسط 2.79 ماكينة صراف آلى إلى كل فرع ويقدم خدماته التكنولوجية عبر 5 قنوات اتصال.
وحل البنك التجارى الدولى فى المركز الثالث على مؤشر رضا العملاء، وحظى بثالث أعلى توصيات إيجابية فى مؤشر صافى المروجين بعد «الكويت الوطنى» و«الأهلى المصرى» ولدى البنك ثانى أعلى عدد من قنوات الاتصال مع العملاء فى القطاع المصرفى، لكنه يتساوى فى ذلك مع عدة بنوك.
وحل بنك قطر الوطنى الأهلى فى المرتبة الرابعة، بعدما اقتنص المركز الخامس فى مؤشر صافى المروجين صاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر، وامتلاكه 6 قنوات اتصال، وترتيبه الثامن من حيث الأكثر انفاقًا على التكنولوجيا.
وفى المركز الخامس جاء بنك مصر بدعم من تمتعه بواحد من أعلى معدلات الانتشار الجغرافى فى القطاع المصرفى، ويبلغ معدل الصرافات الآلية بواقع 4 ماكينات لكل فرع، وحظى البنك بنتيجة إيجابية فى مؤشر صافى المروجين، بينما جاءت بنوك الشركة المصرفية العربية والاتحاد الوطنى، وقناة السويس، والتنمية الصناعية فى المراتب الأربع الأخيرة فى مؤشر رضا العملاء.
وفى المؤشر الفرعى لعدد ماكينات الصراف الآلى إلى عدد الأفرع، تصدر البنك الأهلى المصرى المؤشر بنحو 8.95 ماكينة صراف آلى لكل فرع؛ مدعوماً بامتلاكه أكبر عدد من ماكينات الصراف الآلى فى البنوك التى يتتبعها المؤشر بنحو 3996 صراف.
واحتل البنك التجارى الدولى المركز الثانى فى مؤشر عدد ماكينات الصراف الآلى إلى عدد الأفرع بنحو 4.5 ماكينة لكل فرع، يليه بنك مصر بنحو 4 ماكينات لكل فرع
وجاء بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى فى المرتبة الأخيرة بمؤشر عدد ماكينات الصراف الآلى إلى عدد الأفرع، حيث لا توجد لديه معدلات تغطية ماكينات لعدم امتلاكه ماكينات صراف آلى، ويستخدم عملاؤه ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك الأهلى المصرى.
وفى مؤشر الإنفاق على التنكولوجيا كنسبة من الإنفاق الاستثمارى خلال العام الماضى، تصدر بنك التعمير والإسكان مؤشر الأكثر انفاقًا على التكنولوجيا نتيجة ارتفاع انفاقه على الأصول غير الملموسة والمتمثلة فى البرمجيات، وكذلك شراء الأجهزة والمعدات، والنظم الالية المتكاملة.
وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة البنك فى تقرير مجلس الإدارة السنوي، إنه تم تطبيق منظومة تكنولوجية جديدة تكفل تحديثات مستمرة تضمن التوافق مع معايير البنك المركزي، ومن خلال هذه المنظومة سيتم تفعيل الخدمات الرقمية سواء عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت وذلك من خلال التعاقد مع شركة CR2 الايرلندية.
أضاف أنه تم خلال العام الماضيى تجهيز الفروع بخطوط لشبكات وماكينات صراف إلى وأجهزة حاسب آلى حديثة تدعم نظام الويندوز للتوافق مع متطلبات المنظومة البنكية الحديثة، وتم إنشاء مركز طورائ بفرع التجمع الأول، وفى المركز الثانى حل بنك التجارى وفا، يليه البنك التجارى الدولى ثم الكويت الوطنى فى المركز الرابع وبنك الإسكندرية فى المركز الخامس.
قال محمد شريف عضو مجلس الإدارة التنفيذى ورئيس قطاع المالى والتحول الاستراتيجى بمجموعة التجارى وفا؛ إن البنك خلال الفترة السابقة قام بإنفاق ما يزيد على مليار جنيه لتطوير البنية التحتية والأنظمة التكنولوجية، وأضاف أن خدمات الموبايل بانكنج والإنترنت بانكنج سيتم إطلاقهما قريبًا يتبعهما تدشين المحفظة الذكية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
