استأنفت شركات تكنولوجيا أمريكية بيع بعض المنتجات لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، بعد أن وجدت طرق قانونية للعمل مع العملاق الصيني، رغم إدراجها في القائمة السوداء لإدارة البيت الأبيض.
وقالت شركة ميكرون تكنولوجي، أكبر شركة لتصنيع رقائق ذاكرة الكمبيوتر في الولايات المتحدة، إنها بدأت في شحن بعض المكونات إلى هواوي بعد أن درس محاموها قيود التصدير.
وبحسب بلومبرج، بدأت شركة إنتل كورب، أكبر شركة لتصنيع المعالجات الدقيقة، البيع لهواوي مرة أخرى، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر، في حين أنه ليس من الواضح حتى الآن عدد الموردين الآخرين الذين تعاملوا مع العملاق الصيني.
وتقوم شركة ميكرون تكنولوجي، بعمليات في جميع أنحاء العالم، بعضها يضاف من خلال عمليات الاستحواذ، وتمتلك مصانع في سنغافورة واليابان وتايوان، بينما تمتلك إنتل مصانع في الصين وإيرلندا ومركزًا رئيسيًا للتصميم ومنشأة إنتاج في إسرائيل.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية أضافت الشهر الماضي، شركة هواوي، إلى ما يعرف باسم قائمة الكيانات، وهي خطوة تهدف إلى منع الشركة الصينية من شراء مكونات وبرامج أمريكية.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن شركة هواوي تساعد بكين في التجسس على الولايات المتحدة وتمثل تهديدًا أمنيًا، وهي الاتهامات التي تنفيها الشركة.
ويشعر المسئولون في وزارة الخزانة والبيت الأبيض بالإحباط من استئناف الشركات الأمريكية لشحناتها مع هواوي، وفقًا لمصدر آخر مطلع.
وقال المحلل في كروس ريسيرش، ستيفن فوكس، إن صناع الرقائق يستفيدون من بعض الاستثناءات لقيود التصدير، حتى عند امتلاك شركاتهم لمقرات في الولايات المتحدة، فإنها قد تكون قادرة من خلال ملكية الفروع والعمليات الخارجية، على تصنيف تكنولوجياتها على أنها أجنبية.
وأضاف”إذا كان أقل من 25 ٪ من التكنولوجيا برقاقة منشئها في الولايات المتحدة، قد لا تكون مشمولة بالحظر، بموجب القواعد الحالية”.
وتابع: “استغرق الأمر منهم أسابيع لمعرفة ذلك، ما فعلوه هو النظر إلى القوانين والقواعد وتطبيقها على أعمالهم”.
إلى هذا، قال الرئيس السابق لقسم الرقابة على الصادرات بوزارة الخزانة الأمريكية، كيفين وولف، إنه بإمكان الشركات مواصلة بعض الشحنات إلى هواوي بموجب ما يُعرف باسم قاعدة الحد الأدنى.
وأضاف: “تخضع السلع المصنوعة في الخارج من التكنولوجيا ذات المنشأ الأمريكي فقط إلى حظر قائمة الكيانات إذا كانت التكنولوجيا والسلع الأساسية عناصر حساسة يتم التحكم فيها لأسباب الأمن القومي “.
وتابع: “لكن سلعة مصنوعة في الخارج من تكنولوجيا أقل حساسية أمريكية المنشأ لا تخضع لقائمة الكيانات المحظورة، والحد الأدنى هو 25 ٪ ، وفقا لوزارة الخزانة”.
بينما قال أشخاص مطلعون على المداولات الداخلية، إن عناصر الأمن القومي في إدارة ترامب، ظنوا أن التضمين في قائمة الكيانات سيزيد الضغط على هواوي، لكنهم لم يفهموا أو يسيئون تفسير القواعد الحالية. لم يدرك هؤلاء المستشارون حدود ضوابط التصدير في قيود سلاسل التوريد التي تصل إلى الصين بعمق.
وقدمت المجموعة التجارية لرابطة صناعة أشباه الموصلات بيانًا، يهدف إلى دعم حق أعضائها في الاستمرار في العمل مع هواوي.
وقال البيان: “تلتزم شركات SIA بالامتثال الصارم للوائح مراقبة الصادرات الأمريكية كما ناقشنا مع حكومة الولايات المتحدة، لكن أصبح من الواضح الآن أنه قد يتم توفير بعض العناصر إلى هواوي بما يتوافق مع قائمة الكيانات واللوائح المعمول بها. ”
ورغم أن هذه الشركات قد وجدت طرقًا للمحافظة بشكل قانوني على تصدير بعض منتجاتها إلى هواوي، إلا أنها محظور عليها تقديم دعم ما بعد البيع مثل تحديثات البرامج أو الإصلاحات أو تعليمات التثبيت.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا