كان للأخبار عن وقوع مزيد من هجمات الناقلات فى خليج عمان، تأثير يمكن التنبؤ به على أسعار البترول، ولكن هناك وقوداً آخر قد يعكر صفو هذه المنطقة يتمثل فى الغاز الطبيعى المسال.
وفى مقال للمحلل ليام دينينج، كاتب مقالات رأى فى وكالة «بلومبرج» يغطى قطاع الطاقة والتعدين والسلع، تساءل فيه عن ما الذى قد يعنيه الصراع أو التهديد بالنسبة لواحدة من أسرع السلع نمواً فى قطاع الطاقة؟
وفى مقال للمحلل ليام دينينج، كاتب مقالات رأى فى وكالة «بلومبرج» يغطى قطاع الطاقة والتعدين والسلع، تساءل فيه عن ما الذى قد يعنيه الصراع أو التهديد بالنسبة لواحدة من أسرع السلع نمواً فى قطاع الطاقة؟
وكشفت بيانات الوكالة الامريكية أن الشرق الأوسط يمثل %29 من صادرات الغاز الطبيعى المسال العالمية، والتى ترتكز على قطر – أكبر دولة مصدرة فى العالم العام الماضى- وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ومن أجل الصادرات من قطر والإمارات المتحدة فينبغى عبور مضيق «هرمز» وهو نقطة الوصل بالقرب من المكان الذى أصيبت فيه ناقلتى البترول مؤخراً.
كشف دينينج، فى مقالة أنه من الناحية النظرية، يمكن أن يكون للنزاع الممتد على غرار ما يسمى بحرب الناقلات فى الثمانينات تأثير خطير على تجارة الغاز الطبيعى المسال، حيث مر ما يزيد قليلاً عن %26 من جميع شحنات الغاز الطبيعى وعبر مضيق «هرمز» فى عام 2018 وفقًا لبيانات من شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشكل فيه شحنات الغاز الطبيعى المسال القطرية مصدرًا مهمًا لعدد من الدول معظمها فى أوروبا وآسيا، وإلى جانب البضائع المحجوبة، فإن التأثير المماثل المفترض على ناقلات البترول قد يؤدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى المسال.
وأوضح جوليان لي، كاتب لدى الوكالة الأمريكية، أنه خارج الحرب الأوسع، ليس لدى إيران سوى القليل من المكاسب، ولكن من شأن شن حرب ناقلات شاملة أن تعطل ما تبقى من تجارة الطاقة، ومع ذلك، فإن تهديد النزاع أو الهجمات المتقطعة مثل هذه الهجمات، لايزال من الممكن أن يكون له تأثير على سوق الغاز الطبيعى المسال، وبالنسبة للصين، فإن ارتفاع واردات الغاز الطبيعى المسال يوفر وسيلة للحد من الاعتماد على الفحم والتلوث المرتبط به.
ومع ذلك، من وجهة نظر استراتيجية فإن بكين تمثل نقطة أخرى من الاعتماد المتزايد على استيراد الطاقة، وبالنسبة لبلد لم يكن متحمسًا تمامًا لذلك حتى قبل الدخول فى حرب تجارية مع الولايات المتحدة، فإن الصين تعتمد بالفعل على الواردات لتلبية أكثر من %70 من الطلب على البترول وهى نسبة أعلى من الولايات المتحدة حتى خلال ذروتها فى عام 2005.
وكتب المحلل ستيفن أوسوليفان، فى تقرير حديث لمعهد «أوكسفورد» لدراسات الطاقة، أن اعتماد الصين على الواردات من البترول يخفف من حقيقة أن الخام أصبح أكثر قابلية للاستغناء عنه وأن بكين لديها بالفعل احتياطى استراتيجى كبير منه. ولكن التباين الأكبر سيكون مع الغاز الطبيعى.
قد يكون الفرق بين زيادة الاعتماد على استيراد البترول وارتفاع الاعتماد على استيراد الغاز يتعلق فى المقام الأول بالتناقض بين البيئة السياسية العالمية عندما كانت واردات الصين من البترول ترتفع فى البداية بقوة قبل 10 سنوات وبين البيئة السياسية الحالية، ولكن من الواضح أن الوضع أصبح أكثر خطورة مقارنة بعقد مضى.
ووقع الغاز الطبيعى المسال بالفعل فى الخلاف التجارى، إذ فرضت الصين تعريفة على شحنات الغاز الطبيعى المسال فى الولايات المتحدة وهذا من شأنه أن يغلق بفعالية وسيلة مهمة للصين لتنويع وارداتها من الغاز الطبيعى المسال والوسيلة الرئيسية لإدارة زيادة الاعتماد على الواردات، وهذه البيئة المتغيرة، يمكن أن تخفف شهية الصين لمزيد من شحنات الغاز الطبيعى المسال.. الأمر الذى قد يعيد تشكيل مستقبل الطاقة من عدة جوانب.
ومن الواضح أن تقلص الشحنات القطرية والأمريكية سيكون فى صالح الموردين المحتملين الآخرين، وبصرف النظر عن تلك الموجودة فى المنطقة، مثل أستراليا وماليزيا يمكن أن تستفيد مشاريع التنمية فى شرق أفريقيا وكذلك الخطط المتوقفة منذ فترة طويلة على ساحل كندا فى المحيط الهادئ، ويمكن للأرجنتين أن تستفيد أيضًا، إذ أشارت شركة «وود ماكينزى» لاستشارات الطاقة إلى أن ذروة إنتاج الغاز الطبيعى المسال المحتملة فى البلاد خلال أشهر الصيف، ستتزامن مع طلب الشتاء القوى من المحطات فى آسيا، وبالمثل، فإن مزيداً من الغاز المنقول بالأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى، قد يبدو أكثر جاذبية.
ومن المقرر أن يبدأ خط أنابيب «باور أوف سيبيريا» عمليات التسليم إلى الصين قريبًا. ومن المحتمل أن تؤدى الاعتبارات الإستراتيجية إلى قلب الموازين فى النصف الثانى من العام.
وسبق ان وافق المشترون الصينيون على شراء حصة %20 فى مشروع الغاز الطبيعى المسال التابع لشركة «نوفاتك» الروسية وهى صفقة تم الإعلان عنها قبل شهرين فقط بعد أن بدأت معركة التعريفات مع الولايات المتحدة.
والأهم من ذلك هو أنه يمكن للصين أن تقرر التعامل مع تقلص شحنات الغاز الطبيعى المسال التى لا يمكن الاعتماد عليها من خلال التحول نحو الطاقة المتجددة المنتجة محليا وسوف يكون تعزيز القاعدة الصناعية الصينية أحد المستفيدين المحتملين.
وشكلت الصين أيضًا %30 من نمو الاستهلاك العالمى لمصدر محلى آخر للوقود لديها وهو الفحم وهذه القصة تنطبق على الهند وهى سوق أخرى سريعة النمو تعتمد على قطر فى الكثير من الغاز الطبيعى المسال.
قد تسبب الجغرافيا السياسية طفرات فى أسعار الطاقة المتداولة على المدى القريب، ولكنها تميل أيضًا إلى خفض الاستهلاك على المدى الطويل.
وفى الأسبوع الماضى هدد الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب، بفرض عقوبات على ألمانيا بسبب خط أنابيب «نورد استريم 2»، حيث يعتقد أنه سيجعل أوروبا هذا الحليف الاستراتيجى يعتمد بشكل مفرط على الغاز الروسى.
وينبغى على الاتحاد الأوروبى، أن يتساءل عن مقدار هذا الدافع وراء الاهتمام الحقيقى بأمن الطاقة لا سيما وأن المواجهة بين واشنطن وطهران تهدد مصدر مهم للغاز الطبيعى المسال والذى يخفف من قوة موسكو فى سوق الطاقة داخل القارة العجوز.
كشف دينينج، فى مقالة أنه من الناحية النظرية، يمكن أن يكون للنزاع الممتد على غرار ما يسمى بحرب الناقلات فى الثمانينات تأثير خطير على تجارة الغاز الطبيعى المسال، حيث مر ما يزيد قليلاً عن %26 من جميع شحنات الغاز الطبيعى وعبر مضيق «هرمز» فى عام 2018 وفقًا لبيانات من شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشكل فيه شحنات الغاز الطبيعى المسال القطرية مصدرًا مهمًا لعدد من الدول معظمها فى أوروبا وآسيا، وإلى جانب البضائع المحجوبة، فإن التأثير المماثل المفترض على ناقلات البترول قد يؤدى أيضًا إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى المسال.
وأوضح جوليان لي، كاتب لدى الوكالة الأمريكية، أنه خارج الحرب الأوسع، ليس لدى إيران سوى القليل من المكاسب، ولكن من شأن شن حرب ناقلات شاملة أن تعطل ما تبقى من تجارة الطاقة، ومع ذلك، فإن تهديد النزاع أو الهجمات المتقطعة مثل هذه الهجمات، لايزال من الممكن أن يكون له تأثير على سوق الغاز الطبيعى المسال، وبالنسبة للصين، فإن ارتفاع واردات الغاز الطبيعى المسال يوفر وسيلة للحد من الاعتماد على الفحم والتلوث المرتبط به.
ومع ذلك، من وجهة نظر استراتيجية فإن بكين تمثل نقطة أخرى من الاعتماد المتزايد على استيراد الطاقة، وبالنسبة لبلد لم يكن متحمسًا تمامًا لذلك حتى قبل الدخول فى حرب تجارية مع الولايات المتحدة، فإن الصين تعتمد بالفعل على الواردات لتلبية أكثر من %70 من الطلب على البترول وهى نسبة أعلى من الولايات المتحدة حتى خلال ذروتها فى عام 2005.
وكتب المحلل ستيفن أوسوليفان، فى تقرير حديث لمعهد «أوكسفورد» لدراسات الطاقة، أن اعتماد الصين على الواردات من البترول يخفف من حقيقة أن الخام أصبح أكثر قابلية للاستغناء عنه وأن بكين لديها بالفعل احتياطى استراتيجى كبير منه. ولكن التباين الأكبر سيكون مع الغاز الطبيعى.
قد يكون الفرق بين زيادة الاعتماد على استيراد البترول وارتفاع الاعتماد على استيراد الغاز يتعلق فى المقام الأول بالتناقض بين البيئة السياسية العالمية عندما كانت واردات الصين من البترول ترتفع فى البداية بقوة قبل 10 سنوات وبين البيئة السياسية الحالية، ولكن من الواضح أن الوضع أصبح أكثر خطورة مقارنة بعقد مضى.
ووقع الغاز الطبيعى المسال بالفعل فى الخلاف التجارى، إذ فرضت الصين تعريفة على شحنات الغاز الطبيعى المسال فى الولايات المتحدة وهذا من شأنه أن يغلق بفعالية وسيلة مهمة للصين لتنويع وارداتها من الغاز الطبيعى المسال والوسيلة الرئيسية لإدارة زيادة الاعتماد على الواردات، وهذه البيئة المتغيرة، يمكن أن تخفف شهية الصين لمزيد من شحنات الغاز الطبيعى المسال.. الأمر الذى قد يعيد تشكيل مستقبل الطاقة من عدة جوانب.
ومن الواضح أن تقلص الشحنات القطرية والأمريكية سيكون فى صالح الموردين المحتملين الآخرين، وبصرف النظر عن تلك الموجودة فى المنطقة، مثل أستراليا وماليزيا يمكن أن تستفيد مشاريع التنمية فى شرق أفريقيا وكذلك الخطط المتوقفة منذ فترة طويلة على ساحل كندا فى المحيط الهادئ، ويمكن للأرجنتين أن تستفيد أيضًا، إذ أشارت شركة «وود ماكينزى» لاستشارات الطاقة إلى أن ذروة إنتاج الغاز الطبيعى المسال المحتملة فى البلاد خلال أشهر الصيف، ستتزامن مع طلب الشتاء القوى من المحطات فى آسيا، وبالمثل، فإن مزيداً من الغاز المنقول بالأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى، قد يبدو أكثر جاذبية.
ومن المقرر أن يبدأ خط أنابيب «باور أوف سيبيريا» عمليات التسليم إلى الصين قريبًا. ومن المحتمل أن تؤدى الاعتبارات الإستراتيجية إلى قلب الموازين فى النصف الثانى من العام.
وسبق ان وافق المشترون الصينيون على شراء حصة %20 فى مشروع الغاز الطبيعى المسال التابع لشركة «نوفاتك» الروسية وهى صفقة تم الإعلان عنها قبل شهرين فقط بعد أن بدأت معركة التعريفات مع الولايات المتحدة.
والأهم من ذلك هو أنه يمكن للصين أن تقرر التعامل مع تقلص شحنات الغاز الطبيعى المسال التى لا يمكن الاعتماد عليها من خلال التحول نحو الطاقة المتجددة المنتجة محليا وسوف يكون تعزيز القاعدة الصناعية الصينية أحد المستفيدين المحتملين.
وشكلت الصين أيضًا %30 من نمو الاستهلاك العالمى لمصدر محلى آخر للوقود لديها وهو الفحم وهذه القصة تنطبق على الهند وهى سوق أخرى سريعة النمو تعتمد على قطر فى الكثير من الغاز الطبيعى المسال.
قد تسبب الجغرافيا السياسية طفرات فى أسعار الطاقة المتداولة على المدى القريب، ولكنها تميل أيضًا إلى خفض الاستهلاك على المدى الطويل.
وفى الأسبوع الماضى هدد الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب، بفرض عقوبات على ألمانيا بسبب خط أنابيب «نورد استريم 2»، حيث يعتقد أنه سيجعل أوروبا هذا الحليف الاستراتيجى يعتمد بشكل مفرط على الغاز الروسى.
وينبغى على الاتحاد الأوروبى، أن يتساءل عن مقدار هذا الدافع وراء الاهتمام الحقيقى بأمن الطاقة لا سيما وأن المواجهة بين واشنطن وطهران تهدد مصدر مهم للغاز الطبيعى المسال والذى يخفف من قوة موسكو فى سوق الطاقة داخل القارة العجوز.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
