أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة، التي سبق أن أصدرها البنك المركزي المصري، وتمنح تمويلات بأسعار فائدة منخفضة عن أسعار السوق، ويشمل ذلك إصدار القرارات وتحديد المستفيدين والتكلفة، وجهة إدارة كل مبادرة منها، ومصادر تمويلها والجهة التي تتحمل تكلفتها.

وخلال السنوات الماضية أطلق البنك المركزي عدداً من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقاري ودعم السياحة وتحويل السيارات للغاز الطبيعي، ومبادرات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها المركزي بتحمله الفارق، وهو ما تم التوافق على التوقف عنه وخروج المركزي من هذه المعادلة خلال المفاوضات الأخيرة بين السلطات المصرية مسؤولي صندوق النقد الدولي.

بحسب القرار رقم 4151 لسنة 2022 الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، فإن وزارة الإسكان تتحمل تكلفة مبادرتي التمويل العقاري، ووزارة المالية تتولى تكلفة مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وصندوق دعم السياحة والآثار يتحمل تكلفة مبادرة دعم قطاع السياحة.

كما حظر القرار على جميع الجهات والهيئات وبما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرات جديدة أو تعظيل على أخرى قائمة يترتب عليها أعباء مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا