كتب: سليم حسن

عدل مجلس الوزراء طريقة حساب أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية، لتصبح وفق معادلة سعرية جديدة، بحيث لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بهدف الاستفادة من الارتفاعات في أسعارها عالميا.

في المقابل أبقت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على ألا يسري هذا القرار على المصانع التي سيتم محاسبتها وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي.

سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية وغير الأزوتية كان محددا منذ نوفمبر الماضي عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تستخدم الأسمدة الأزوتية بين المزارعين العاديين بشكل أكبر، بينما يزداد استخدام الأسمدة غير الأزوتية لدى الشركات الاستثمارية بهدف تعزيز إنتاجية الفدان وبالتالي الأرباح.

يمثل الغاز الطبيعي 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة الأزوتية، وهو معدل أعلى من غير الأزوتية.

ما الهدف؟

الهدف الرئيسي من وضع المعادلة الجديدة للأسعار هو محاولة الدولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسمدة الأزوتية في الأسواق العالمية، والتي تقترب من 850 دولارًا للطن حاليًا، قالت مصادر لـ”ايكونومي بلس”.

القرار منطقي، بل كان يجب أن يصدر قبل فترة طويلة، خاصة وأن صناعة الأسمدة الأزوتية مربحة جدًا على مستوى السوق العالمي والتصدير، وفى الفترة الأخيرة بالتحديد، قال مُدير عام شركة هجربوتا لتصنيع الاسمدة، أحمد هجرس.

الدولة تحاول كسب أكبر قيمة مُضافة ممكنة على الغاز الطبيعي بدلًا من تصديره في صورته الخام، وهو أمر جيد، خاصة وأن الكثير من الدول الكبيرة في الإنتاج توفر الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة لديها بقيم تفوق ما تقدمه الحكومة المصرية لصناعتها المحلية.

هل تتأثر المصانع؟

القرار لن يؤثر بنسبة كبيرة على المصانع الحكومية المنتجة للأسمدة، فالعائد سيرجع إلى ميزانية الدولة في النهاية، سواء الشركات المنتجة أو وزارة البترول، لكنها ستؤثر بالتأكيد على المصانع في القطاع الخاص خاصة وأن التكلفة ستقترب من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وقد ترتفع في بعض الوقت إلى 9 دولارات، بحسب الأسعار العالمية ووفقًا لمعادلة التسعير الجديد.

نسب التوريد من المصانع إلى وزارة الزراعة تختلف من شركة لأخرى، فبعضها يورد 20% من الإنتاج الشهري، والبعض الآخر 30% و45%، قالت المصادر.

ترقب ومطالب مُحتملة

المصانع العاملة في القطاع الخاص ستنتظر لتتعرف على التكاليف الحقيقية في ضوء المعادلة الجديدة، ومن ثم إذا ارتفعت كثيرًا فقد تُطالب مجلس

الوزراء بزيادة أسعار توريد الأسمدة ضمن منظومة الدعم، والتي تبلغ حاليًا 4500 جنيهًا للطن، قالت مصادر لـ”ايكونومي بلس”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا