أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، حسب بيان من البنك اليوم الأحد.

“تأتي تلك الاستراتيجية في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030”.. بحسب ما جاء في بيان المركزي المصري.

 أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ”.. وفقا للبيان.

وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:

التثقيف المالي

التنوع في المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية

تهيئة بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الاعمال.

الخدمات المالية الرقمية

تأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا”.. بحسب بيان البنك المركزي.

تهدف الاستراتيجية أيضا إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا، أضاف المركزي في بيانه.

وتأتي الاستراتيجية استكمالًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري– من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا