أكد محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, الموافقة على إنشاء منطقة العاشر من رمضان, والتى تعد أكبر منطقة حرة عامة في مصر وستمثل ثاني تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية هذا العام, بعد المنطقة الحرة بأسوان.
وأضاف عادل, أن منطقة العاشر من رمضان تعد المنطقة الحرة السادسة التى يتم التجهيز لها هذه الفترة, ومنها منطقة المطاهرة بالمنيا وهي منطقة لصناعة الغزل والنسيج ونتعاون فيها مع أحد المطورين المحليين وتعتبر أول منطقة للصناعات النسيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن المنطقة الثانية هي “الحرفيين” بالجيزة وهي منطقة مخصصة في الصناعات الإلكترونية والمنتجات الكهربائية وسيتم طرحها على المطورين خلال الفترة القادمة ثم منطقة “مطوبس” في كفر الشيخ بهدف العمل في صناعات البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية وستتكامل مع مشروعات تطوير محافظة كفر الشيخ .
وأكد عادل, أن العمل يتم أيضا بخصوص منطقة نويبع وهي من أهم المناطق التى يتم التركيز عليها هذه الفترة والتى تعتبر “درة التاج”, لأنها تعمل في عدة مجالات وتعمل على التصدير إلى أسواق شرق أفريقيا وهي منطقة من الجيل الرابع لارتباطها بميناء نويبع البري وميناء نويبع البحري وتستخدم أيضا في أسواق المنطقة العربية والأسواق الأوروبية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, أن منطقة نويبع تعد منطقة محورية ومتوقع بدء العمل بها خلال العام المالي 2019\2020 بالإضافة الى منطقتي الحرفيين بالجيزة والمطاهرة بالمنيا.
ونعمل أيضا على منطقة أسوان بالتعاون مع المجتمعات العمرانية ونبدأ خلال النصف الثاني من العام المالي 2019\2020 في العمليات الإنشائية.
واشار عادل الى موافقة هيئة المجتمعات العمرانية, على قيام جهاز مدينة العاشر من رمضان بترفيق وتنمية قطعة أرض بمساحة حوالي 500 فدان، بمنطقة الخدمات الإقليمية والأنشطة المستقبلية بجنوب غرب المدينة، لإقامة منطقة حرة عامة.
وأضاف عادل, أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحصل على مقابل الانتفاع الذي يُحَصَلُ من المشروعات الاستثمارية التي ستقام بالمنطقة، بالدولار الأمريكي، وفي ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشرط أن تظل الأرض في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتم التخصيص بمعرفة هيئة الاستثمار باعتبارها منطقة حرة، وذلك بالضوابط التالية (قيام الهيئة العامة للاستثمار باستيفاء دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المشروع من القطاع المختص بالهيئة، استكمال الإجراءات وأخذ الموافقات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن وفي ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية مع العرض على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، واستصدار القرار اللازم بإلغاء المساحة السابق الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2004 بمدينة بدر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا