أخبار

“المالية” تبدأ تحركاتها بالتعاون مع “المركزي” للإفراج عن الواردات

لتنظيم الاستيراد

بدأت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، أولى خطواتها ضمن حزمة من الإجراءات الاستثنائية للإفراج عن الواردات في الموانئ المصرية، سعيا منها لتخفيف العبء عن المستوردين وخفض أسعار السلع.

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة، لمنع تكدس البضائع بالموانئ.

أضاف، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج 4” بالتعاون مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

وبحسب الوزير، تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، وإزالة هذه الغرامات الجمركية من التكاليف المضافة إلى السلع.

“سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة”.. قال معيط.

تتعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية، بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لإذن التسليم لحفظ مستحقاتها، وهو ما يسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ، والتي تتمثل في قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات، بحسب وزير المالية.

“تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى “مهمل” بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة”.. وفق ما قاله وزير المالية الدكتور محمد معيط.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

المالية: سداد 40 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 30 شهرا

كشفت وزارة المالية، عن سداد 40 مليار جنيه لدعم المصدرين...

منطقة إعلانية