سمحت مصلحة الجمارك بعودة تصدير الزيوت النباتية والمكرونة والدقيق، بعد انتهاء الفترة الثانية للحظر بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر الجارى، وبعد أن استفسرت رسميًا من الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة، التي أكدت بدورها عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تمديد الحظر، لكن بعد خسارة 131 مليون دولار عائدات تصدير.

الحظر دام لمدة 6 أشهر كاملة، من مارس إلى أول سبتمبر الجاري، لكن لم تظهر سوى نتائج الشهور الثلاثة الأولى لدى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، التي أوضحت أنه أثر على صادرات المنتجات الثلاثة بصورة كبيرة.
تكبدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية 45% من عائدات المنتجات الثلاثة بواقع 131 مليون دولار في أول 3 أشهر من الحظر إثر اندلاع الغزو الروسي في أوكرانيا، وظهر التأثر الأكبر في شهر مايو بالتحديد، إذ انخفضت صادرات المنتجات الثاثة بواقع 55 مليون دولار.
أهمية نسبية لصادرات المنتجات الثلاثة تظهر من خلال توضيح نسبتها إلى إجمالي صادرات الصناعات الغذائية في النصف الأول، فرغم التراجع فلا تزال تمثل العائدات 14% من إجمالي صادرات القطاع فى فترة المقارنة، مقابل 7% فقط من إجمالي عائدات الفترة نفسها العام الماضي، ما يوضح أهمية المنتجات الثلاثة في التصدير.
رفع الحظر سيشجع المطاحن على العمل بوتيرة أقوى بعد أن كانت تعمل بطاقة لا تتجاز 40% من قدراتها اليومية خلال فترة سريان القرار، وفق عضو غرفة صناعة الحبوب، وليد دياب، الذي أوضح أن السوق شهد معروضًا أكبر من الدقيق مع توقف موسم المدارس الأخير، وأن إعادة فتح باب التصدير بصورة طبيعية لن يكون له تأثير سلبي على المعروض.
صدرت مصر خلال العام الماضى نحو 450 ألف طن فقط من الدقيق، فى حين أن قدرات الطحن المتعطلة تتجاوز 5 ملايين طن سنويًا، وفتح باب التصدير مرة أخرى يسمح بتشغيل جزء من الطاقات المتعطلة لتوفير احتياجات المستهلكين في الخارج، مع المُحافظة على نحو 15 سوقًا ثبّت فيها الدقيق المصرى أقدامه وسط منافسة تركيا وما تُقدمه من دعم لصادراتها من الدقيق على خلاف مصر، قال دياب.
فترة الحظر أثرت على المنتج المصري لدى العملاء الملتزمين في الخارج، خاصة في مناطق أفريقيا التي تُعد المستورد الأول للزيوت النباتية المصرية، قالت مصادر لـ”نشرة الصناعات الغذائية من ايكونومي بلس”.
تعديل قرارات الحظر الأولى بالاستثناء بعد موافقة وزارتا التموين والصناعة لم يكن حلًا كافيًا، خاصة وأن الموافقات كانت تصدر من وزارة التموين بسهولة، لكنها كانت تستغرق فترة تزيد على 30 يوم للحصول عليها من وزارة الصناعة، رغم أن موافقة وزارة التموين كانت كافية، أوضحت المصادر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا