توقع خبراء اقتصاد ومتخصصون، زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليتراوح بين 21 و22 جنيها مع نهاية العام الحالي وسط الاتجاه الصاعد للدولار أمام جميع العملات.
سجل سعر بيع الدولار أعلى مستوياته عند 19.54 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
لكن لماذا انخفضت قيمة الجنيه؟
تصاعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية يوما بعد يوم دفع أسعار سلة الغذاء إلى الزيادة وكذلك الطاقة بما حمل الدول تكاليف باهظة في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، ومصر حالها حال الدول الأخرى خاصة أنها تقوم باستيراد نسبة كبيرة من السلع الأساسية سواء قمح أو زيوت وهو ما شكل ضغطا كبيرا على قيمة صرف الجنيه أمام الدولار.
سوليد كابيتال: الأسعار الحالية غير عادلة
توقع محمد رضا الرئيس التنفيذي لسوليد كابيتال مصر، أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين 20 و21 جنيها مع نهاية العام الجاري.
يرى رضا أن سعر الدولار حاليا لم يصل للقيمة العادلة مقابل الجنيه، فيما وصف تعامل البنك المركزي في إدارة الأزمة بـ”الجيد” في ظل ما يملكه من أدوات يحاول استغلالها لكبح جماح التضخم دون زيادة نسب الفائدة، التي أبقى على تثبيتها 3 مرات متتالية.
يقول: “ما لدى البنك المركزي حاليا من أدوات لا تمكنه من توفير الدولار كليا، كما اُتبع في عام 2016، خوفا من تخطي سعر صرف الدولار حاليا حاجز الـ30 جنيها حاليا، خاصة أن الدولار صاعد أمام جميع العملات”.
يشير رضا إلى أنه مع أمل أن تبدأ السياحة – وهي أحد أهم وأسرع موارد النقد الأجنبي- في زيادة العائد الدولاري في الفترة المقبلة، فضلا عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد يمكن مصر من الحصول على قرض ميسر، قد يمكن البنك المركزي من الوصول بسعر الصرف إلى القيمة العادلة.
كان البنك المركزي أعلن عن تسجيل رصيد احتياطي النقدي الأجنبي نحو 33.14 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 41 مليار دولار في بداية الأزمة فبراير الماضي.
الدماطي: الجنيه سيتراجع 2% حتى نهاية العام
سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، توقعت انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 2% خلال الثلاثة أشهر المقبلة ليتخطى حاجز 21 جنيها بنهاية العام الحالي بعكس ما توقعته مؤسسات دولية ببلوغه 23 جنيها.
منذ مارس الماضي، تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 19.4%، وقالت الدماطي إن التراجع حدث نتيجة عدم توافر العملة في السوق المحلية، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا ما نتج عنه زيادة نسبة التضخم الأمر الذي جعل الدولة توجه الدولار لسد الاحتياجات الأساسية من الغذاء.
شرايين العملة الخضراء في جسد الاقتصاد
5 موارد رئيسية لتوافر العملة الصعبة في مصر، بينها إيرادات قناة السويس التي من المتوقع أن تصل 7 مليارات دولار العام المقبل بعد زيادة قيمة المرور بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
فيما تعد السياحة أسرع الموارد للعملة الخضراء، وتستهدف مصر مضاعفة إيراداتها منها لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الفترة المقبلة.
نما عدد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 85.4% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتعوض مصر بذلك نحو 80% من أعداد السائحين الوافدين إليها بنفس الفترة من 2019 قبل وباء كورونا.
تعد الصادرات بين أهم موارد الدولار لمصر، وتطمح الدولة للوصول بإجمالي الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.
بلغت صادرات مصر العام الماضي 36.4 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي، مقارنة بـ25.05 مليار دولار في 2020.
كما تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مورد آخر حيث ارتفعت وفقا لبيانات البنك المركزي بنسبة 1.6% خلال السنة المالية 2021/2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.
وشهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 (الربع الرابع من السنة المالية) ارتفاع التحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الربع المماثل من السنة المالية السابقة.
هذا إضافة إلى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ، الذي تضاعف إلى 11 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، بحسب تصريحات لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
