جددت شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، مطالبها لوزارة التموين بالتدخل لضبط أسعار السكر المورد للقطاع الصناعي، وتحديد سعر للتوريد بدلًا من تركه لآليات العرض والطلب.
اجتمعت شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية الأسبوع الماضي، لمناقشة تأثيرات الارتفاع المتوالي لأسعار السكر على صناعة الحلويات، وانتهت إلى إعادة مُخاطبة وزارة التموين بالتدخل لضبط الأسعار كما حدث العام الماضي، وفق رئيس الشعبة حسن الفندي.
“أعدنا مخاطبة مكتب وزير التموين بعد مخاطبة أولى في شهر أغسطس الماضي، وكانت الأسعار وقتها 13 ألف جنيه للطن، وحاليًا وصلت الأسعار إلى 14.5 ألف جنيه”، أوضح الفندي.
اهتمت الشعبة في المخاطبة بمطلبين رئيسين، هما العودة للعمل بنظام طرح كميات مخصصة للقطاع الصناعي، وضبط منظومة التداول عبر تفعيل دور اللجنة العليا للسكر، وفق الفندي.
استجابت وزارة التموين لمخاطبة الشعبة الأولى، بحيث كان يتقدم المصنع إلى الغرفة التي تُراجع الطلب والكميات ثم تعرض الطلب على الوزارة وفي حالة الموافقة يتم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير الكميات اللازمة بأسعار مناسبة، لكن مع بداية محصول سكر البنجر تم التحول للعمل بآليات السوق الحر مرة أخرى.
“تغير السعر شهريًا يؤثر سلبًا على تعاقدات المصانع المحلية، ويربك قدرتهم على التسعير، وفي حين أن السكر يمثل 50% تقريبًا من خامات التصنيع في قطاع الحلويات ترتفع تكلفة الإنتاج مع كل زيادة جديدة”، وفق صاحب سلسلة فروع سيموندس للحلويات، أحمد السقا.
تنتج مصر من السكر نحو 2.5 مليون طن سنويًا، بينما يصل الاستهلاك لنحو 3.2 مليون طن، وتوفر الكميات المتبقية عبر الاستيراد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا