أخبار

خطة الإصلاح الإداري تستغرق ٨ سنوات واستحداث “منظومة أداء مصر”

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ستستغرق مابين 7 و8 سنوات.
وقالت الوزيرة خلال مشاركتها بمؤتمر «الإصلاح الإدارى فى مصر الواقع والمستقبل»، إن المرحلة الأولى من عملية الإصلاح تتمثل فى نقل دواوين عموم الوزارات والهيئات التابعة إلى العاصمة الجديدة وتستغرق هذه المرحلة 3 سنوات.
وذكرت السعيد، أن شكل الوحدات الإدارية فى مصر حاليا يتكون من 2443 كياناً و33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئه و27 محافظة و188 مركزاً و 226 مدينة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من حصر العاملين فى الوزارات ويستكمل حصر العاملين فى الهيئات التابعة خلال شهر.
وأشارت السعيد إلى أنه من المقرر الانتهاء من حصر جميع موظفى المحافظات بنهاية العام الحالى أو مطلع العام المقبل.
وقالت الوزيرة، إن المرحلة الثانية لعملية الإصلاح الإدارى التى ستضم تحديث الهياكل الإدارية للمحافظات سيستغرق تنفيذها نحو 5 سنوات.
وأضافت أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة مسئولية مجتمعية وليس مسئولية وزارة أو جهة بعينها، معتبرة أنه أحد الأمور الشائكة نتيجة تعلقه بالسلوك الإنسانى والتراكمات السابقة لعملية الإصلاح.
وقالت إن هذا الملف يواجه قدرا من التعقيد، لكن تم إنجاز نقاط مهمة بشأنه من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية واستحداث وحدات جديدة بالجهاز الإدارى والتخطيط الاستراتيجى والموارد البشرية والتدقيق والمراجعة الداخلية بهدف تغيير الفكر والثقافة لدى الجهاز.
وقالت إن الوزارة استحدثت، بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء، منظومة مميكنة جديدة لمتابعة خطة الحكومة وبرامجها تحت مسمى منظومة أداء مصر.
أضافت أن وحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ستساعد الموظف الحكومى على تجنب الخطأ وتمثل له نوعاً من الوقاية.
قالت السعيد، إنه من المقرر عقد أول اجتماع لمجلس إدارة صندوق مصر السيادى بعد تشكيله خلال أيام للنظر فى تعيين المستشارين الماليين والقانونيين للصندوق.
وأضافت السعيد ردا على سؤال لـ«البورصة» على هامش مشاركتها بمؤتمر «اﻹصلاح اﻹدارى فى مصر الواقع والمستقبل»، أن عدد اﻷصول غير المستغلة التى سيتم ضمها للصندوق بشكل مبدئى سيبلغ عددها 12 أصلا، علاوة على أصول أخرى آلت ملكيتها إلى بنك اﻻستثمار القومى ومنها أرض المعارض بمدينة نصر نتيجة إسقاط جزء من مديونية الهيئة العامة للسكك الحديدية بقيمة 15 مليار جنيه.
وذكرت أن إجمالى مديونية الهيئة المستحقة لصالح بنك اﻻستثمار القومى تبلغ 28 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أنه تم تحويل ملكية أرض 6 أكتوبر التابعة لمكتبة اﻹسكندرية لصالح البنك لضمها للصندوق.
وذكرت أن نقل التبعية لبنك اﻻستثمار تم بعد المعاينة الميدانية لتلك الأراضى من قبل هيئة الرقابة الإدارية وهيئة استخدامات أراضى الدولة للتأكد من عدم وجود تعديات عليها قبل انتقال ملكيتها.
وأشارت إلى أن المجموعات القانونية والمالية التى سيتم تشكيلها بالمجلس ستحدد أولويات الأصول التى سيتم البدء بها.
وأضافت أنه من المقرر تعيين المستشارين القانونيين والماليين للصندوق بحلول شهر أغسطس لتمكن من وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لعمل الصندوق.

منطقة إعلانية

منطقة إعلانية

الأكثر مشاهدة

صدمة أسعار البترول تأتى فى أسوأ توقيت للاقتصاد العالمى

يأتى الارتفاع القياسى فى أسعار البترول بعد الهجوم على منشآت...