النشرة البريدية

الحكومة تدرس منح إقامات طويلة للأجانب مقابل تملك العقارات.. “السيادي السعودي” يقتنص 4.7% من “إيبيكو” بقيمة 140 مليون جنيه

العناوين الرئيسية 

“فيتش سوليوشنز” تتوقع تراجع العملة أمام الدولار إلى 21 جنيهًا بنهاية العام 

مدبولي: نقل ملكيات بعض شركات قطاع الأعمال إلى الصندوق السيادي (تغطية خاصة للمؤتمر الاقتصادي)

تعديل 30% من وثيقة ملكية الدولة لتلبية متطلبات المستثمرين

“السويدي”: مشاورات مع “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتسويق المناطق الصناعية 

“توليب” تقدم عرض استحواذ على فندق “ستيلا شرم” بقيمة 700 مليون جنيه

“الأهلي” و”مصر” يطرحان “الصعيد للصناعات” في بورصة النيل

“الرقابة المالية” تعتزم تأسيس شركة لإعادة تمويل الأنشطة المالية غير المصرفية

الحكومة تعتزم التخارج من شركة “ريادة الأعمال” لصالح مؤسسات دولية

هشام طلعت: تدشين صندوق لدعم الفائدة يحقق تريليون جنيه مبيعات عقارية في عام

القصة الرئيسية

الحكومة تدرس منح إقامات طويلة الأجل للأجانب مقابل تملك العقارات

تستعد الحكومة لاتخاذ إجراءات تنظيمية للعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات العقارية وربطها بإقامات طويلة الأجل، بحسب مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال تعقيب له في جلسة “الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص”، التي عُقدت خلال اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

كان عدد من المتحدثين والمشاركين في جلسات سابقة بالمؤتمر، قد طالبوا بإقرار نظام الجنسية مقابل الاستثمار أسوةً بدول عدّة من أشهرها في المنطقة تركيا.

“مدبولي” أكد في تعقيبه، أن مصر متأخرة في ملف تصدير العقار، قائلًا: “لا نزال نبعد عن كثير من دول العالم في بيع الوحدات القائمة، بالرغم من أن لدينا حجمًا كبيرًا جدًا من العقارات على مستوى عالٍ ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدرًا للعملة الحرة في مصر”.

مصر على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، بحسب رئيس الوزراء الذي أضاف “نحن بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة المقبلة”.

رئيس الوزراء أكد أيضًا على أهمية وجود آلية تمويل، تُمكِّن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظم سداد طويلة، موضحًا أنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم يجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة.

ولدى مصر العديد من المدن السكنية الجديدة التي تم بناؤها خلال السنوات القليلة الماضية، منها: العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والأقصر الجديدة، والسويس الجديدة، وملوي الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى.

أهم الأخبار

استحوذ الصندوق السيادي السعودي عبر شركته التابعة السعودية المصرية للاستثمار على 4.7% من أسهم  الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) – تعادل نحو 4.7 مليون سهم – بقيمة تخطت 140 مليون جنيه، وهي حصة كانت مملوكة لصالح شركة سراي كابيتال الإماراتية.

وأوضحت مصادر لـ”المال” أن “السيادي السعودي” سيستهدف حصة أكبر من إيبيكو خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي ترتكز على تكوين مركز داخل الشركة محل الاستحواذ، إذ لا يُفضل الصندوق امتلاك نسبة محدودة في الشركات محل الاستثمار، مشيرة إلى دراسة الصندوق مجموعة من الفرص في قطاعات متعددة، مثل الصحة والتعليم.

كما استحوذت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بشكل كامل على شركة هاير راية إليكتريك للتصنيع التابعة، بعد تنفيذ صفقة استحواذ على حصة تبلغ 10.27% بقيمة 47.7 مليون جنيه تقريبًا، مثلت آخر ما تبقى من أسهم خارج سيطرتها بالشركة، وفق بيان إفصاح.

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للبحوث الاقتصادية والتابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة على أن ينهى العام بالقرب من 21 جنيهًا، مرشحة في تقرير عن آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حدوث انخفاض تدريجي لسعر العملة المحلية في مصر، لاسيما أن التأخر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل أدى إلى ضعف العملة بشكل أسرع من المتوقع.

ورجحت أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال عام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه، لحين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تنهى العملة عام 2023 عند 22 جنيهًا.

قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح 25% من أسهم شركة الصعيد للصناعات الغذائية في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل”، كمرحلة أولى من الخطة، عقب رفض مجلس الإدارة لعدة عروض من شركات أجنبية عالمية للاستحواذ المباشر، حسبما قال الدكتور أحمد عبد الحى، رئيس الشركة، لـ”المال”.

وتأسست الصعيد للصناعات الغذائية في 2009 بالشراكة بين بنكي الأهلي ومصر، ويمتلك الأول 93% من الأسهم والباقي للثاني.

وتعاقدت الصعيد للصناعات الغذائية مع شركة إيليت للاستشارات المالية بغرض تولي مهام قيد ورعاية الطرح في بورصة النيل، تبعًا لقانون سوق المال، بحسب سيف عوني، الشريك المؤسس لـ”إيليت”.

قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل حاليًا على تأسيس شركة لإعادة تمويل الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف دعم الشركات خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم أعمالها. وأضاف في كلمته بمؤتمر “تمكين أنشطة التجارة المستدامة عبر التخصيم – تسهيل التجارة المصرية في الأزمات”، أن الأنشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها التخصيم شهدت نشاطًا كبيرًا خلال العقد الأخير بمتوسط نمو سنوي تجاوز 40%. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية 2022 – 2026، بما يسمح بإنشاء شركات إعادة تمويل.

وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تطورًا كبيرًا، إذ بلغت قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة في عام 2021 نحو 17 مليار جنيه، مقارنة بـ8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بينما بلغ عدد العملاء 1.3 مليون عميل، وذلك وفقًا للبيانات التي أفصحت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا.

وذكر محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ايكما” أن عمليات إعادة التمويل ستكون ذات فائدة مرتفعة قد تكون أعلى من التمويلات البنكية لذلك ستفقد ميزة تنافسية هامة. وأضاف أن إنشاء الشركة في حد ذاته يعد أمرًا إيجابيًا ومشجعًا على نمو الشركات بإتاحة كافة أنواع التمويل أمام الشركات العاملة.

من ناحية أخرى، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا مع مكاتب الاستشارات القانونية الأسبوع قبل الماضي لاستطلاع آرائهم بشأن اقتراحات تعديلات على اللائحة التنفيذية لسوق المال من أجل إتاحة أنواع جديدة من الأدوات التمويلية في السوق.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن من بين المقترحات، كان استحداث السندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، وسندات البيئة، بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، وتطرقت الاجتماعات إلى مقترحات المستشارين نحو الإجراءات الخاصة بالتنفيذ والإطار التنظيمي لإصدار تلك الأدوات التمويلية الجديدة. وناقشت الهيئة المقترحات الخاصة أيضًا بتنشيط السندات الخضراء التي تم إتاحتها، فضلًا عن آليات تنشيط السوق الثانوي للسندات.

قالت صحيفة “البورصة”، إن مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية قرر عقد اجتماع لمناقشة عرض شراء مقدم من شركة “توليب” على أحد فنادقها بقيمة 700 مليون جنيه. وتلقت شركة الاسكندنافية للاستثمارات والتنمية السياحية إحدى الشركات المملوكة لـ”رمكو لإنشاء القرى السياحية”، عرض شراء فندق “ستيلا” بخليج نعمة في شرم الشيخ.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية “توليب” عرضت شراء فندق ستيلا شرم بقيمة 700 مليون جنيه، ويجرى دراسة الأمر وعرضه على مجلس الإدارة. ويتجاوز سعر العرض المقدم لشراء الفندق رأس المال السوقي للشركة الأم – رمكو لإنشاء القرى السياحية البالغ 632 مليون جنيه، حتى إغلاق تعاملات جلسة الاثنين، وهو فندق من بين عدد كبير من الفنادق تمتلكها الشركة في العين السخنة والقاهرة وشرم الشيخ. وواجهت الشركة خسائر متكررة منذ العام الماضي، والذي بلغت خسائره أكثر من 450 مليون جنيه والتي قلصت الأرباح المرحلة في ميزانية الشركة المعلنة في يونيو الماضي إلى نحو 370 مليون جنيه.

المؤتمر الاقتصادي (تغطية خاصة)

واصل المؤتمر الاقتصادي فعالياته لليوم الثاني أمس الإثنين، بفتح حلقات نقاشية بين الحكومة والقطاع الخاص حول وثيقة ملكية الدولة ومعوقات الاستثمار، واحتياجات التركيز على قطاعات إنتاجية محددة، إلى جانب مطالب دعم بيئة الأعمال والمساندة التصديرية وملف التنمية العقارية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال كلمته إنه تقرر عدم إصدار أو فرض أي رسوم جديدة من أي جهة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة تطمح للوصول إلى إطار عام لوضع لاستراتيجية لقطاع الصناعة لمدة 10 سنوات، ولا تضعها الحكومة وحدها ولكن بالمشاركة مع رجال وممثلي الصناعة.

وتطرق “مدبولي” إلى شروع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إجراءات توفير التراخيص للقطاع الخاص، لكي يتم إنشاء مدارس بالشراكة معًا، بهدف التوسع في إنشاء مدارس تخاطب الأسر المتوسطة مثل مدارس النيل، أو المدارس اليابانية، بحيث تكون المصاريف السنوية لهذه المدارس في متناول الأسر، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير الحوافز المطلوبة منها لكي تدعم مثل هذه الفكرة.

وطرح مقترحًا حول إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة في مجال إدارة المستشفيات، وخاصة التي تقوم الدولة بتطويرها حاليًا، قائلًا “نحن كدولة حريصون كل الحرص على مشاركة القطاع بقوة خلال هذه المرحلة والفترات المقبلة، ونحن هنا سنتحمل على عاتقنا الجانب الاستثماري في إقامة المستشفيات، وننتظر التوصل لتوافق عام حول تصور تشغيلي وتمويلي وإداري للمستشفيات بمشاركة القطاع الخاص، فالأمر المهم لدى المواطنين يكمن في حصولهم على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة”.

وفي تعقيبه خلال جلسة “دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص”، قال “مدبولي” إنه يتم خلال الفترة الحالية دراسة اختيار مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام في كل القطاعات لنقل ملكيتها إلى “صندوق مصر السيادي” بشرط أن تكون هذه الشركة من الشركات التي تحقق نتائج جيدة، والتي يمكن بعد إعادة هيكلتها وتطويرها أن تُطرح للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا في هذا السياق أن نقل ملكية شركات خاسرة للصندوق لن يكون قرارًا مناسبًا أبدًا.

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه سيكون هناك تفكير استراتيجي مستقبلي لصندوق مصر السيادي للاستثمار خارج البلاد.

كما كشفت “السعيد” عن تلقي الصندوق طلبات من أكثر من 300 شركة من 30 دولة، للمشاركة في طروحات تنفيذ محطات تحلية المياه، مشددة على أن الشراكات المحلية مع القطاع الخاص أو الشراكات الدولية، تمنح عائدًا أفضل سواء كان ماديًا أو تكنولوجيًا.

كان من بين أبرز التصريحات أيضًا، ما قالته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، التي كشفت عن اعتزام الحكومة التخارج من شركة مصر لريادة الأعمال التي تم تأسيسها قبل 5 سنوات، بما يتيح لرؤوس الأموال من مؤسسات التمويل الدولية الاستثمار في الشركة. وتأسست شركة مصر لريادة الأعمال في سبتمبر 2017 برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة.

وخلال تصريحاتها قدّرت وزارة التعاون الدولي، حجم التمويل الدولي الموجه للقطاع الخاص بنحو 5.6 مليار دولار، في 33 شهرًا (من 2020 إلى سبتمبر 2022). وتم إتاحة التمويلات الدولية عبر شراكات مع بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية.

وبلغت محفظة التمويل للمشروعات الجارية في القطاع الخاص خلال العام الجاري، نحو 7.3 مليار دولار، بحسب وزيرة التعاون الدولي، وأضافت الوزيرة أن محفظة التمويل للمشروعات التابعة للدولة بلغت خلال العام الجاري نحو 23.4 مليار دولار، منها 24% لقطاع النقل.

وبحسب أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فقد عدلت الحكومة نحو 30% من الأنشطة المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم اعتماد 70% بشكل شبه كامل بناءً على توصيات مجتمع الأعمال والمستثمرين، 

وقال إن الحكومة عقدت 40 ورشة عمل متخصصة قطاعيًا لمناقشة الوثيقة بحضور 1000 مشارك، 35% منهم مستثمرون، والباقون من المسئولين الحكوميين والدوليين، كما تم تدشين منصة تفاعلية شارك فيها نحو 10 آلاف خبير. وأكد أن تخارج الحكومة من الأنشطة المحددة في الوثيقة سيتم بطريقة متوازنة تحافظ على الأصول والعوائد وبما يحقق أعلى قيمة لمصر.

ومن جانبه، أعلن وزير المالية دكتور محمد معيط، أن التقديرات الجزافية للضرائب تنتهي في ديسمبر القادم مع التحول الكامل للمنظومة الإلكترونية، وسن تشريع يسمح بإغلاق كافة الملفات الضريبية المفتوحة، لافتًا إلى أن هناك مستهدفًا لزيادة الحصيلة الضريبية 0.5% سنويًا، خاصةً أن الإيرادات الضريبية تساهم بنحو الثلثين من الإيرادات العامة للدولة.

فيما قال وزير النقل كامل الوزير، إنه جارٍ تنفيذ 30 مشروعًا لجذب استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه، لتشغيل عمالة بواقع 2500 تابعين للقطاع الخاص، مضيفًا أن المخطط يتضمن إنشاء عدد 14 ميناء جافًا ومركزًا لوجيستيًا على مستوي الجمهورية.

وقعت الهيئة القومية للأنفاق وتحالف مجموعة شركات الديدي وشركة جاما للإنشاءات، مذكرة تفاهم بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء شركة مساهمة مصرية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مشروع قطار كهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير الجديدة بالإسكندرية.

وقال وزير النقل، كامل الوزير، في بيان صحفي إنه سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية بين القطاعين العام والخاص، لإدارة وتشغيل وصيانة المشروع دون تحميل الدولة أي أعباء أو ضمانات مالية، ويقتصر فقط دور الدولة على قيمة الأرض المنزوع ملكيتها أو إعادة تخصيصها للمشروع.

وسلط الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الضوء على تنفيذ الدولة عددًا كبيرًا من المشروعات القومية باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه؛ مشيرًا إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمي تتمثل في زيادة الصادرات الرقمية، وتنمية الطلب المحلي على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل متميزة.

فيما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استهداف الوزارة تنفيذ 950 ألف وحدة سكنية، خلال الـ3 سنوات القادمة، وسيعمل في تنفيذها 1500 شركة، بإجمالي استثمارات 450 مليار جنيه.

ومن جهته، كشف محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن المضي في الإجراءات اللازمة لمنح الرخصة الذهبية لـ 3 مشروعات جديدة، والتي تعتبر موافقة واحدة من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله.

أما محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد أكد أن الهيئة ستنتهي من إعداد سوق المشتقات خلال أشهر قليلة، لتمكين المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار في الأسهم أو أدوات الدين، وذلك أسوةً بعقود التحوط للعملة التي يعمل عليها البنك المركزي.

بينما عبر هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، عن رأيه بأن المشكلة الحالية تكمن في النظر إلي الأصول المملوكة للدولة، باعتبارها جزء من الدعم وأداة من أدوات التشغيل، مؤكدًا أنه لا بد من العمل على تعظيم العوائد من هذه الأصول.

وفي حديث عن الخيار الأفضل للاقتصاد المصري بين دخول رأس مال جديد يُنشئ استثمار لأول مرة أم دخوله كشريك في استثمار قائم بالفعل، أكد “عز العرب” أنه في كل الأحوال يكون التركيز الأساسي على دخول مستثمرين يمتلكون الكيفية والمعرفة للاستثمار في القطاع محل النظر، ولا يهم بعد ذلك إن كان رأس المال يدخل الاقتصاد كاستثمار جديد، أم يدخل كشريك في أصل قائم بالفعل.

فيما تناول محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، دور القطاع المصرفي في تنشيط الاقتصاد، إذ أوضح أن حجم التمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدم من البنك المركزي والقطاع المصرفي تخطي في الفترة الأخيرة قيمة 400 مليار جنيه.

كما كشف عن حصول بنك مصر على تمويلات مقدرة بـ 2.25 مليار دولار من عدد من المؤسسات التمويل الدولية خلال أزمة كورونا، بأسعار فائدة منخفضة وآجال طويلة.

ومن جانبه، تطرق هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إلى تمكين الدولة القطاع الخاص من خوض تجربة ناجحة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضا العملاء، ضاربًا مثالًا بأن حجم المبالغ التي كانت ستحصل عليها الدولة من الشراكة مع المجموعة في مشروع مدينتي تقدر بنحو 9.9 مليار جنيه، بينما إجمالي ما تحصلت عليه وزارة الإسكان فعليًا حتى الآن 60 مليار جنيه، وهو يمثل 85% من حصة الوزارة في المشروع.

وكشف عن الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة لتدشين صندوق يتولى دعم أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل لشراء العقارات، على أن يتم تمويله من خلال فرض رسوم بسيطة، على كل مدخلات الصناعة، ومن شأن الصندوق تخفيف الأعباء المالية على الدولة، مشيرًا إلى توقعات بإمكانية تحقيق مبيعات تتجاوز تريليون جنيه في العام الأول من إطلاق الصندوق.

في شأن آخر، دعا منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إلى إنهاء احتكار شركة مصر للطيران للرحلات، لدعم السياحة مع قدوم موسم الشتاء وهي فرصة يجب أن تستغلها مصر لجذب السائح الأوروبي، إذ يرى أهمية إعطاء الأولوية لتخارج الدولة من الملكية عن طريق الطرح في البورصة، إلا في حالة وجود شريك استراتيجي، وذلك لتوفير آليات جديدة وفتح أسواق تصديرية.

خلال المؤتمر، كشف أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، عن مشاورات مع مؤسسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسويق للمناطق الصناعية في مصر، وتدشين منصة من أجل الاستثمار في مصر. وذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في “جولة ترويجية” منذ شهر عرض تدشين منصة تضم 100 رئيس تنفيذي لأكبر الشركات حول العالم للترويج للمشروعات.

فيديو اليوم

نتعرف من خلال التقرير التالي على أهم ملامح خطة البنك المركزي المصري للتخلص من هيمنة الدولار على الاقتصاد.

نتابع 

فسر مسئول بوزارة التجارة والصناعة قرار خفض نسبة المكون المحلي للهواتف المحمولة من 60 إلى 40%، بأنه يستهدف دعم المصنعين المحليين وتشجيعهم على الإنتاج المحلي، خاصة مع التسهيلات والتخفيضات المقررة على المكونات والمواد الخام المستوردة، موضحًا لـ”المال” أنه وفقًا للقرار سيتم منح المصنعين المزيد من التسهيلات والتخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة المستخدمة في عمليات التصنيع، البالغة 60% مقارنة بالممنوحة على نسبة الـ40% قبل تنفيذ القرار.

وقال مصدر حكومي في قطاع الاتصالات، أن القرار يهدف إلى تنظيم استيراد المكونات لمصنعي المحمول، فضلا عن وضع إطار عام موحد لمستوردي مستلزمات الإنتاج في منافذ الجمارك الموزعة على مستوى الجمهورية.

يعتزم صندوق إليكس إنجلز للاستثمار الملائكي تمويل شركتين ناشئتين مصريتين تعملان في قطاعي حلول الضيافة والتجارة الإلكترونية بمبلغ 300 ألف دولار. قال طارق القاضي، الشريك المؤسس للصندوق، إنه من المقرر تمويل كل شركة بمبلغ يتراوح بين 100 و150 ألف دولار وذلك بقيادة إليكس إنجلز ومجموعة مستثمرين من شبكة البحر المتوسط للاستثمار الملائكي “ميد إنجلز”، والتي تضم رجال أعمال من 28 دولة.

وأوضح لـ “المال” أن الجولة التمويلية المرتقبة تضم أيضًا ثلاثة صناديق استثمار من لبنان وتركيا وسلوفينيا، مشيرًا إلى أنه من المفترض الإعلان عن جميع تفاصيلها على هامش فعاليات قمة “تكنى ساميت” لريادة الأعمال والابتكار، والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية خلال  الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل.

تعكف شركة نتورك الإماراتية لحلول المدفوعات الرقمية على تأسيس ذراع استثمارية لها بالسوق المصرية، تعمل في نشاط تقديم خدمات نقاط البيع بشكل مباشر للتجار، وقال رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقسم معالجة الأعمال بالشركة، إنه تم الاقتراب من حسم المفاوضات مع البنك المركزي المصري لتقديم خدماتها لقطاع التجزئة والتجار في السوق المحلية، وتنتظر الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في هذا الصدد، لكنه لم يكشف عن حجم رأسمالها أو هيكل مساهميها، وفق “المال”.

قرر بنك قناة السويس رفع الفائدة على شهادة الادخار الدولارية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، لتصبح 5.30% سنويًا، و5.20% للربع سنوي، و5.15% شهريًا، مقارنةً مع 2.25%، و2.15% و2% على التوالي، حسبما نقلت “المال” عن حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة البنك.

تخطط الشركة الأمريكية المصرية للأعشاب لضخ 100 مليون جنيه في السوق المحلية في مجالات مستحضرات التجميل، بحسب الدكتور ماهر أبو جبل، عضو مجلس إدارة الشركة، وأحد مؤسسيها، والذي أوضح لـ”المال” أن تلك الاستثمارات هي بداية  أنشطتها في مصر، وسيتم توجيهها إلى زراعة الأعشاب وإنتاج مستحضرات التجميل.

وأكد أن شركته بدأت تجهيز وزراعة نحو 400 فدان في وادي النطرون بتكلفة نحو 20 مليون جنيه، متضمنة نباتات الزعتر والصبار “أوليفيرا”.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، مبدئيًا على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. وذكر تقرير للبرلمان أن مشروع القانون يأتي ليعيد تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

وتابع: كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهري، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.

أفصحت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن عدم قدرتها على تحويل القرض الحسن المقدم إليها بدون فوائد من شركتها التابعة في كوريا الشمالية “شيو تكنولوجي” بقيمة 81.7 مليون يورو، بسبب العقوبات الحكومية المفروضة على التحويلات البنكية.

قفز صافي أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 98.97%، خلال الربع الأول من 2022/2023، مسجلة 669.2 مليون جنيه، مقابل 336.33 مليون في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بدعم من نمو المبيعات إلى 851.45 مليون من 537.7 في فترة المقارنة.

وخلال نفس فترة المقارنة، تضاعفت أرباح شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 114.7%، إثر تسجيل 2.77 مليار جنيه، مقابل 1.29 مليار جنيه، بفضل ارتفاع الإيرادات إلى 4.79 مليار من 2.65 مليار جنيه في فترة المناظرة.

إنفوجراف

العجز المستهدف

اقتصاد الخليج

دشن صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، وهي الشركة التي ستتوزع ملكيتها بنسبة 80% للصندوق، و20% لمجموعة تداول السعودية القابضة، وفقًا لبيان صادر عن الصندوق أمس.

عربي ودولي

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 22% في سبتمبر الماضي، على أساس سنوي، بحسب رويترز. وبلغت الإمدادات من روسيا، إلى جانب النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا بالمحيط الهادئ، والشحنات المنقولة بحرًا من الموانئ الأوروبية، نحو 7.46 مليون طن. وتراجعت واردات الصين من النفط الروسي في سبتمبر إلى 1.82 مليون برميل يوميًا، من 1.96 مليون برميل يوميًا في أغسطس.. التفاصيل

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

المالية: سداد 40 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 30 شهرا

كشفت وزارة المالية، عن سداد 40 مليار جنيه لدعم المصدرين...

منطقة إعلانية