أخبار

لتعزيز مخزون القمح.. “النواب” يوافق على تمويل تنموي بقيمة 595 مليون دولار

النواب

أقر مجلس النواب 3 اتفاقيات تمويل تنموي مع مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وإسبانيا، بقيمة 595 مليون دولار، حسب بيان من وزارة التعاون الدولي، اليوم الأربعاء.

“يأتي التمويل الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي خلال يونيو الماضي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي وبهدف تعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المساعي الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح”، بحسب ما جاء في البيان.

يحقق التمويل الجديد هدفين رئيسيين، الأول: تحسين مرونة سلسلة توريد القمح وتقليل الفاقد وتحسين وصول المزارع لأسواق الحبوب المحلية.

يأتي ذلك من خلال توفير التمويل للشركة القابضة للصوامع لتصميم وبناء وتوسعة صوامع الحبوب وتحديث انظمة إدارة الصوامع ونظم المعلومات.

يتمثل الهدف للتمويل تحسين مرونة المزارع وتمكين الإنتاج المحلي المستدام من الحبوب من خلال: البحث والتطوير ونشر أصناف القمح المتأقلمة عالية الإنتاجية، وتحسين الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا وزيادة خدمات الإرشاد الزراعي، وتوسيع نظام الإنذار المبكر للتغلب على التغيرات المناخية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.

إلى ذلك وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط.

تتيح الاتفاقية من خلالة الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر تمويلًا بحد أقصى لا يتعد 95 مليون يورو ما يعادل حوالي 93.4 مليون دولار، ومنحة بحد أقصى لا تتعد مبلغ 2 مليون يورو ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو ما يعادل 344 ألف دولار.

أبرمت وزارة التعاون الدولي على مدار العامين الماضيين اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار في عام 2020، و10.2 مليار دولار في العام الماضي.

بلغت اتفاقيات التمويل التنموي الموجهة للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار، تمثل نحو 23% من إجمالي التمويلات في صورة استثمارات ومساهمات مباشرة وخطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في قطاع ريادة الأعمال والابتكار.

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية