7 ملايين دولار من صندوق «تحول» لتمويل النظام الجديد البورصة المصرية.. منصة للتداول بدلا من «بلومبرج» والمركزى يمدها بالشروط المرجعية للنظام .. زياد بهاء الدين المستشار القانونى للتأسيس.. SIA SPA مورد نظام الضمانات والإيداع المركزى
قالت مصادر حكومية، إنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة مقاصة وتسوية أدوات الدين الحكومى بنهاية الربع الثالث من 2019.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه الأخير نهاية الأسبوع الماضى على مقترح لتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة إن التعديلات سمحت للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.
وينص القانون الحالى على أن هيكل ملكية شركة المقاصة والتسوية يكون بحد أقصى %5 لكل عضو تسوية، ما كان يمثل عائقا أمام إطلاق الشركة الجديدة والتى يتوزع هيكل ملكيتها بواقع %60 لـ«البنك المركزى»، و%40 تتقاسمها «وزارة المالية»، وشركة «مصر المقاصة» مناصفةً وفقاً للموافقة التى أقرتها اللجنة الوزارية الاقتصادية الجمعة الماضية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون رأسمال الشركة 100 مليون جنيه.
ووفر صندوق «تحول الشرق الأوسط» التابع للبنك الدولى تمويل نظام التسوية والمقاصة لأدوات الدين الحكومى بنحو 7 ملايين دولار، ساهم فيها «الأوروبى لإعادة الإعمار» بأكثر من 4.8 مليون دولار، بالإضافة إلى «البنك الأفريقى للتنمية» بنحو 1.22 مليون دولار، و«البنك المركزى المصرى» بنحو 1 مليون دولار، تم الإفراج فعلياً عن 2.66 مليون دولار من إجمالى التمويل.
ويهدف تأسيس النظام الجديد لتداول أدوات الدين إلى الحد من تراكم المخاطر النظامية المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع والتسوية، وتمكين إدخال وتسعير أدوات جديدة، فضلاً عن السماح بتسعير أفضل للأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحنى عائد قياسى يسهل نمو سوق سندات الشركات.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق، أن البنك المركزى المصرى سيدشن منصة تداول إلكترونى بدلاً من استخدام منصة «بلومبرج» كما هو مخطط لها فى البداية، وتوصل إلى اتفاق مبدئى مع البورصة المصرية لتكون منصة لتداول للأوراق المالية الحكومية إلكترونيًا، وحصلت الأخيرة من البنك المركزى على الشروط المرجعية لتطوير النظام وهى فى طور تطوير
النظام.
وتقترب منصة التداول الخاصة بأدوات الدخل الثابت من الانتهاء، حيث قامت البورصة المصرية بتدشين منصة جديدة بالكامل تعد الأولى من نوعها فى الاقتصاد المصرى.
وقال التقرير، إن شركة SIA SPA هى التى فازت بتوريد النظام الأساسى للضمانات والإيداع المركزي، ومزادات إعادة الشراء، فى ديسمبر 2016 ولكن التفعيل تأخر حتى تم تشغيليه فى 9 ديسمبر الماضى.
ويعمل مكتب زياد بهاء الدين للاستشارات القانونية، على إنهاء إجراءات تأسيس شركة الإيداع والمقاصة والتسوية لأدوات الدين الحكومى.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تضمنت وضع أحكام لتنظيم رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية فيما بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
