نشرة ايكونومى بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
“الاستثمار الأوروبي” يدرس تمويل تطوير الخط الثاني للمترو بقيمة 307 ملايين يورو
البنك الدولي بصدد تقديم 500 مليون دولار لمصر لتمويل برنامج تكافل وكرامة
“الأصباغ الوطنية” تشعل المنافسة على “باكين” بعرض استحواذ بقيمة 700 مليون جنيه
تحالف مصرفي يوافق على جدولة مديونيات بقيمة 7 مليارات جنيه على “إيفرجرو للأسمدة”
“التمويل الدولية” تدرس إقراض محطة رياح برأس غارب 75 مليون دولار
2.7 مليار دولار صادرات السلع الهندسية في 9 أشهر
“الأهلي المصري” يمنح قرضًا بمليار جنيه لصالح “الأهلي للتأجير التمويلي”
مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة “فودافون مصر” محمد عبدالله
القصة الرئيسية
انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ اليوم
تنطلق، اليوم، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، والتى تمتد حتى 18 نوفمبر. وبدأت الوفود المشاركة والمهتمون والمعنيون بقضايا المناخ في الوصول إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر، وسط تزايد الدعوات بضرورة الالتزام بالتعهدات الصادرة عن الدول المختلفة في هذا الصدد، بعد ضعف الالتزام بالتعهدات التي أطلقت في قمة المناخ للعام الماضي.
وكشفت استراتيجية الإسهامات المحددة وطنيًا، المحدثة لمصر والمنشورة في يونيو الماضي أن البلاد بحاجة إلى 246 مليار دولار تمويلات، للوصول إلى نسب الحياد الكربوني المستهدف الوصول لها بحلول 2050.
وذكرت أن تلك التمويلات ما بين 196 مليار دولار تمويلات لمشروعات مكافحة التغير المناخي بخلاف 50 مليار دولار لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وخلال المؤتمر تستعد مصر لإطلاق استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، من شأنها إضافة ما بين 10 و18 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2025، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.
وتستهدف الاستراتيجية استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.
وذكر البيان أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/ كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار / كجم عام 2025، وتوقع أن تتيح الاستراتيجية أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون.
أهم الأخبار
تضاعفت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا، بدايةً من نوفمبر الحالي، من مستوى 700 مليون قدم مكعب في سبتمبر، حسبما أفصح مسئول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” لـ”الشرق مع بلومبرج”.
وسبق أن أعلن طارق الملا، وزير البترول، استهداف مصر تحقيق 10 مليارات دولار من صادرات الغاز خلال العام الحالي. وكانت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي والمسال قفزت 406% في السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7 مليار دولار.
في سياق متصل، قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، مقارنةً مع 6.9 مليار جنيه قبل عام، بزيادة 350%، بحسب مسئول في الهيئة المصرية العامة للبترول تحدث لـ”الشرق مع بلومبرج”. وهذه القيمة المحققة خلال 3 أشهر تتخطى مستهدف الحكومة لدعم الوقود للسنة بكاملها.
يدرس بنك الاستثمار الأوروبي تمويل 3 مشروعات في مصر بقيمة 527 مليون يورو في قطاعات النقل، والأمن الغذائي، والتمويل متناهي الصغر. وبحسب ما كشفته بيانات البنك على موقعه الإلكتروني، فالمشروع الأول هو تطوير الخط الثاني من مترو القاهرة، وهو ضمن إطار العمل الخاص بتطوير البنية التحتية في النقل والذي يهدف لتمويل مشروعات النقل الكبرى في القاهرة والإسكندرية خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 1.1 مليار يورو، وقيمة التمويل المقترحة للمشروع 307 ملايين يورو من إجمالي 614 مليون يورو.
والمشروع الثاني الذي يعتزم البنك تمويله يتعلق بدعم مرونة توافر الغذاء في مصر بقيمة 150 مليون يورو من إجمالي تكلفة 300 مليون يورو، ويهدف إلى دعم قدرة مصر على تطوير صوامع الحبوب والبنية التحتية للوجستيات، للتعامل مع نقص الغذاء سواء بسبب التغير المناخي أو ارتفاع الأسعار.
في سياق متصل، تدرس مؤسسة التمويل الدولية تمويل مزرعة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب بخليج قناة السويس، بقيمة 75 مليون دولار بخلاف 8 ملايين دولار كمنتج لإدارة المخاطر في شكل تبادل لمخاطر الفائدة.
وذكرت المؤسسة، أنَّ المشروع سيكون مستقلًا وهدفه إنتاج الكهرباء وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء ضمن اتفاقية شراء تمتد إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن تبدأ الإنشاءات مارس 2023 وتنتهي بعدها بعامين ونصف العام. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 709 ملايين دولار، تمول الديون 80% منه، من قبل وكالات تمويل صادرات وبنوك تجارية ونحو 20% من المساهمين.
في الوقت ذاته، يدرس البنك الدولي تقديم تمويل لمصر لتوسيع نطاق تغطية برنامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، ولتحسين وصول الفئات الأكثر فقرا لفرص الشمول المالي، ومن المقرر الحصول على التمويل خلال العام المالي الحالي.
وعبر 7 برامج تمويلية أخرى يدرس البنك الدولي تقديم قروض بقيمة 1.38 مليار دولار، بينها 400 مليون دولار لتطوير سياسات تنمية مرنة وخضراء واحتوائية، و230 مليون دولار لتحديث نظام تسجيل العقارات في مصر، و200 مليون دولار لبرامج التعليم العالي لدعم التحول الاقتصادي، و200 مليون دولار لدعم برنامج إصلاح التعليم الأساسي.
كما يدرس البنك تقديم ضمان بقيمة 100 مليون دولار لمشروع تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي وافق على تمويله بقيمة 400 مليون دولار في يونيو الماضي، وكان البنك قد قدم تمويلًا بقيمة 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي ومرونة توافر الغذاء عبر تطوير صوامع تخزين القمح، ليصل إجمالي ما قدمه لمصر خلال العام الميلادي 2022 نحو 900 مليون دولار.
احتدمت المنافسة على شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، بعد أن أفصحت الأخيرة، الخميس الماضي، عن تلقيها عرض استحواذ من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة (National Paints Holdings LTD ) حتى 100% من رأسمالها، وبفارق يتجاوز 10 جنيهات في قيمة السهم الواحد عن آخر عرض وصل إليها.
وقالت باكين إن سعر السهم المبدئي يبلغ 29 جنيهًا ليصل إجمالي قيمة العرض إلى 696 مليون جنيه، على أن تقوم الأصباغ الوطنية بإجراءات الفحص النافي للجهالة لتحديد سعر الشراء النهائي، مشيرة إلى أنه جارٍ حاليًا دراسة العرض المقدم لمجلس الإدارة بالتشاور مع بنك الاستثمار الأهلي فاروس المعين مستشارًا ماليًا لصفقة الاستحواذ المرتقبة.
وسبق أن تلقت باكين عرض شراء من كل من شركة سايباد للاستثمار الصناعي يتراوح بين 16.5 و18.75 جنيه للسهم، والشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات – سايبس بسعر بين 17.5 و18.5 جنيه للسهم.
ونقل موقع “أموال الغد” عن مصادر أن شركة سايبس تدرس رفع سعر عرض الشراء ليضاهي عرض الاصباغ الأخير، في ضوء تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه بنحو 23.5% مقابل الدولار، كما أن باكين تمتلك عدة أصول كبيرة تدفعها إلى زيادة العرض.
وافق تحالف مصرفي يضم 25 بنكًا على جدولة مديونيات مستحقة على شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة بقيمة 7 مليارات جنيه، وتشمل العملية منح الشركة قرضًا يبلغ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل وتبلغ مدة الجدولة نحو 13 عامًا.
وبحسب “الشروق” تضم قائمة البنوك الدائنة، الأهلي المصري، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، أبوظبي الإسلامي، بلوم، البركة، الإمارات دبي، الأهلي الكويتي، الشركة العربية المصرفية، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات، المصري الخليجي، العربي، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، قناة السويس، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول.
وكانت البنوك قد قامت بتكوين مخصصات بنسبة 50% لمدة عام لمديونيات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه مستحقة على مجموعة شركات إيفرجرو للأسمدة المتخصصة للتحوط من ارتفاع مخاطر عدم السداد التي تواجه الشركات العاملة في صناعة الأسمدة.
في الوقت نفسه، أفادت الصحيفة بأن شركتي الأهلية للتنمية الزراعية وقويسنا للتنمية الزراعية المملوكتين لرجلي الأعمال حسن الشناوي ومصطفى الشناوي توصلا إلى اتفاق مع البنوك الدائنة لتسوية مديونيات بقيمة 12 مليار جنيه، تقوم خلالها مجموعة شركات الشناوي للأسمدة بسداد دفعة مقدمة تعادل 20% من قيمة المديونية عبارة عن مجموعة من أصول مصانع الشركتين لصالح البنوك.
وقالت المصادر إن التسوية تشمل سداد أقساط نقدية لمدة 13 عامًا بفائدة 8%، في ضوء النموذج المالي والتدفقات النقدية للشركات المستحق عليها السداد. وبالنسبة لشركة البحيرة للأسمدة المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبدالله، والذي يمتلك مساهمات أيضًا في شركتي قويسنا والأهلية للتنمية الزراعية، ذكرت المصادر أن عبد الله عرض على البنوك الدائنة التنازل عن جميع أصول الشركة مقابل المديونية المقدرة بنحو مليار جنيه.
فيما تجري البنوك العاملة بالسوق حاليًا تعديلات على النموذج المالي للشركات التي تسعى للحصول على تمويلات لمشروعاتها المختلفة وعلى رأسها القطاع العقاري، بالإضافة إلى تعديل الدراسات الائتمانية للقروض طويلة الأجل، على خلفية ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات وزيادة الأعباء المالية للمستثمرين نتيجة رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، ما يتطلب تعديلات على النموذج المالي وتعديل في جداول السداد وفترات السماح وزيادة التسهيلات الائتمانية.
وبحسب حديث مصادر مع “الشروق”، تمثل الصناعات المرتبطة بمنتجات أسعارها ثابتة مثل العقارات القطاعات الأكثر تضررًا من القرارات الاقتصادية المتعلقة بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة، وهي الأكثر احتياجًا لزيادة التسهيلات الائتمانية، مقارنةً بالصناعات المرتبطة بالسلع الاستهلاكية والغذائية، حيث يقوم المستثمر بتمرير الزيادة في التكلفة على المستهلك مباشرة.
وافق البنك الأهلي المصري على منح قرض بقيمة مليار جنيه لصالح شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، بغرض المساهمة في شراء الأصول المتفق عليها بعقود التأجير التمويلي مع عملاء الشركة، تبعًا لتصريحات مصادر مصرفية لـ”الشروق”.
تأمين
يعكف الاتحاد المصري للتأمين على تطوير وتوسعة نطاق منصة تسجيل المطالبات والسلوكيات التي تنطوي على عمليات احتيال، لتواكب التطورات الحديثة ونمو سوق التأمين المصري، باعتبارها قاعدة بيانات مجمعة للمطالبات الاحتيالية، لمساعدة الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال.
وقال الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أمس السبت، إن الاحتيال البحري التأميني بات ظاهرة معقدة، حيث ساعد التقدم التكنولوجي على اكتشاف ومكافحة أنواع من الاحتيال، إلى جانب دوره في ظهور أنواع أخري أيضًا مثل قرصنة الحاسبات الآلية، وأنظمة مرور السفن وغيرها من التقنيات المستخدمة في الملاحة الحديثة.
نتابع
لكونها أكبر شبكة محمول في مصر من حيث عدد العملاء والحصة السوقية، إلى جانب كونها الراعي الاستراتيجي لقمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ، قابلت “إيكونومي بلس” محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر والعضو المنتدب، للتعرف على خطة الشركة الموجهة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات التغير المناخي.. التفاصيل
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساهمة الهيئة في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، فضلًا عن التوقيع على عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد لتسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشروع، بجانب الموافقة على توقيع عقود مشروع توسعات محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، ومشروع إقامة المنطقة اللوجستية لعمليات القيمة المضافة لصناعات تحويلية للحبوب والغلال بمنطقة شرق بورسعيد.
وناقش الاجتماع دراسة إقامة مركز مالي عالمي “أوف شور offshore” لاستقطاب المؤسسات من جميع أنحاء العالم، يستطيع أن يقوم بأدوار مالية واستثمارية ورقابية، كما يمكن أن يكون سوقًا واعدة للأسهم ومركزًا لفض المنازعات، إلى جانب بحث اعتزام الهيئة الاقتصادية تأسيس شركة استثمارية تابعة لها لتكون الذراع الاستثمارية المنوط به الاستثمار في المشروعات التي تقام بها.
ووافق مجلس الإدارة على إصدار دليل الإجراءات الجمركية داخل الهيئة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية متكاملة تشجع على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق المحلي من خلال التشجيع على زيادة المكون المحلي داخل الصناعات المختلفة، إضافة إلى دعم المشروعات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية.
قررت وزارة المالية ضم 5 محافظات جديدة لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بنفس الشروط المطبقة، وهي محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج.
وقدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الخزانة العامة للدولة بالمبادرة، بأكثر من 590 مليون جنيه، استفاد منها أكثر 24 ألف مواطن حتى الآن، بحسب بيان صحفي.
ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية المصرية لتسجل 2.7 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 19%، وفق بيانات المجلس التصديري للقطاع.
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد صرف الدقيق الحر لصالح المخابز السياحية ومصانع المكرونة حتى نهاية العام الجاري بدلًا من منتصف نوفمبر الحالي بسعر 10 آلاف جنيه للطن، فضلًا عن السماح لبعض العلامات التجارية والتي تنتج نوعًا معينًا من الأرز بنسبة 3% كسر والمعالج بالزيت بسعر 16.5 جنيه للكيلو. علمًا بأن الحد الأقصى لسعر الأرز المعبأ كان يبلغ 15 جنيهًا.
وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية للحصول على كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية، على أن يتم شحنها في الفترة من 15 إلى 30 ديسمبر، و/أو الفترة من 1 إلى 15 يناير 2023، وحددت الهيئة الموعد النهائي لتقديم العروض غدًا الإثنين، وفق بيان صحفي.
قاربت شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري على الانتهاء من المخطط العام للمرحلة الأولى لمشروع هليوبارك الذي تطوره بالشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، كما اقتربت الشركة من الحصول على حزمة تمويلات بنكية للمساهمة في تمويل المشروع بشقيه السكني والتجاري والإداري.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الشروق” إن المرحلة الأولى تضم مشروعات تجارية وإدارية بمساحة إجمالية 154 ألف متر مربع، باستثمارات تتخطى 9.4 مليار جنيه، كما تضم نحو 17 ألف وحدة سكنية منها 1300 فيلا والمخطط أن تستوعب 100 ألف مواطن.
ويضم الشق التجاري، مشروع “أوت ليت” على مساحة 57 ألف متر مربع، ومكاتب إدارية مساحة 82 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محلات تجارية بمساحة 15 ألف متر مربع، وتبعًا للمصادر فإن الشركة تتفاوض مع أحد البنوك الخليجية للحصول على تمويل يساهم في التكلفة الاستثمارية للمشروعات التجارية والإدارية بما يعادل 15% من إجمالي التكلفة، بينما تتواصل مع تحالف مصرفي آخر للمساهمة في تمويل الشق السكني.
تتفاوض شركة الخليج العربي للاستثمار ــ مقرها أبوظبي ــ مع هيئة المجتمعات العمرانية للتعاقد على شراء 500 فدان بالساحل الشمالي، ووفق خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة الشركة، فإنها تجري مفاوضات مع عدة جهات أخرى لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة الساحل الشمالي والذي يقع ضمن خطة الشركة لتوسع محفظة استثماراتها بالسوق المصرية من خلال تطوير مشروع عمراني سياحي متكامل.
وأضاف لـ”الشروق” أن لدى الشركة خطة كبيرة للاستثمار في العاصمة الإدارية من خلال إقامة مشروع للإسكان الفاخر على مساحة تقارب 300 فدان يضم فيلات بمساحات تتراوح ما بين 3000 و4000 متر مربع يتم تسويقها خارج مصر بما تمتلكه الشركة من قاعدة عملائها في عدة دول حول العالم، لافتًا إلى أنه جارٍ حاليًا دراسة عدة فرص للاستحواذ على حصص أقلية في شركات قائمة ما بين 10 و20%، حيث تمتلك حاليا حصصا في شركات عقارية ومالية وطبية.
ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي – مصر إلى 12.19 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022، مقارنة بنحو 9.88 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2021، بمعدل زيادة نحو 23.5%، مع ارتفاع أصول البنك لتصل إلى 592.235 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 498.235 مليار جنيه في فترة المقارنة.
كما سجلت ودائع العملاء 499.02 مليار جنيه مقابل 407.241 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل زيادة 22.5%.
إنفوجراف
اقتصاد الخليج
تطلق شركة “أكوا باور” السعودية مشروعًا ثانيًا ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الجاري، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة بادي بادماناثان لـ”بلومبرج الشرق”. والمشروع الأول الذي شاركت فيه “أكوا باور” المدرجة في سوق الأسهم السعودية، يأتي ضمن برنامج الصندوق السيادي السعودي هو مشروع سدير للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1500 ميجاواط.
عربي ودولي
ضمنت الصين والسعودية تمويلًا بقيمة 13 مليار دولار لباكستان التي تكافح ضائقة مالية في أعقاب الفيضانات الكارثية، حسبما نقلت صحيفة “داون” الباكستانية عن وزير المالية إسحاق دار. وتُعدّ البلاد من بين مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي تكافح لخدمة الديون الثقيلة مع ضعف عملتها مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وتفاقمت أزمة باكستان بسبب تغير المناخي الذي أدى إلى تفاقم الفيضانات التي دفعت مؤسسة “موديز” إلى خفض تصنيف الاقتصاد بشكل أكبر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
