من المرجح استمرار وتيرة النمو المتباطئة للاقتصاد العالمى، الذى سجل نموا نسبته %3.7 العام الماضى، وسط توقعات تباطؤ النمو السنوى للإنتاج العالمى إلى نسبة %3.3 و%3.4 فى عامى 2019 و2020 على التوالى.
وتوقع تقرير أصدرته شركة «يورومونيتور إنترناشيونال» بعنوان «توقعات الاقتصاد العالمى للربع الثانى 2019»، تباطؤ النشاط الاقتصادى فى الاقتصادات المتقدمة تدريجيا فى عامى 2019 و2020، مع بلوغ متوسط نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %1.5 و%1.8 للعامين على التوالى.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة تحسنا فى الديناميكيات الاقتصادية وتوسعا فى نموها الاقتصادى بنسبة سنوية تقترب من %4.6 لعام 2019 و%4.8 لعام 2020.
ورغم التباطؤ التدريجى فى نمو اقتصادى الهند والصين، إلا أنهما ستظلان جوهر النمو فى الاقتصادات الناشئة.
وتحسنت الظروف المالية العالمية منذ نهاية عام 2018 بعد الصدمات السلبية الكبيرة فى الربع السنوى الأخير من العام الماضى.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الاقتصادية العالمية تتجه صوب الجانب السلبى، حيث تشتمل عوامل الخطر الرئيسية على تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية المتنامية فى أوروبا وآسيا وزيادة ديون الشركات الأمريكية أو صدمات السياسة النقدية، فضلا عن المخاطر الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الأوسع نطاقا التى تتمثل فى تباطؤ زخم الانتعاش الاقتصادى وزيادة حالة عدم اليقين فى الأسواق المالية بشكل عام مهمة أيضا.
وسلط تقرير «يورومونيتور» الضوء على اقتصادات أربعة مناطق رئيسية، من بينها منطقة اليورو التى انخفضت توقعاتها الاقتصادية بشكل كبير منذ نهاية العام الماضى، ولكن قراءات الربع اﻷول من العام الحالى أشارت إلى وصول التباطؤ الاقتصادى إلى أدنى مستوياته.
ومن المتوقع انخفاض نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى لاقتصادات منطقة اليورو إلى %1.2 فى عام 2019 و%1.4 فى عام 2020.
وخفضت «يورومونيتور» التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد المملكة المتحدة إلى %1.2 فى عام 2019 و%1.3 فى عام 2020.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فقد تباطأ الإنتاج الأمريكى بشكل ملحوظ نهاية عام 2018، مما يشير إلى إمكانية انتهاء الزخم الاقتصادى الإيجابى لعام 2018، ومع ذلك لم تتغير نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع لعامى 2019 و2020 بل ظلت عند %2.4 و%1.7 على التوالى.
وتوقع تقرير أصدرته شركة «يورومونيتور إنترناشيونال» بعنوان «توقعات الاقتصاد العالمى للربع الثانى 2019»، تباطؤ النشاط الاقتصادى فى الاقتصادات المتقدمة تدريجيا فى عامى 2019 و2020، مع بلوغ متوسط نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى %1.5 و%1.8 للعامين على التوالى.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة تحسنا فى الديناميكيات الاقتصادية وتوسعا فى نموها الاقتصادى بنسبة سنوية تقترب من %4.6 لعام 2019 و%4.8 لعام 2020.
ورغم التباطؤ التدريجى فى نمو اقتصادى الهند والصين، إلا أنهما ستظلان جوهر النمو فى الاقتصادات الناشئة.
وتحسنت الظروف المالية العالمية منذ نهاية عام 2018 بعد الصدمات السلبية الكبيرة فى الربع السنوى الأخير من العام الماضى.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الاقتصادية العالمية تتجه صوب الجانب السلبى، حيث تشتمل عوامل الخطر الرئيسية على تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية المتنامية فى أوروبا وآسيا وزيادة ديون الشركات الأمريكية أو صدمات السياسة النقدية، فضلا عن المخاطر الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الأوسع نطاقا التى تتمثل فى تباطؤ زخم الانتعاش الاقتصادى وزيادة حالة عدم اليقين فى الأسواق المالية بشكل عام مهمة أيضا.
وسلط تقرير «يورومونيتور» الضوء على اقتصادات أربعة مناطق رئيسية، من بينها منطقة اليورو التى انخفضت توقعاتها الاقتصادية بشكل كبير منذ نهاية العام الماضى، ولكن قراءات الربع اﻷول من العام الحالى أشارت إلى وصول التباطؤ الاقتصادى إلى أدنى مستوياته.
ومن المتوقع انخفاض نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى لاقتصادات منطقة اليورو إلى %1.2 فى عام 2019 و%1.4 فى عام 2020.
وخفضت «يورومونيتور» التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلى الإجمالى لاقتصاد المملكة المتحدة إلى %1.2 فى عام 2019 و%1.3 فى عام 2020.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فقد تباطأ الإنتاج الأمريكى بشكل ملحوظ نهاية عام 2018، مما يشير إلى إمكانية انتهاء الزخم الاقتصادى الإيجابى لعام 2018، ومع ذلك لم تتغير نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع لعامى 2019 و2020 بل ظلت عند %2.4 و%1.7 على التوالى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
