أمهلت الهيئة العامة للرقابة المالية، بنك القاهرة، حتى نهاية مارس المقبل لإتمام إجراءات القيد بالبورصة المصرية.

تأتي الموافقة في ضوء طلب البنك اعتماد الهيئة تفعيلاً للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارتها نهاية شهر أغسطس الماضي.

أجازت التعديلات للهيئة الموافقة على مد مهلة الطرح الخاصة بالشركات التي تم قيد أوراقها المالية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

سمحت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الإدارة، للهيئة بتقدير موقف كل شركة وفق ما تقدمه من مبررات وخطط زمنية لمد مهلة انهاء إجراءات الطرح.

وكان بنك القاهرة يخطط لطرح بين 20 و30% من أسهمه بالبورصة في أبريل 2020، وذلك قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

لكن في يوليو الماضي أرجأ بنك القاهرة طرح أسهمه بسبب ظروف السوق من ضعف السيولة وتدني قيم التداولات، حيث كان المقرر طرحه قبل نهاية العام الجاري.

استكمل بنك القاهرة بعض الإجراءات الخاصة بعملية الهيكلة قبل الطرح منها الاستحواذ على كامل أسهمه من قبل بنك مصر في صفقة بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه، حسب مصادر.

وأعلن بنك القاهرة في أبريل الماضي عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهمه لعدد أكثر من 1.125 مليار سهم بنحو 6.975 مليار جنيه.

ولفتت المصادر إلى أن التأجيل جاء لحين تحسن ظروف السوق لضمان التقييم العادل لسهم البنك، وتحقيق الهدف الأساسي من الطرح المتمثل في إعادة إنعاش التداول على البورصة المصرية.

أظهرت المؤشرات المالية تخطي صافي ربح البنك 0.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، كما ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 2.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 2.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 12%، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب نحو 1.4 مليار جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا