استمر البنك المركزي التركي في سياسة خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا ومع تداول الليرة عند مستوى قياسي منخفض.

خفضت لجنة السياسة النقدية الفائدة إلى 12٪ من 13٪ اليوم الخميس، وقال البنك المركزي في بيان إن هناك “تراجع بزخم النشاط الاقتصادي”.

واصلت الليرة تراجعاتها بعد القرار وسجلت قاعًا جديدًا أمام الدولار، ليصل سعر الدولار الواحد إلى 18.4 ليرة، وبلغت خسائر الليرة منذ بداية العام 25%.

قرار المركزي التركي جاء مخالفا لرفع الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الخامسة على التوالي أمس الأربعاء، لكن يرى ساسة أنقرة أن خفض الفائدة سيدعم الاقتراض المحلي وبالتالي الأعمال ويدفع الإنتاج والاستهلاك ويقي البلاد من الركود.

توقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لبلومبرج عدم حدوث تغيير بعد خفض غير متوقع بمقدار 1% في أغسطس والذي أنهى فترة توقف استمرت 7 أشهر، فيما تبنت أقلية تضم مورجان ستانلي ويوني كريديت اس بي ايه وسيتي جروب إنك تخفيضا.

السياسة التي يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه كافجي أوغلو، محافظ البنك المركزي، غير تقليدية لكنها تشجع النمو الاقتصادي على حساب استقرار الأسعار وتترك الأصول التركية أكثر عرضة لعمليات البيع، ونتيجة لذلك، تجاوز معدل التضخم السنوي 80٪، بينما تعد الليرة من بين أسوأ أداء هذا العام في الأسواق الناشئة.

قالت لجنة السياسة النقدية في بيان اليوم: “منذ بداية يوليو، كانت المؤشرات الرئيسية تشير إلى تباطؤ في النمو بسبب ضعف الطلب الأجنبي”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا